خانه از پایبست ویران است

در گام نخست باید یادآور شد که نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگی های اقتصاد مدرن بیخبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانش ستیزی و یاغی گری، منکر علم اقتصاد شد. اگرامروز وزیراقتصاد دولت تدبیروامید ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و خطرانفجاربیکاری هشت میلیونی شده است، فراموش نکنیم که دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد، دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته درونمرزی در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی می کردند یا مورد بی اعتنایی و تمسخر قرار می گرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میله های زندان می یافتند. نمونه یکی از این اقتصاددان های زندانی ایران دکتر علی رشیدی است. این مرد دانشمند، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا (که در جهان از رتبه نخست دراین رشته برخورداراست ) استاد پیشین دانشگاه ورئیس انجمن اقتصاددانان ایران طی سی سال گذشته بیش از نیم عمر خود را در زندان، تحت نظر و یا زیر فشار مداوم گذرانده است. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت برروی هم انباشته می شود، آنهایی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدی نژاد مسأله از این هم پیچیده تر بود. این تحفه تحمیلی رهبر به ملت ایران در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمی کرد. مسأله اساسی آن نیست که آیا او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروزبسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصص ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود ازدانش وکارشناسی بهترین و شایسته ترین نخبگان جامعه خود بهره مند شوند.

اندکی پیش از آنکه دامنه فساد و تباهی اقتصادی به جایی کشیده شود که مجبور شوند به جای احمدی نژاد به دامان حسن روحانی پناه برند، آنقدر گند فساد سپاه بالاگرفته بود که به مشام "خان" هم رسیده بود! حتی محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان به هم قطارهای خود این چنین درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد می داد: " سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود". رئیس سابق بنیاد مستضعفان می گوید:" من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم. با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم". وی سرانجام در آن زمان صحبت های خود را اینگونه جمع بندی می کند": مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند." شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیقدوست که اکثر شرکت ها، سازمان های اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین (و احتمالا فاسدترین و نامشروع ترین) ساختارهای اقتصادی جهان ریاست می کند، امروز در مصاحبه با ایسنا این چنین سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان می آورد. باید اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش می رود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موش ها وحشرات فرار می کنند، این چنین شاهد جا نماز آب کشیدن های عاملین اصلی فساد وتباهی باشیم.

بی اعتنائی به اعلام خطرهای اقتصاددانان درونمرز

زمانیکه درمشکلترین شرایط اختناق و سرکوب، گروهی از استادان اقتصاد در درونمرز با تقبل خطر بازداشت، بازنشستگی زود هنگام و انواع واقسام دیگرمخاطرات معمول در جمهوری اسلامی، باکمال شهامت به بهانه ارسال نامه ای به احمدی نژاد شرایط انفجاری اقتصاد کشورراتشریح کردند مورد شماتت و استهزای وی قرارگرفتند.آن ها درنامه خود یادآورشده بودند که درنتیجه سوءسیاست های اقتصادی دولت " بیم آن می رود که استمراراین بحران دردرازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجرشود و کیان کشور را به مخاطره اندازد." معلوم نیست چرا این کارشناسان هنوزدرجبین این کشتی به گِل نشسته نور رستگاری مشاهده می کردند و یا از روی "مصلحت" مینوشتند: "به گمان ما در شرايط کنونی، تداوم سياست‌های گذشته به ‌هيچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ايران نيست. از اين‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنيم. در سال‌های پيشِ رو، بيش از هر زمان ديگر، عزت ملت ايران به تصميمات مسئولان بلند پايه نظام و شيوه سياست گذاری آنان بستگی خواهد داشت. ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه انديشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جويی برای برون رفت از اين وضعيت دشوار، دعوت می کنيم."

اين صاحبنظران اقتصادی در آن هنگام یادآور شدند که در خردادماه سال ۱۳۸۵،‌ يعنی يک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به پيامدهای سياست های دولت وی هشدار داده بودند. آن ها در ارتباط با هدفمندی یارانه ها و تورم در کشورچنین نوشتند:" به نظر ما اجرای هدفمندی يارانه ها در شرايط بی ثباتی سياسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه می تواند به جهت تامين عدالت اجتماعی و تخصيص منابع، نتايجی برخلاف آن داشته باشد." زنگ خطر و اعلام فروپاشی اقتصاد کشور را می توان در لابلای نامه این استادان اقتصاد در درونمرز گمانه زد: "در برنامه چهارم پيش بينی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در دو سال بعد يعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که نرخ تورم در يک‌ساله منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده بود. سال آينده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحريم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصميم گيری کشور، نرخ تورم سير صعودی بپيمايد. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱،۳۲درصداست."

دولت روحانی مدعیست که خزانه کشور خالی است، بانک ها ورشکسته هستند وبودجه کشورازکمبود سرشاربرخوردار است. احتمالاً این آمار وحشتناک و بی سابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی می کنند همه کاسه کوزه ها را بر سر احمدی نژاد بشکنند و اورا قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جائی کشیده است که عوامل ودست نشاندگان رژیم نیز سعی میکنند با فریادهای اعتراضی مردم همصدا شوند. مسئولان نظام آنچنان سخن میگویند که امروزمتصدی امورشده اند. چراکسی نمی پرسد احمدی نژاد از کجا آمد وبا چه جنایاتی اورابه ملت تحریم کردند؟ آنچه امروز در ایران می گذرد شروع پایان یک رژیم فاسد، بی لیاقت و بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو نباید همه اشتباهات، فساد ، کجروی ها و ندانم کاری ها را یکسره به حساب احمدی نژاد رقم زد. امروز نظام جمهوری اسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدی نژاد این شیوه رابرگزیده است. فراموش نکنیم احمدی نژاد ثمره نظام جمهوری اسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدی نژادها ورژیم پشتیبان او چاره ساز آینده ایران نیست.

تنها درپناه یک برنامه جامع برای باز سازی کشوروایجاد شرایط لازم برای تامین وسائل وکادرضروری برای چنین پروژه ای می توان به نجات کشور وبه شکوفائی مجدداقتصاد ایران امیدوار بود. در پیروی از این مسیراکنون نوبت جامعه اقتصادانهای ایرانی در برونمرز است که به یاری همکاران درونمرزی خودوارد عمل شوند وبا یک بررسی وشناسائی دقیق از مشکلات بنیادی اقتصادی کشوربرنامه وراهکارهای سازنده خود راعرضه کنند.