دولت محافظه‌کار اسلامگرای ترکیه اخیرا خواهان جدا شدن محل زندگی دانشجویان دختر و پسر شده است. این خواست با انتقاد شدید مخالفان نخست‌وزیر روبرو شد. آن‌ها اردوغان را متهم به دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌کنند.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر دولت اسلام‌گرای ترکیه در روزهای اخیر خواستی را مطرح کرده که برای بسیاری در ترکیه قابل قبول نیست. او که روز چهارشنبه (۶ نوامبر) راهی فنلاند بود، قبل از سفرش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت نمی‌تواند بپذیرد که دخترها و پسرهای دانشجویی که ازدواج نکرده‌اند، در خانه‌های مشترک زندگی کنند.

به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری رویترز، اردوغان در این کنفرانس مطبوعاتی پرسید «آیا می‌توانید چنین چیزی را برای دختر یا پسر خودتان قبول کنید؟»

وی تاکید کرد: «ما به عنوان یک حکومت محافظه‌کار دمکراتیک، اگر مقرراتی قانونی لازم باشد، آن را برقرار می‌کنیم»!

به‌گفته نخست‌وزیر ترکیه تاکنون در بیش از ۷۵ درصد خوابگاه‌های دانشجوئی دولتی سیاست جداسازی جنسیتی پیاده شده است. اکنون دولت قصد مداخله در امور خانه‌های شخصی دانشجویی را نیز دارد.

"تابوی" آموزش مشترک دختران و پسران

هالوک کوچ، سخنگوی حزب جمهوریت خلق ترکیه دولت را متهم کرد که می‌خواهد در زندگی خصوصی مردم تجسس کند. رئیس این حزب نیز روز گذشته (سه‌شنبه ۵ نوامبر) گفت که اردوغان می‌خواهد ترکیه را به کشوری در منطقه‌ای تبدیل کند که در آن دیگر اثری از آموزش مشترک برای دختران و پسران نمانده باشد.

مخالفان اردوغان مدت‌هاست او را متهم می‌کنند که گام به گام به سوی برقراری یک سیستم مذهبی پیش می‌رود.

این انتقادات زمانی مطرح می‌شوند که نخست وزیر ترکیه در فنلاند به سر می‌برد. خود اردوغان به این انتقادات واکنشی نشان نداده، اما معاون او گفته است که رئیس دولت تنها بر اساس قانون اساسی عمل می‌کند که دولت را موظف به حفاظت از جوانان کرده است.

خشونت بیش از حد پلیس ترکیه در مقابله با تظاهرکنندگان، به مرگ سه انسان و مجروح شدن هزاران تن انجامید.

به گزارش روبترز روزنامه‌های امروز ترکیه مملو بودند از نظر کارشناسانی که از این اقدام دولت به عنوان "زیرپا گذاشتن حقوق اولیه شهروندی" نام برده‌اند. منتقدان می‌گویند دانشجویان همگی بالغ هستند و نیازی به "حفاظت دولتی" ندارند.

دولت ترکیه متهم به نقض شدید حقوق مردم

دولت ترکیه زمانی دست به تحدید آزادی‌های شهروندی و دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌زند که از سوی سازما‌ن‌های حقوق بشری به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

سازمان عفو بین‌‌الملل در گزارش تکان‌دهنده‌ای که در روزهای اخیر منتشر شد، اتهامات سنگینی را متوجه دولت ترکیه کرده است. در این گزارش آمده که خشونت بیش از حد پلیس ترکیه در مقابله با تظاهرکنندگان، به مرگ سه انسان و مجروح شدن هزاران تن انجامیده است.

از مهرماه گذشته قانون ممنوعیت استفاده زنان از روسری در ادارات دولتی لغو شد.

در تابستان امسال و به دنبال سرکوب معترضین به خراب کردن پارک گزی، هم‌چنین شماری از چهره‌های هنری بین‌المللی چون شان پن، بن کینگزلی و سوزان ساراندن، نامه ‌سرگشاده ‌تندی خطاب به رجب طیب اردوغان نوشتند و او را آماج حملاتی بی‌سابقه کردند. اردوغان در این نامه به تبلیغات به سبک نازی‌ها یا حاکمیت استبدادی متهم شده بود.

در این دوره بنا بر تخمین پلیس حدود دو و نیم میلیون نفر در ۸۰ شهر ترکیه علیه دولت اقتدارگرای رجب طیب اردوغان به خیابان‌ها رفتند. ولی معترضان شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم می‌دانند.

رجب طیب اردوغان در سال‌های گذشته گام به گام قوانین و مقررات دولت سکولار ترکیه را تغییر داده است. از جمله از مهرماه گذشته قانون ممنوعیت استفاده زنان از روسری در ادارات دولتی لغو شد. در حالی که در قوانین ترکیه روسری نمادی از اسلام برشمرده می‌شود و بر این پایه بر سر داشتن روسری در نهادهای دولتی ممنوع بوده است. این قانون از زمان قدرت‌گیری حزب اسلامی "عدالت و توسعه" در ترکیه بارها دستخوش تغییرشده است.

در پاییز ۲۰۱۲ ممنوعیت داشتن روسری برای شرکت در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها و مدارس عالی لغو شد. در ژانویه ۲۰۱۳ هم به وکلای زن اجازه داده شد با روسری در دادگاه حاضر شوند.