عزیزی یکی کارگران کارخانه فولاد زاگرس که در دو روز گذشته همراه 170 نفر از همکارانش برای پیگیری مطالبات معوقه‌شان در تهران حضور دارد با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا ظهر امروز قرار بود مبلغ 505 میلیون تومان بابت بخشی از مطالبات معوقه میان 211 کارگر کارخانه فولاد زاگرس تقسیم شود.

به گفته این کارگر، قرار بود با پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی از طرف سهامداران کارخانه فولاد زاگرس مبلغ 2 میلیون و 393 هزار تومان به حساب هر کارگر واریز شود اما در نهایت پس از مراجعه کارگران به بانک، به آنان گفته شد که به دلیل مسدود بودن حساب کارخانه امکان توزیع پول میان کارگران وجود ندارد.

این کارگر فولاد زاگرس که در دو روز گذشته همراه سایر همکارانش به نشانه اعتراض در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده‌ است، ادامه داد: می‌خواستیم پس از کسب اطمینان از واریز شدن پول مورد نظر به حساب‌هایمان راهی قروه شویم اما با این بدقولی انجام شده به ناچار برای سومین شب متوالی در تهران خواهیم ماند.

به گفته عزیزی، از طرف بانک و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها گفته شده است که حساب کارخانه با شکایت کارگران مسدود شده و تا زمانی که کارگران از در این مورد رضایت ندهند امکان رفع انسداد و توزیع پول میان کارگران وجود ندارد.

وی افزود: این ادعا درحالی مطرح می‌شود که کارگران فولاد زاگرس به تشخیص قاضی پرونده تنها مجاز به توقیف اموال ضایعاتی کارخانه بوده‌اند و بنابراین در توقیف سایر اموال مانند حساب بانکی کارخانه نقشی نداشته‌اند.

وی درعین حال با یادآوری اینکه گفته می‌شود موجودی حساب بانکی مسدود شده کارخانه بالغ بر 480 میلیون تومان است، یادآور شد: وقتی حجم مطالبات معوقه کارگران فولاد زاگرس بالغ بر 950 میلیون تومان است و این کارگران تا کنون برای وصول طلب خود حساب بانکی کارخانه را توقیف نکرده‌اند، چگونه مسئولان وزارت کار از آنها انتظار دارند که برای رفع انسداد حساب بانکی مورد نظر رضایت دهند.

عزیزی بابیان اینکه حتی طبق قانون مسدود شدن حساب‌های بانکی بدون درخواست قانونی شاکی مقدور نیست، گفت: هیچ کس حاضر نیست هویت شاکی و درخواست کننده را اعلام کند، با این حال مسئولان دولتی کارگران را در این رابطه مقصر می‌دانند.

این کارگر فولاد زاگرس بابیان اینکه پس از معلوم شدن موضوع مسدود بودن حساب بانکی کارخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنها خواسته‌ است تا برای پیگیری‌ موضوع تهران را ترک و راهی «قروه» شوند، گفت: پس از دو روز سرگردانی وضعیت روحی کارگران حاضر در محوطه وزارت کار به قدری دگرگون است که حتی نسبت به اصل مسئله واریز شدن پول به حساب کارخانه بدبین هستند.

وی در خصوص دلیل این بدبینی کارگران گفت: روز گذشته و پس از آنکه کارگران اجتماع اعتراضی خود را از مقابل مجلس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کردند، پس از مذاکره با معاون اشتغال وزارت کار قرار شد تا مبلغ 600 میلیون تومان بصورت علی الحساب بابت بخشی از حقوق معوقه هفت ماه گذشته میان کارگران توزیع شود که این مبلغ در نهایت پس از انجام کسوراتی از طرف مدیرعامل و سازمان تامین اجتماعی به 505 میلیون تومان کاهش یافت اما اکنون مشاهده می شود که مجودی حساب کارخانه ب 480 میلون تومان است.

وی با اشاره به اینکه میان موجوی 480 میلیون تومانی حساب کارخانه با مبلغ 505 میلیون تومانی که قرار بود برای توزیع در میان کارگران به حساب کارخانه ریخته شود 25 میلیون تومان اختلاف است، گفت: این اختلاف در کنار خودداری مقامات مسئول از ارائه توضیح در مورد چگونگی مسدود شدن حساب کارخانه باعث بدبینی کارگران شده‌ است.

وی افزود: به غیر از کارگران، اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی دیگری از جمله سازمان تامین اجتماعی، پیمانکار پیشین و خریداران مواد ضایعاتی از کارخانه فولاد زاگرس طلبکار هستند.

او گفت: در صورت صحت ماجرا به غیر از کارگران هرشخص طلبکاری می تواند طبق قانون درخواست اسنداد حساب بانکی کارخانه را کرده باشد اما مسئله مهم این است که مبلغ مورد اشاره با پیگیری چند روزه کارگرانی که گرفتاری مالی آنها را راهی تهران کرده است تامین شده و به آنها تعلق دارد از این رو سایر طلبکاران احتمالی که نقشی در تامین آن نداشته اند نمی توانند و نباید مدعی سهم خواهی شوند.