عبدالستار دوشوکی

اعدام غیر انسانی ١٦ زندانی بلوچ و دامی که برای جمهوری اسلامی پهن شده است

قریب به سه سال پیش در ٢٨ آذر ماه ١٣٨٩ در مقاله ای بنام "اعدام ۱۱ بلوچ و انتقام‌ جويی جمهوری اسلامی از بمب‌گذاری چابهار" در مورد اعدام قریب الوقوع و انتقامجویانه ۱۱ زندانی بلوچ توسط مقامات قضایی استان سیستان و بلوچستان بلافاصله بعد از بمبگذاری انتحاری توسط جندالله در روز تاسوعا در چابهار نوشتم. اکنون نیز با اعدام بلادرنگ و انتقامجویانه ١٦ زندانی دربند بلوچ بعد از کشتار ١٤ مرزبان توسط سازمان جیش العدل کابوس تلخ بلوچستان یا دژاوو (Déjà véu) تکرار می شود. و نوشته بودم آنگونه است که قبایل "لازم" و "ملزوم" زمان ما خون انسان های بیگناه را در زندان ها و شنزارهای تفتیده بلوچستان جاری می کنند.

و اینگونه بود که در غروب جمعه شوم ٣ آبان سربازان وظیفه و مرزداران در کویر برهوت و شنزار شرق سراوان و هزاران فرسنگ به دور از خانواده های خود مورد حملات بیرحمانه شورشیان مسلح سازمان جیش العدل قرار گرفتند و در خاک تفتیده به خون غلتیدند؛ در سحرگاه شنبه ٤ آبان ١٦ زندانی اسیر بلوچ بدون ملاحضات انسانی و قانونی به دار آویخته شدند. جنگجویان جیش العدل بعد از ٢٤ ساعت درنگ در اعلامیه ای نه تنها این کشتار را به "جهان اسلام" با شعار الله اکبر و لله العزة تبریک گفتند، بلکه اعدام ١٦ جوان بلوچ توسط جمهوری اسلامی را نیز به خانواده آنها و مبارزان تبریک گفتند. از آنسو مقامات جمهوری اسلامی نیز شهادت ١٤ مرزبان را به ملت شهید پرور و خانواده شهدا تبریک گفتند. گویا هر دو طرف ء "لازم" و "ملزوم" در این "جشن تبرک" سهیم و خوشحال هستند. هیچکس نیز معنی این تبریک ها را از خانواده های داغدار ١٤ مرزبان و ١٦ زندانی اسیر نپرسید. سه سال پیش نوشته بودم "جمهوری اسلامی نیز مانند جـنـدالله ( اکنون بخوان جیش العدل) معتقد است که خون را باید با خون شست. شاید وجود متعارض این دو برای استمرار خشونت در بلوچستان و وقوع کشتار های دست جمعی و هولناک "لازم" و "ملزوم" یکدیگر باشند. اما اینبار جمهوری اسلامی با حماقتی جنون آمیز به دام تله ای می افتد، که به گفته رهبر جیش العدل، از سوریه تا بلوچستان برای آن پهن شده است.

رهبران مذهبی بلوچستان کشتار مرزبانان را بشدت محکوم کرده اند، اگرچه آنها این آزادی را ندارند تا قتل عام انتقامجویانه، ضد انسانی و غیرقانونی زندانیان بلوچ را نیز محکوم کنند. زیرا جرم این زندانیان در هیچ دادگاه صالح، علنی و عادلانه که با حضور وکیل مدافع و بر طبق قوانین حتی خود نظام جمهوری اسلامی برگزار شده باشد ثابت نشده است. در نتیجه بر اساس اصل بدیهی حقوقی آنها بیگناه هستند. بيگناه از اين منظر که اتهامات منـتسب به اين قربانيان ء کينه جوئی و انتقام نه تنها در هيچ دادگاه صالحی ثابت نشده بود، بلکه ظاهرا هيچ دادگاهی در کار نبوده است و مراحل قانونی طی نشدند. و اينگونه است که شعر سروده شده در قرون وسطاء، اکنون در قرن بيست و يکم و در وطن مرگ و مصيبت زده ما مصداقی حـُـزن انگيزی و دردآور پيدا می کند. "گـُـنه کرد در سراوان آهنگری، به زاهدان زدند گردن مسگری".

در مورد اهداف جیش العدل باید به اعلامیه جیش العدل رجوع کرد که در آن به انتقامجویی از مردم سوریه اشاره شده است. مهمتر از آن بیانیه صلاح الدین فاروقی رهبر جیش العدل می باشد که در آن هیچگونه اشاره ای به تبعیض و ظلم و ستم رژیم در بلوچستان و ذکری از مردم بلوچ نشده است. تمام این بیانیه بر روی "جهاد عظیم" اهل سنت بر علیه ایران شیعه و بخصوص جدال این دو در سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن متمرکز شده است. در این بیانه آمده است :

