۱۶ زندانی بلوچ روز شنبه، ۴ آبان ماه، بلافاصله پس از یک درگیری مسلحانه که منجر به کشه شدن ۱۴ مرزبان ایرانی شده بود، به دار آویخته شدند. پس از آن محمد مرزیه، دادستان کل زاهدان در اظهار نظری کم سابقه اعلام کرد که این اعدام‌ها در تلافی و پاسخ به درگیری جمعه شب سروان صورت گرفته است.

مسئولیت کشته شدن ۱۴ مرزبان شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان را گروه سنی تندرو "جیش العدل" منتسب به القاعده به عهده گرفته است؛ گروهی که به گفته فعالان بلوچ از یک سال پیش فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در کنار گروه سپاه صحابه و انصار سنت از جمله شاخه‌های جندالله است که بعد از اعدام عبدالمالک ریگی از این گروه جدا شده‌اند.

حالا دادگستری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای که در مورد اعدام این ۱۶ نفر منتشر کرده، با انتشار اسامی اعلام کرده که هشت نفر از آنها عضو "گروهک تروریستی جندالشیطان" و بقیه در رابطه با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی عنوان "جندالشیطان" را برای گروه تندرو جندالله استفاده می‌کنند. این گروه در سال ۲۰۰۲ توسط عبدالمالک ریگی تأسیس شده و عملیات مسلحانه خود را از سال ۲۰۰۵ آغاز کرده است. پس از اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه در سال ۸۸، گرچه جندالله مسئولیت برخی از حملات انتحاری را به عهده گرفت اما به مرور از هم پاشید و به شاخه‌های مختلفی تجزیه شد.

"دهها خانواده را پریشان و سرگردان کردند"

در اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان تاکید شده که احکام این افراد از مدتی قبل قطعی و لازم الاجرا بوده اما به جهت "احتمال فراهم شدن شرایط بهره‌مندی این افراد از رأفت و عطوفت اسلامی" به اجرا در نیامده بود.

در این بیانیه خاطرنشان شده که امکان بهره‌مندی زندانیان از شرایط فوق به دو عامل "ابراز ندامت و پشیمانی از عملکرد سابق خود و تغییر رویکرد گروهک تروریستی در مقابله با مردم بی دفاع" بستگی داشته که حوادث اخیر این امکان را منتفی ساخت و احکام به اجرا درآمدند.

این درحالیست که فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در بیانیه‌ای از احتمال شکنجه ۱۶ زندانی اعدام شده خبرداده است؛ زندانیانی که از سال ۱۳۸۹ در زندان بودند.

بر اساس بیانیه این سازمان حقوق بشری "بعضی ـ یا شاید همه ـ این زندانیان از موازین دادرسی قانونی محروم بودند و در محاکمه ناعادلانه بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شده بودند."

عبدالستار دوشوکی، رئيس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن به روز می‌گوید در میان این ۱۶ نفر یک زندانی به نام حبیب الله ریگی، به ۱۱ سال حبس محکوم شده و قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای آزادی داشته است.

به گفته این تحلیلگر اوضاع بلوچستان "بعد از اعلام خبر اعدام بدون نشر اسامی، دهها خانواده پریشان را سراسیمه روانه زندان، دادگستری، استانداری، فرمانداری و قبرستان نمودند بدون اینکه به این خانواده های شکنجه شده اعلام کنند چه کسی اعدام شده. و این یک امر عمدی بوده برای شکنجه و عذاب دهها خانواده زندانی بلوچ."

با گذشت چند روز از اعدام این زندانیان جنازه‌های آنها هنوز تحویل خانواده هایشان نشده است.

آقای دوشوکی در این باره می‌گوید: "اجساد این اعدامیان را به خانواده‌ ها تحویل ندادند. دقیقا همان کاری را کرده‌اند که با اعدامیان تابستان ۶۷ کرده‌اند. یعنی آنها را در مکان نامعلوم دفن کرده‌اند."

در تابستان سال ۱۳۶۷ به حکم آیت‌الله خمینی و به بهانه انجام عملیات "فروغ جاویدان" هزاران زندانی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ در ایران بدون محاکمه و ارتباط مستقیم با این عملیات به دار آویخته شدند.

پس از آنکه دادستان زاهدان در آن اظهار نظر کم سابقه اعلام کرد ۱۶ زندانی سیاسی در پاسخ به کشته شدن مرزبانان صورت گرفته، برخی از ناظران هم گفتند که این اعدام‌ها یادآور اعدام‌های تابستان سال ۶۷ است.

"اعدام شدگان ربطی به شورشیان نداشتند"

حادثه جمعه شب گذشته و اعدام‌های پس از آن با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار اطلاعیه جدیدی در واکنش به اعدام زندانیان در زاهدان خواستار تعلیق اعدام‌ها در ایران شد.

درهمین باره عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: "اعدام تلافی جویانه ۱۶ زندانی بلوچ در روز شنبه، به انتقام جویی از کشتار تاسف بار ۱۴ مرزبان، نقض فاحش حقوق بین المللی است. این اعدام‌ها به ویژه از این نظر تکان دهنده است که این زندانیان بلوچ حتا ارتباطی به حمله شورشیان نداشتند."

عبدالستار دوشوکی هم می‌گوید این اعدام ها حتی خلاف موازین قانونی جمهوری اسلامی صورت گرفته است: "قانون حتی برای اجرای حکم اعدام فرصت حداقل ۴۸ ساعته در نظر گرفته است. چطور می‌شود که رژیم خودش قوانین خودش را رعایت نمی‌کند اما از دیگران انتظار قانونمداری دارد. دستگاه قضایی بزرگترین قانون شکن در ایران است."

اشاره آقای دوشوکی به ماده هفتم قانون تشریفات اجرای حکم اعدام است که تصریح می‌کند پس از وصول حكم قطعي و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر كننده، مرجع قضايی مجری حكم موظف است حداقل ٤٨ ساعت قبل از زمان اجرای حكم، مراتب را به مقامات و اشخاص مرتبط اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجرای حكم حاضر شوند.

بااین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هم در بیانیه خود گفته است که این اعدام ها ۱۰ـ۱۲ ساعت قبل از حادثه سراوان انجام شده و بدین ترتیب مسئولان قانون تشریفات اجرای حکم اعدام را نیز نقض کرده‌اند.