خبرگزاری رویتر در گُزارشی که بازتاب وسیعی نیز یافت، از ثروت نزدیک به 100 میلیارد دُلاری یک کارتل اقتصادی به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" سُخن رانده که آقای خامنه ای در راس آن قرار دارد. براساس پژوهش رویتر، ارزش املاک و زمینهایی که این کارتل در اختیار دارد، به 52 میلیارد دُلار می رسد و سرمایه گذاریهای نقدی آن در شرکتها و موسسات گوناگون، رقم 43 میلیارد دُلار دیگر را در بر می گیرد.

با توجه به اینکه نهادهای تحت کُنترُل "رهبر" به گونه قانونی از ارایه هر گونه اطلاعات، بیلان یا گُزارش عملکرد خود مُعاف شده اند، پیرامون چگونگی گردش این ثروت هنگُفت در اقتصاد کشور، درآمدها و محل هزینه های آن نیز اطلاعی در دست نیست. مجلس مُلاها در دوره مُختلف (آذر 87 و فروردین 89)، نهادها و اُرگانهای زیر نظر آقای علی خامنه ای را از نظارت خود و دوایر رسمی نظارتی مُستثنی کرده و تحقیق و تفحُص از آنها را ممنوع ساخته است.

بنابراین فاکت این است که فعالیتهای کارتل آقای خامنه ای از فراز سر قوانین رسمی صورت می گیرد و به قانون و نهادهای مُجری اش نه تعهُدی دارد و نه پاسُخگو است. این بدان معناست که امپراتوری اقتصادی "رهبر" نه فقط مُجاز به انحصار و تولید ثروت با روشهای غیرقانونی است، بلکه قُوه مُقننه نیز فساد دیگر ارکان حُکومت را به عُنوان امتیاز حُکومتی به رسمیت می شناسد.

ناگُفته پیداست که وجود یک ثروت کلان 100 میلیارد دُلاری بدون حساب و کتاب، مخفی و دور از نظارت عُمومی، گرد خویش لشکری از مُدیران، دلالهای سیاسی، کارچاق کنهای اقتصادی، حساب سازها، چُماق کشها و دایره های حفاظتی را جمع می کند که موقعیت خویش در بهره گیری از آن را مدیون جایگاه فراقانونی و آسمانی "مقام عُظما" هستند.

از سوی دیگر، تردیدی هم نیست که بخشی از درآمدهای مُبهم "ستاد" مزبور، صرف خرید حمایت برای "رهبر" در لایه های میانه و بالای قُدرت سیاسی و ایجاد و گُسترش شبکه های سازمانیافته پیاده نظام می گردد.

پایه اقتصادی قُدرت آقای خامنه ای را چنین مُناسباتی شکل می دهد و همین روابط نیز او را در برابر رقیبانش ضربه پذیر کرده است. اکنون روشن گردیده که هنگامی که "رهبر" در واکُنش به دُزدی سه هزار میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد و اطرافیانش خواهان "کش ندادن قضیه" شد، از جُمله مُراعات میلیاردهایی را نگه می داشت که خود در پستو پنهان کرده است.