نُکته توجُه پذیر در تصویب پیش نویس مزبور، همزمانی آن با دور تازه گُفتُگوهای اتُمی جمهوری اسلامی با گروه 6 در ژنو است. برخی از محافل و پایوران سیاسی در آمریکا و اُروپا با انگیزه های تجاری و همچنین باندهای به ظاهر "میانه رو" رژیم مُلاها پرداختن به مساله حُقوق بشر را برای پیشرفت مُذاکرات هسته ای و بهبود مُناسبات، مُفید و سازنده نمی دانند.

محافل و پایوران یاد شده که تقریبا از هنگام آغاز انتقادهای بین المللی از وضعیت حُقوق بشر در ایران، رعایت مصلحتهایی بالاتر را به گونه یکنواخت هشدار می دهند، اکنون با دیپلُماسی ژست و لبخند دولت جدید جمهوری اسلامی، موفقیت خویش در جوش دادن مُعامله بهبود روابط در برابر حُقوق بشر را بیش تر از گذشته می پندارند.

همزمان، دستگاه رسمی قُدرت در ایران نیز در هر فُرصتی مُتذکر می شود که اشاره به موقعیت وخیم شهروندان ایرانی را اقدامی خصمانه و دسیسه ای با هدف براندازی خویش ارزیابی می کند و بر این پایه، یک معیار "حُسن نیت" طرفهای خارجی و نمایش تفاهُم خود در مسایل مورد اختلاف را چشم پوشی از این امر می داند.

اینک چنین می نماید که با تصویب قطعنامه پیشنهادی یاد شده، هم "مصلحت بینی" تُجار و هم باجگیری فروشنده به گونه دردناکی برای هر دو طرف، نادیده گرفته شده باشد. فراتر از آن، با طرح و محکومیت پایمالی حُقوق شهروندان ایرانی همزمان با آغاز گُفتُگوهای هسته ای ژنو، پیام روشن و قاطعی به آدرس رژیم مُلاها و تُجار بین المللی ارسال گردیده که در آن از ایجاد سووتفاهُم نسبت به دفن موضوع حُقوق بشر زیر پرونده مُراودات اتُمی پیشگیری شده است.

در همین راستا، موضوع برجسته ای که در پیش نویس مزبور به چشم می خورد، یادآوری وعده های انتخاباتی حُجت الاسلام روحانی پیرامون بهبود وضعیت زنان و اقلیتهای قومی و دینی و پُشتیبانی از آزادی بیان و عقیده به موازات تاکید بر وخیم تر شدن وضعیت پس از فرار گرفتن وی در منصب ریاست جمهوری است. این به معنای باز بودن پرونده حُکومت و پیگیری وضعیت موجود آن بدون توجُه به قولها و قرارهای لفظی و فراخواندن دولت جدید جمهوری اسلامی به عمل تعهُدات خود و رعایت ارزشها و موازین بین المللی حُقوق بشر است.