در جریان سفر رئیس مجلس به چین، تهران و پکن درباره ۲۲ میلیارد یورو دارایی‌ بلوکه‌شده ایران در چین به توافق رسیدند.

حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا در تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی کشورمان به چین گفت: در دیدارهایی که با رئیس جمهور، رئیس شورایعالی امنیت ملی و رئیس کنگره خلق چین داشتیم، قرار شد آن‌ها به ازای پول بلوکه شده نفتی کشورمان در چین، حدود 20 میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی) در کشور سرمایه‌گذاری کنند. در این سفر قرار شد چینی‌ها این مبلغ را در قالب طرح‌های عمرانی در ایران اجرا کنند. البته این طرح‌ها به صورت مشترک انجام می‌شود.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «این توافق از موضع اضطرار انجام گرفته و یکی از دلایلی که من معتقدم ایران باید گزینه های تعاملات خارجی خود را به لحاظ کمی و کیفی افزایش دهد به همین موضوع برمی گردد.»

وی ادامه داد: «چین و روسیه از قرار گرفتن ایران در شرایط سیاسی کنونی با هدف تحمیل یکسری قراردادهای مبتنی بر شرایط اضطرار استفاده می کنند.»

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: «موضوع اول این است که چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است.»

وی ادامه داد: «بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تامین می شود و سپس درباره نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانی یا توسعه ای تصمیم گیری می شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آنکه این پول تبدیل به درآمد شود درباره هزینه کرد آن تصمیم گیری شده است.»

وی افزود: «لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که هزینه کرد این درآمد در قالب نیازهای توسعه ای کشور صورت بگیرد.»

فلاحت پیشه گفت: «دوم اینکه اصل این موضوع زیر سوال است. چینی ها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند عملا حداکثر استفاده را از قراردادهای با ایران به لحاظ سیاسی و راهبردی می برند.»

وی ادامه داد: «چینی ها جزو اولین کشورهایی بودند که در زمینه فاینانس با ایران در قالب سیاست های تحریمی عمل کردند و از اعطای فاینانس های یک ساله به ایران خودداری کردند و هم از ایران و هم از کشورهای غربی امتیاز گرفتند.»

این نماینده سابق مجلس گفت: «موضوع سوم اینکه قراردادهای پیش نوشته با شرکت های چینی به معنای ترک تشریفات در واگذاری پروژه های عمرانی است که این ترک تشریفات نیز خود خلاف قانون است.»

وی خاطرنشان کرد: «حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکت های ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است؛ چه برسد به اینکه این ترک تشریفات به صورت پیش نوشته و در قالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکت های خارجی شکل بگیرد.»