آمار سازمان ثبت چه مي‌گوید؟
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجم آبان سالجاری گفت: «در شش ماهه اول سال 92، تعداد 146 هزار ازدواج موقت ثبت شده است که 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است».

هر دو دقیقه، ثبت یک ازدواج موقت!
اگر آمار رسمی سازمان ثبت را مورد پردازش قرار دهیم، می‌بینیم هر روز 800 ازدواج موقت و هر ساعت 33 ازدواج موقت در کشور ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، هر دو دقیقه یک ازدواج موقت در کشور "ثبت" می‌شود. آمار ازدواج‌هاي ثبت نشده را نیز می‌توان به این افزود.

آمار دفترخانه‌ها چه مي‌گوید؟
علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در چهاردهم آبان سالجاری گفت: «هم اکنون به ازای هر 10 ازدواج رسمی 2 ازدواج موقت در کشور به ثبت می‌رسد. در حالی که آمار ازدواج در 6 ماهه اول در کشور 390 هزار و 109 مورد ازدواج رسمی در کشور بوده است». مسئولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ترجیح داده‌اند آمار ثبت ازدواج موقت را صراحتاً بیان نکنند و آن را در لفافه و غیرمستقیم گفته‌اند. چرایی این «در لفافه گویی»، خود می‌تواند موضوع یک یادداشت جداگانه باشد؛ بگذریم. اگر نسبت دو به ده از مجموع 390 هزار ثبت ازدواج دائم را محاسبه کنیم، به عدد 78 هزار می‌رسیم؛ طبق آمار کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در شش ماهه اول سال 92 تعداد 78 هزار "ثبت رسمی" واقعه ازدواج موقت داشته‌ایم.

چرا اختلاف آمار وجود دارد؟
اینکه رئیس سازمان ثبت، آمار ثبت ازدواج موقت در شش ماهه اول سال 92 را 146 هزار اعلام کند و دقیقاً 9 روز بعد مقامات کانون سردفتران ازدواج این آمار را 78 هزار اعلام کنند، برای شهروندان و ناظران پذیرفتنی نیست. و نشان می‌دهد که توسعه دانش حقوقی در ایران و بهبود کارکرد سیستم قضایی کشور، همچنان نیازمند دقت در به کارگیری آمارها است. اگر آمارهای قابل اتکا در میان نباشد، علوم جنایی جدید هرگز نمی‌تواند راه حلی برای ایران امروز ارائه کند.

ماده 21 قانون جدید حمایت از خانواده چه مي‌گوید؟
قبل از هر گونه تحلیلی آماری، باید بدانیم مطابق ماده 21 قانون جدید حمایت از خانواده (که از ابتدای سال جاری اجرایی شده است)، ثبت ازدواج موقت در سه مورد الزامی است:
1- شرط ضمن عقد (زوجین در هنگام تنظیم عقدنامه، مصمم به ثبت ازدواج موقت باشند)
2- توافق طرفین (زوجین بعد از تنظیم عقدنامه، مشترکاً تصمیم به ثبت ازدواج موقت بگیرند)
3- باردار شدن زوجه (زوجه با سبق تصمیم یا بطور ناخواسته، در جریان ازدواج موقت باردار شود)
تحلیل یکم: افزایش "ثبت"، تابعی از افزایش "وقوع" ازدواج موقت است
از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه یکم این است که افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، نشان دهنده افزایش حدوداً 10 درصدی "وقوع" ازدواج موقت و در واقع تابع مستقیمی از آن است. طبق این فرضیه، آمار کل ازدواج موقت در شش ماهه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است.

تحلیل دوم: افزایش "ثبت"، تابعی از افزایش "تعهد" در ازدواج موقت است
از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه دوم این است که افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشانه افزایش این واقعه حقوقی باشد، از یکسو نشانه افزایش آگاهی زنان از حقوق شهروندی و حقوق خانواده و تمایل آنان برای مطالبه این حقوق است و از سوی دیگر، نشانه "تمایل و تعهد طرفین به ثبت" این رویداد حقوقی به منظور برخوردارشدن از مواهب قانونی آن (نظیر امکان انجام مسافرت مشترک، امکان اقامت مشترک در یک اتاق در هتل و سایر مجموعه‌هاي اقامتگاهی رسمی، برنامه ریزی زن برای بچه دار شدن از ازدواج زمانمند، ناچاری زن برای اخذ شناسنامه برای نوزاد ناخواسته حاصل از ازدواج موقت و...) است. آیا در نبود آمارهای تحلیلی و دقیقتر، شواهد و قرائنی برای تقویت این فرضیه وجود دارد؟

افزایش "ثبت" یا تمایل زنان به افزایش "تعهد" مردان؟
با در نظر گرفتن سه شرط مندرج در ماده 21 قانون حمایت از خانواده، از خود بپرسیم کدام زنان "تمایل" دارند و موفق مي‌شوند "تعهد" مردان به یک رابطه سالم را افزایش دهند تا آنجا که بعنوان یک شرط ضمن عقد (کتبی) یا توافق طرفینی (شفاهی)، مرد را به دفتر رسمی ازدواج بکشانند و واقعه ازدواج موقت را ثبت رسمی کنند؟ به یاد داشته باشیم:
- زنی که از نظر درآمد و توان اقتصادی در موضعی ضعیفتر از مرد باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر اطلاعات عمومی و میزان آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق خانواده در موضعی فرودست باشد، احتمالاً نمی داند که مي‌تواند و باید مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر منزلت اجتماعی و استقلال مجموعی در موضعی ضعیفتر از مرد و وابسته به او باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.

از این رو، در نبود آمار تفکیکی و جزئی و با توجه به شواهد و قرائن فوق به نظر مي‌رسد؛ افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشان دهنده افزایش وقوع این رویداد حقوقی در جامعه باشد، نشان مي‌دهد که: زنان در طبقه متوسط شهری ایران که رفته رفته توان اقتصادی، منزلت شغلی و اجتماعی بهتری را کسب کرده اند و مي‌خواهند و مي‌توانند از استقلال نسبی در برابر مردان برخوردار باشند، - به رغبت یا به ناچار - تمایل بیشتری به کاربست ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) به مثابه یک الگوی جدید عرفی و قانونی از ازدواج پیدا کرده‌اند.

آنان در این مسیر، در جستجوی راهی برای افزایش تعهد مردان در این الگوی زیست مشترک و نیز برخورداری از مواهب حقوقی این واقعه حقوقی و پرهیز از تنگناهای حقوقی و منزلتی ازدواج دائم هستند. آنان مي‌پندارند که با الزام مردان به "ثبت" ازدواج موقت، مي‌تواند ضمن پرهیز از تنگناهای پیش گفته، به افزایش "تعهد" مردان در این مدل عرفی از ازدواج دست یابند.