به گزارش شفقنا به نقل از بی بی سی، ترکیه کشوری است که زنان می‌توانند در انظار عموم سیگار بکشند و نوشیدنی بخورند. جوان‌ها به جای مسجد به کلوب‌های تفریحی ‌‌‌‌‌‌بروند. بسیاری دختران و پسران ازدواج نکرده، با هم زیر یک سقف زندگی می‌کنند و تعدادشان روز به روز اضافه می‌شود.

اما محافظه‌کاران ترکیه نیز در مقابل، علیه چنین وضعیتی موضع دارند و آن را مغایر شئونات مذهبی و فرهنگی جامعه می‌دانند. واقعیت آن است که اکثریت مردم ترکیه سنتی هستند و تنها با تشریفات و عقد مذهبی تشکیل خانواده می‌دهند. شرب خمر همچنان نزد عموم مردم ترکیه امری مذموم و حرام است. تفاوت‌های فرهنگی عملا در ترکیه معنایی سیاسی می‌یابند. از همین روست که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام‌گرای این کشور، با اعلام خطر نسبت به وضعیت دانشجویان در خوابگاه‌های مختلط، خواستار نظارت دولت بر آن‌ها شده است.

تفکیک و جداسازی جنسیتی

اردوغان اخیرا دستور بازرسی خوابگاه‌ها و خانه‌های دانشجویی و جداسازی دختران و پسران از یکدیگر را صادر کرده و در پی‌گیری این موضوع مصمم است. رسانه‌های ترکیه این خبر را پیش از اعلام رسمی آن منتشر کرده بودند، اما بولنت آرینچ، معاون اردوغان آن را با قطعیت تکذیب کرده بود.

اردوغان اعلام کرده که تاکنون سه چهارم خوابگاه‌های دولتی ترکیه تفکیک جنسیتی شده‌اند. او در نشست هفتگی فراکسیون حزب حاکم "عدالت و توسعه" گفت، کسی نمی‌داند در خوابگاه‌ها و آپارتمان‌های اشتراکی دانشجویان که دولتی نیستند، چه می‌گذرد.

اردوغان چند بار ابراز نگرانی کرد که هر چیزی می‌تواند در این خانه‌ها روی دهد و افزود: «حق با والدین است اگر بپرسند پس دولت کجاست و ما هم به عنوان یک دولت دمکراتیک و محافظه‌کار موظفیم در این موضوع دخالت کنیم.»

این سخنان در حالی ابراز می‌شوند که دولت اردوغان پس از روی کار آمدن، همواره در مظان اتهام تلاش برای تداخل دین در سیاست قرار داشته است. فراخوان اخیر او می‌تواند زمینه این اتهام را تقویت کند.

منتقدان اردوغان و حزب "عدالت و توسعه" همیشه از تلاش برای مداخله در شیوه زندگی شهروندان گلایه‌ کرده‌اند. او حتی از زنان ترکیه خواسته به کمتر از سه تا پنج فرزند رضایت ندهند و به تازگی نیز قانونی به جریان انداخته که فروش مشروبات الکلی را دشوارتر می‌کند.

دخالت‌های این چنینی اردوغان از جمله دلایل تظاهرات وسیع مردم در تابستان گذشته در اعتراض به ساخت و ساز در پارک گزی بود. در پاییز و هنگامی که به نظر می‌رسید کشمکش‌های فرهنگی در ترکیه کمی کاهش یافته، چهار نماینده زن این کشور در بازگشت از سفر حج با روسری وارد مجلس شدند. البته افکار عمومی این موضوع را با خونسردی برگزار کرد زیرا حضور زنان محجبه در اداره‌ها و اجتماع و دانشگاه‌های ترکیه چیز جدیدی نیست. حتی کمالیست‌ها هم نسبت به این موضوع واکنش خاصی نشان ندادند.

بسیج ارکان محافظه‌کاری

اردوغان در دفاع از خود و دولتش تبلیغات زیادی می‌کند و از جمله به کمالیست‌ها می‌تازد. اما رسانه‌های ترکیه این تبلیغات را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. آن‌ها می‌گویند درست است که در گذشته زنان محجبه تحت فشار و تبعیض‌های تحصیلی و شغلی بودند، اما کسی آن‌ها را به خاطر محجبه بودن به زندان نمی‌انداخت و پلیس حافظ اخلاق هم در کار نبود که به خانه‌های مردم بریزد و زندگی خصوصی آن‌ها را زیر ذره‌بین ببرد.

دانشجویان ترکیه اینک نگران تشکیل "پلیس ارشاد" در این کشور هستند. آن‌ها می‌گویند آنچه یک فرد ۱۸ سال به بالا در خانه خود انجام می‌دهد، به دولت ربطی ندارد و قانون اساسی، حفظ حریم خصوصی را تضمین کرده است.

به گفته ناظران، اردوغان با اقدامات اخیر خود، راه را برای جلب آرای محافظه‌کاران در انتخابات محلی ماه مارس هموار کرده است. محافل نزدیک به دولت ترکیه می‌گویند اردوغان حتی ممکن است مدرسه‌های این کشور را از حالت مختلط خارج کند.