محسن جليلوند‌، كارشناس مسائل بين ‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار «فردا» با اشاره به فضاي حاكم در مذاكرات ژنو گفت:‌ فضاي مساعدي در ‍ژنو حاكم است اما مهم اين است كه در چه سطحي اين توافق صورت بگيرد. در حال حاضر ايران خط قرمز خود را مساله غني‌سازي مطرح كرده و آنچه كه از سوي تيم ايراني مطرح شده، اين است كه مي‌توان بر روي سطح و ميزان غني‌سازي مذاكره كرد اما اصل غني‌سازي مذاكره پذير نيست.

وي افزود: غني سازي مساله اي است كه در قطعنامه سازمان ملل مشخص شده است و ايران موظف به رعايت آن است. من احساس مي‌كنم كه روي اصل غني‌‌سازي چون طرفين پافشاري مي كنند احتمال دارد كه يك مقدار مذاكرات با زمان بيشتري همراه بشود و بحث درباره اين موضوع را به زمان ديگري موكول كنند.

سياست‌ آمريكايي‌ها در تعليق تحريم هاي ايران است نه لغو آن

جليلوند درباره تحريم‌هايي كه يك سر موضوع مذاكرات ايران و 1+5 در ژنو است، اظهار داشت: ‌ از سوي ديگر آمريكايي‌ها مي‌گويند كه بر فرض اينكه ايران رآكتور آب سنگين اراك را ‌بندد ما تحريم‌ها را برداريم اما ايراني ‌ها مي توانند قفل رآكتور را باز كنند و غني‌سازي را مجددا انجام دهند اما اگر ما تحريم‌ها را برداريم تا مجددا اين تحريم‌ها را عليه شما برقرار كنيم حدود يك سال الي يكسال و نيم طول مي‌كشد. به اين خاطر آنها مي‌گويند كه اين به نفع ما نيست كه چنين كاري را انجام دهيم. به همين خاطر آنها تحريم ها را به صورت تعليق در مي آورند و به صورت كلي اين تحريم‌ها را لغو نمي كنند كه طبيعا بايد در اين مورد نيز مذاكراتي صورت گيرد.

وي با اشاره به نوع تحريم هايي كه غرب عليه ايران وضع كرده است، گفت:‌ ما چهار نوع تحريم داريم كه عليه ايران اعمال شده است. يكي تحريم هاي سازمان ملل است كه بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل اعمال شده است. تحريم‌هاي ديگر مربوط به اتحاديه اروپا مي شود كه 28 كشور اتحاديه اروپا عليه ايران اين تحريم‌ها را برقرار كرده اند و يك بخش از تحريم ها نيز به آمريكا مربوط مي شود كه اين تحريم‌ها خود به دو بخش تقسيم مي شود. بخشي از تحريم‌هاي آمريكا قانون است كه توسط كنگره تصويب شده است و بخش ديگر نيز توسط دولت آمريكا و رئيس جمهور وضع شده است. البته به رئيس جمهور اختيار داده شده است كه با حفظ منافع ملي مي تواند اين تحريم‌ها را به تعليق در بياورد اما نمي‌تواند لغو كند.