" اوضاع کنونی به ما می آموزد که باید برای مقابله با سیاستهای سلطه جویانه نظام ایران طرحی بریزیم و همه اهلسنت در اجرای این طرح همکاری نموده و آن را عملی نمایند ، زیرا آنچه را ما امروز در عراق و لبنان و یمن و بحرین می بینیم در گذشته قابل تصور نبود اما سیاستهای نظام ایران گام به گام و با تقیه و کتمان بود و امروز ما شاهدیم که عراق کاملا در اختیار ولی فقیه است و لبنان زیر تسلط حسن نصر الله و او هم تحت تسلط ولی فقیه و همچنین اوضاع در یمن و بحرین خوشایند نیستند ،لذا در چنین وضعیتی و با بحران پیش آمده در سوریه باید مسلمانان جهان چاره ای بیاندیشند و فکری برای برون رفت از این بحران نمایند. آنچه که ما می دانیم این است که ریشه تمامی مشکلات مسلمانان جهان ایران است و باید جنگ را از شاخه ها به ریشه سوق داد و اگر رژیم ایران از داخل با خطر مواجه گردد جنگش علیه اهلسنت جهان با مشکلات مواجه خواهد شد و نخواهد توانست به آسانی سیاستهایش را به پیش برد. و ما آماده ایم جنگ را به داخل سوق دهیم و زمینه جنگ را در بلوچستان و کردستان فراهم نمائیم ولی نیاز به کمک مسلمانان جهان داریم تا بتوانیم جبهه ای بزرگ علیه رژیم ایران بگشائیم. ما یقین داریم و تجربه هم کرده ایم که رژیم ایران آسیب پذیر است و براحتی می توان این نظام را از داخل فلج نمود و از سلطه جوئیهای خارجی اش کاست و آن را در داخل مرزهایش مشغول نمود".

بعقیده من اعلامیه جیش العدل و بخصوص بیانیه روشنگرانه رهبر جیش العدل کاملا واضح و روشن است. آنها می خواهند جنگ را از شاخه ها (سوریه، یمن، عراق، بحرین، لبنان) به ریشه (داخل ایران و بخصوص بلوچستان) سوق بدهند، و رژیم را در داخل مرزهایش مشغول نمایند؛ و در این راستا جوانان ســُـنی مذهب بلوچ و کـُـرد باید گوشت دم توپ شوند که حداقل ١٦ تن بلوچ و دو تن کرد شدند. حماقت آمیخته با تعصب جنایتکارانه مقامات جمهوری اسلامی، و ناآگاهی آنها از دام پهن شده، آنها را کور و کر کرده است و تعجب آور نیست که جیش العدل از اعدام بلوچها به نوعی استقبال می کند و آن را تبریک می گوید. اگر جیش العدل و حامیان آنها موفق شوند جنگ را از شاخه سوریه به بلوچستان سوق بدهند، باید از آینده بلوچستان هراسید و هشدار داد. زیرا بلوچ ها نمی خواهند و نباید وارد جنگ نیابتی از سوی دیگران شوند و آتش کینه و نفرت خانمانسوز را از آنسوی خاور میانه به داخل خانه های خود سوق بدهند. موضعگیری بجا و مسئولانه مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی (رهبر مذهبی بلوچستان) حکایت از درایت و هوشیاری ایشان در مقابل خطرات بل الفعل آینده می باشد. جمهوری اسلامی نیز باید بداند که با اعدام و بلوچ کـُـشی تخم کین می کارد، و جهادی و بمبگزار انتحاری درو خواهد کرد.

اگرچه محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب در زاهدان، اعتراف کرده بود که این زندانیان بعنوان گروگان در اختیار نظام بودند تا در صورت لزوم بعنوان تلافی اعدام شوند. جمهوری اسلامی با این عمل خویش ثابت نمود که دست کمی از گروه های تروریستی و گروگان گیر ندارد. وانگهی ٨ اعدامی متهم به همکاری با جیش العدل مدت ها پیش از تشکیل سازمان جیش العدل دستگیر شده بودند. ٨ نفر دیگر نیز بر طبق گفته رئیس کل دادگستری استان، در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده بودند و ربطی به سازمان جیش العدل نداشتند، اما چون بلوچ بودند برای انتقامجویی اعدام شدند. و نکته آخر در مورد افتادن جمهوری اسلامی به دام پهن شده توسط جیش العدل و "دیگران" و اعدام شتاب زده و قلدرمابانه ١٦ بلوچ و تشدید دایره خشونت، باید گفت که نه تنها مراحل قانونی محاکمات آنها اجرا نشده بود، بلکه حتی مراحل قانونی و تشریفات اجرایی حکم اعدام آنها نیز بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی بود است زیرا قانون پروسه زمانی حداقل ٤٨ ساعته را همانگونه که در ضمیمه ذیل آمده در نظر گرفته است. آنها گروگان بودند و حکم اعدام بهانه ای بیش نیست. زندانیان بلوچ در عرض کمتر از ١٢ ساعت بعد از وصول خبر کشتار مرزبانان اعدام شدند. حال بگزریم که طبق معمول جمهوری اسلامی خود را مبراء از هرگونه کوتاهی می داند، و بجای آن از زمین و زمان شکایت دارد، و مرزبانان پاکستان را به کوتاهی متهم می کند که چرا مانع عبور جنگجویان جیش العدل از مرز پاکستان نشده اند؛ انگار که وظیفه حفاظت از مرزهای ایران بر عهده مرزداران پاکستانی می باشد که خود درگیر جدال های مرگباری با شورشیان استقلال طلب بلوچ در آنسوی مرز می باشند.

بهر روی توجه خواننده محترم را به بخش هایی از آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري که در زیر آمده است جلب می کنم: هیچکدام از این موارد قانونی در مورد اعدامیان بلوچ اجرا نشدند. در نهایت جمهری اسلامی خود را در حد یک "حکمیت حقیر و انتقامجوی تروریستی" تقلیل داد و در همان حد رفتار کرد.

ضمیمه:

قانون تشريفات اجرای حکم اعدام:

ماده ٧ - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل ٤٨ ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

ماده ٨ - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده ٩ - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده ١٠ - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

١- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

٢- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

٣- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره ١ - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره ٢ - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد.