قوانين حوزه محيط زيست نياز جدي به بازنگري دارند
مشاور رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست نيز در گفت و گو با خراسان، با اشاره به تعلل ۱۸ دستگاه اجرايي در زمينه کاهش آلودگي هوا گفت: قوانيني که سال ۷۴ به تصويب رسيد و در اختيار سازمان محيط زيست قرار گرفت بخشي غيرقابل اجرا بودند و بخشي نيز از سوي دستگاه ها اجرايي نشده اند.دکتر اسماعيل کهرم با تاکيد بر اين که قوانين حوزه محيط زيست نياز جدي به بازنگري دارند، تصريح کرد: مجلس شوراي اسلامي به خوبي تشخيص داده است که بايد با توجه به شرايط موجود مصوبات تازه و قابل اجرايي را به تصويب برساند.وي خاطرنشان ساخت: در پي هشدارها و گزارش هاي سازمان محيط زيست هم مجلس به ضرورت بازنگري قوانين واقف شده است و هم مديريت هواي آلوده در دستور کار کميته کنترل هواي پايتخت و ۸ کلان شهر به طور فعال تري قرار گرفته است.وي برخي قوانين را بسيار آسيب زا دانست و افزود: يکي از مصوبات قوانين گذشته مربوط به معاينه فني خودروهاست که تنها يک سوم آن ها معاينه فني دارند و چون مراکز معاينه فني در سطح کشور بسيار محدود است معافيت معاينه فني از ۲ سال به ۵سال افزايش يافته است.

کهرم از تاثير منفي تحريم ها بر تصويب قوانين نامناسب ياد و تصريح کرد: ما مجبور شديم در روز ۲۰ ميليون ليتر بنزين در کشور توليد کنيم چون براساس قانون، دولت موظف به ارائه بنزين با کيفيت است ولي کيفيت بنزين ها بسيار پايين است و در شرايط تحريم به «بنزين » خودروها بنزن افزوده مي شود که تهديدي براي سلامتي است. در کشورهاي اروپايي مقدار مجاز استفاده از بنزن ۵درصد است درحالي که در ايران ۵۰درصد استفاده مي شود.مشاور سازمان محيط زيست روند توليد بي کيفيت خودروها را نيز بسيار تاسف بار خواند و در ادامه از تعلل و بي توجهي دستگاه ها و همچنين سازمان محيط زيست در سال هاي گذشته به عنوان عوامل تاثيرگذار نام برد و اظهار کرد: کميته کنترل کيفيت هوا در سازمان محيط زيست طي ۴سال گذشته حتي يک جلسه هم تشکيل نداده است.

اجرا نشدن قوانين و کم توجهي مسئولان به مقوله محيط زيست
کمال الدين پيرموذن، عضو فراکسيون محيط زيست مجلس نيز در گفت وگو با خراسان، اصلي ترين عامل را اجرا نشدن قوانين و کم توجهي مسئولان به مقوله محيط زيست دانست و گفت: به خاطر سوءمديريت مسئولان در ابعاد مختلف محيط زيست مثل هوا، آب، جنگل و ديگر مسائل با مشکل مواجه شده ايم که در اين بين اصلي ترين مسئله، مشکلات اجرايي و نبود اعتبار کافي است. اين نماينده مجلس از سند جامع در زمينه محيط زيست ياد کرد و افزود: در حال تکميل اين سند هستيم ولي مشکل اولويت ندادن دولت، به موضوع محيط زيست و نبود همکاري ميان بخشي بين دستگاه هاي اجرايي است. پيرموذن در خصوص کارگروه تخصصي تشکيل شده در کميسيون کشاورزي تصريح کرد: در طرح ۲فوريتي که به مجلس ارائه کرده بوديم به بحث ريزگردها توجه نشده بود و کميسيون کشاورزي در حال کارشناسي و تکميل اين بخش طرح است.

تشکيل کارگروهي براي تدوين قانون جامع در حوزه محيط زيست
محمدرضا اميري کهنوج، عضو کميسيون کشاورزي در گفت وگو با فارس، از تشکيل کارگروهي متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس، نمايندگاني از کميسيون کشاورزي و نمايندگاني از دستگاه هاي مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محيط زيست و مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي خبر داد و گفت: اين کارگروه براي تدوين قانون جامع در حوزه محيط زيست تشکيل و مقرر شده است پس از يک ماه اين کارگروه نظرات خود را به کميسيون کشاورزي ارائه دهد. وحيد نوروزي، مشاور شهردار تهران در گفت وگو با خراسان تصريح کرد: مشکل اصلي آلودگي هوا در کلان شهرها مباحث مديريتي و حاکميتي است و شاه کليد حل اين مشکل اعتبار و بودجه کافي است که متأسفانه دولت ها يا بودجه نداشتند و يا در اولويت برنامه هاي خود به اين امر توجه نمي کردند. نوروزي با اشاره به اين که اين مسئله مربوط به دولت يا مجلس فعلي نيست و متأسفانه تمام دولت ها نسبت به اين موضوع بي توجه بوده اند، ادامه داد: در قانون توسعه دوم، سوم و چهارم با صراحت دولت مکلف شده است تا در طول ۵سال ميزان آلودگي هوا را به سطح استاندارد برساند اما اقدامي انجام نگرفت.

وي با تأکيد بر اين که ما مشکل و خلاء قانوني در اين زمينه نداريم، خاطرنشان ساخت: نمي دانم چرا مجلس در برابر تعلل دولت ها در قبال وظايف شان هيچ واکنش و اقدام موثري انجام نمي دهد؟

وي افزود: وجود قوانين متناقض و مصوبات دولت نيز مشکلاتي راايجاد مي کند که بايد تمام اين مسائل را حل کرد. نوروزي يادآور شد: تنها راهکاري که وجود دارد آن است که مجلس قانون مدون و جامعي که تکميل کننده قانون تصويب شده سال ۷۴ باشد به نام «هواي پاک» را به تصويب برساند. وي يادآور شد: انتظار داريم مجلس طي برنامه اي ۵ساله اين طرح را اجرايي کند و يا حتي دولت با تقديم لايحه در اجراي آن پيشقدم شود.نوروزي در توضيح اين پيشنهاد اظهار کرد: مجلس مي تواند زمان تصويب بودجه کل کشور، در هر ۵سال اعتبار و بودجه هر وزارتخانه و دستگاهي را به بودجه کل وصل کند و زمان اختصاص اعتبار سالانه به هر وزارتخانه ابتدا عملکرد آن را در خصوص اجراي وظايف خود در قبال کاهش آلودگي هوا بسنجد و اختصاص بودجه سال جديد را منوط به عملکرد صحيح آن نسبت به اين موضوع حساس و حياتي قرار دهد.

ضرورت برخورد جدي با خودروسازان
عضو هيئت رئيسه فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس نيز با انتقاد از بي توجهي خودروسازان به معضل آلودگي هوا، گفت: خودروسازان در کشور به قدرت هاي انعطاف ناپذيري تبديل شده اند که به هيچ هشداري توجه نمي کنند و سازمان حفاظت از محيط زيست براي برخورد با خودروسازان نياز به قدرت اجرايي دارد که مجلس آماده اعطاي اين قدرت به سازمان حفاظت از محيط زيست است.