جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز كشوري ترسيم شده است دست یافته به "جایگاه اول اقتصادی"، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

«الف» در سلسله گزارش هايي تصويري، وضعيت فعلي و روند آتي حركت برخي شاخص هاي اقتصادي، فرهنگي و ... را در مقايسه با رقباي اصلي كشور در منطقه چشم انداز بررسي مي كند.

یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد تورم است. تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته مي شود و با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است و در برخي متون اقتصادي به عنوان نوعي ماليات ضمني از درآمد فعالان اقتصادي مطرح مي شود.

مركز آمار ايران بنابر قانون، مرجع رسمي محاسبه و اعلام نرخ تورم است. در كنار مركز آمار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز نرخ تورم را محاسبه و منتشر مي كند. آخرين نرخ تورم بنابر اعلام اين دو مركز به ترتيب حدود ۳۶ و ۴۰ درصد است. مركز آمار، نرخ تورم روستايي را نيز محاسبه مي كند كه براساس آخرين آمار به حدود ۴۲ درصد رسيده است. رييس بانك مركزي اعلام كرده است كه تا پايان سال حدود ۵ درصد از نرخ تورم كاسته خواهد شد.

صندوق بين المللي پول نيز براساس آمار دريافتي از كشورها و نيز برآوردهاي خود همه ساله برآوردي از نرخ تورم و نرخ تورم در كشورهاي مختلف اعلام كرده و براي سال هاي آينده نيز روند پيش بيني شده خود را اعلام مي كند.

نرخ تورم پيش بيني شده براي ايران و چندين كشور حوزه سند چشم انداز در سال هاي آتي به شرح زير است:

براين اساس، براساس پيش بيني صندوق، نرخ تورم ايران پس از رسيدن به نقطه اوج بالاي ۴۰ درصد (كه البته نه براساس اعداد اعلام شده اخير كه براساس برآوردها بوده است) به تدريج روند كاهشي خواهد گرفت. اين نرخ سال آينده به ۲۹ و سال پس از آن به ۲۳ خواهد رسيد و پس از آن تا سال ۲۰۱۸ در حدود ۲۰ درصد تثبيت خواهد شد. در تمام سال هاي منتهي به ۲۰۱۸ يعني هفت سال قبل از چشم انداز، نرخ تورم ايران بالاتر از قطر، پاكستان، تركيه و سعودي و تعداد ديگري از كشورهاي حوزه چشم انداز خواهد بود و به اين ترتيب رسيدن به افق چشم انداز نگران كننده خواهد بود.