عقبگرد 5/59درصدی سرمایه‌گذاری خارجی

شرق: رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در جدیدترین اظهاراتش از نیاز کشور به هزار‌میلیارددلار سرمایه برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی اقتصاد سخن گفت که یک چهارم آن معادل 250میلیارد دلار باید از منابع خارجی تامین شود. بهروز علیشیری که تا پیش از این، جذب 8/4‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 91 را توفیقی بزرگ می‌دانست اکنون نیاز کشور به این دست سرمایه‌ها را 50 برابر رقم حاصل شده می‌داند. معاون وزیر اقتصاد سال گذشته بارها در نشست‌های مختلف رشد حدود صد‌درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی از 5/2‌میلیارددلار در سال 90 به 8/4‌میلیارددلار در سال 91 را با مباهات اعلام می‌کرد، غافل از آنکه رشد صد‌درصدی جذب سرمایه خارجی به مثابه افزایش تولید مداد از یک عدد در سال قبل به دو عدد در سال‌جاری است. حال با تغییر دولت، گویا علیشیری جرات بازگو کردن واقعیات را پیدا کرده و بازی با آمارهای کوچک را کنار گذاشته است. او تاکید می‌کند: برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی اقتصاد باید میزان جذب سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور به هزار‌میلیارددلار افزایش یابد که یک چهارم این رقم نیز باید از منابع خارجی حاصل شود. اکنون با اعلام این اعداد مشخص شد که سرمایه‌های جذب شده بسیار کمتر از ارقام پیش‌بینی شده بوده و برای تامین نیاز کشور در حد صفر است. به عبارت دیگر برای رسیدن به رشد پیش‌بینی شده در برنامه پنجم نیاز است که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور 4900‌درصد افزایش یابد. البته این موضوعی است که در برنامه پنجم مورد اتفاق نظر مسوولان و کارشناسان قرار گرفت. در این برنامه دولت دستیابی به 400‌میلیارددلار سرمایه خارجی تا پایان سال 1395 را هدفگذاری کرده است. مقایسه ارقام حاصل شده در دو سال گذشته از برنامه با اعداد هدف‌گذاری‌شده نشان می‌دهد درحالی که باید 160‌میلیارددلار در دو سال 90 و 91 سرمایه خارجی جذب می‌شد عملا 3/7‌میلیارددلار از این هدف محقق شده که این به معنی 152‌میلیارددلار عقب‌ماندگی در دو سال مورد اشاره است. این میزان عقب‌ماندگی همان نگرانی است که حسین سلیمی رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران از آن صحبت کرده و فاصله بین نیازها و داشته‌ها را بسیار عمیق توصیف می‌کند. او دستیابی به رشد هشت‌درصد را نیازمند صد‌میلیارددلار سرمایه خارجی در سال شروع برنامه عنوان می‌کند. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
‌ با توجه به اینکه سال 91 دولت اعلام کرد 8/4میلیارددلار سرمایه خارجی جذب شده، برای سال 92، چه رقمی قابل پیش‌بینی است؟
ابتدا باید در نظر بگیرید که 8/4میلیارددلاری که اعلام می‌شود میزان سرمایه خارجی مجوز داده‌شده است. به عبارت دیگر خارجی‌ها درخواست این میزان سرمایه‌گذاری در کشور را مطرح کرده، دولت هم مجوز داده اما مشخص نیست چه میزان از این ارقام به کشور وارد شده است. با توجه به شرایطی که تحریم ایجاد کرد، سرمایه‌گذاری خارجی نیز با مصایبی روبه‌رو شد که در صورت ادامه این شرایط نمی‌توان رقمی بیش از چهارمیلیارددلار را برای سال‌جاری متصور بود.
‌و در صورت بهبود شرایط چطور؟
در صورتی که تحریم‌ها رفع شود، می‌توان امیدوار بود که ارقامی بیش از سال گذشته وارد کشور شود اما باز هم با 400‌میلیارددلار پیش‌بینی برنامه پنجم فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین به هیچ‌وجه نمی‌توان به رشد هشت‌درصدی اقتصاد امیدوار بود.
‌ با این میزان سرمایه وارده چه رشدی را می‌توان انتظار داشت؟
از آنجا که در حال حاضر رشد اقتصادی 4/5‌درصد منفی است لذا اگر در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری و سال آینده تغییرات عمده‌ای هم رخ دهد تنها می‌توانیم به مثبت‌شدن رشد اقتصادی امیدوار باشیم. برای رسیدن به رشد چهار تا پنج‌درصدی هم تا سال 94 زمان نیاز است. نهایتا اگر خواستار تحقق رشد هشت‌درصدی هستیم باید سالانه صد‌میلیارددلار سرمایه خارجی وارد کشور کنیم.
‌ آقای علیشیری پیش‌تر اعلام کرده بود که طرح بنگاه‌های زودبازده در جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی ایفا کرده و رشد حاصل‌شده در این زمینه مدیون اجرای این طرح است. با نظر ایشان موافقید؟
شاید نظر آقای علیشیری از یک زاویه صحیح باشد و آن اینکه به دلیل نیاز بالای پروژه‌های نفتی به سرمایه، سرمایه‌های کوچک و در حد چهار‌میلیارددلار تنها می‌توانست در پروژه‌ها و طرح‌های کوچک جذب شود که با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده فرصتی برای جذب سرمایه‌های کوچک فراهم شد.
‌ انجام طرح‌های بزرگ به‌ویژه پروژه‌های نفتی به چه میزان سرمایه نیاز دارد؟
یک پروژه نفتی مانند توتال امروز حداقل 30 تا 50‌میلیارددلار سرمایه می‌خواهد. اگرچه انجام پروژه‌های پالایشگاهی و استخراج نفت و گاز درآمدهای قابل توجهی دارد اما هزینه‌های بزرگی نیز می‌طلبد.
‌ پس سال‌های گذشته در بخش نفت سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفته است؟
در جریان تحریم‌های غرب علیه ایران، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت به طور کامل ممنوع شد. بنابراین ناگزیر بودیم سرمایه‌ها را به سمت صنایع تولیدی دیگر سوق دهیم. آقای زنگنه چندی پیش از برنامه‌ریزی برای صدور 1250 بشکه نفت خبر داد در حالی که عراق برای صادرات شش‌میلیون بشکه برنامه‌ریزی کرده است. حجم شش‌میلیون بشکه‌ای صادرات به معنی سرمایه‌گذاری 100‌میلیارددلاری است که در شرایط فعلی ما از انجام آن عاجزیم.
‌ با تغییر دولت برنامه‌ای برای بهبود یا تسهیل در شرایط سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفته است؟
بزرگ‌ترین اقدام آقای روحانی برقراری مجدد روابط بین‌المللی و ایجاد ثبات سیاسی بود. این اقدام باعث شد سایر کشورها کم‌کم نشانه‌هایی برای حضور مجدد در ایران نشان دهند. اکنون سیگنال‌هایی را در اتاق ایران دریافت کرده‌ایم که ما را به رشد سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار کرده است.