"فاطمه عزیززاده آرائی" وکیل پایه یک دادگستری معتقد است اگر چه قوانین حمایتی از قربانیان خشونت در ایران کافی نیست اما همین قوانین هم به درستی اجرا نمی‌شود. این حقوقدان با اشاره به اینکه بسیاری از زنان با سکوت تن به خشونت می دهند، به "روز" می‌گوید: "خیلی از زنان از ترس آبرو، از خشونتی که در قبال آنها صورت می‌گیرد، دم نمی‌زنند."

او ادامه می‌دهد: "البته در صورت شکایت هم قانون حمایت قوی و کافی‌ از زن نمی‌کند و حتی ممکن است در زمانی که مراحل شکایت طی می‌شود خشونت‌های دیگری هم از سوی جامعه،خانواده یا همسر زن صورت بگیرد."

او همچنین معتقد است: " قانون در مواردی ساکت است و در مواردی هم خود عملا بر زنان خشونت وارد می‌کند. اصولا اینکه قانون عملا مرد را قیم و صاحب‌اختیار زنان می‌داند، خودش خشونت علیه زنان است."

به عقیده عزیززاده، یکی از نواقصی که قوانین ایران دارد به این مساله بر می‌گردد که "اگر خشونت جراحت یا اثر جسمی نداشته باشد عملا برای ثابت کردنش باید ماه‌ها و شاید سال‌ها وقت گذاشت این در حالی است که بسیاری از خشونت‌ها روانی است و به روح و روان زن آسیب جدی وارد می‌کند." بر اساس آمارها نیز ۵۲‌ درصد خشونت‌ها در ایران ، خشونت روانی و ۳۷‌درصد آن‌ها خشونت جسمانی است.

شهرزاد ۳۱ ساله و ساکن کرج که دو سال پیش از همسرش جدا شده از جمله کسانی است که دلیل جدایی را قرار گرفتن در مقابل خشونت روانی از سوی همسرش می داند. او به روز می‌گوید: "همسر سابق‌ام هیچ برخورد فیزیکی با من نداشت، حتی در جمع با من خیلی محترمانه برخورد می‌کرد به شکلی که بقیه فکر می کردند چقدر ما رابطه خوبی داریم. اما در قالب همین ابراز محبت یا حساسیت‌هایی که انتظار داشت به عنوان طرف رابطه به آن پایبند باشم مدام برای من تعیین تکلیف می‌کرد. طوری که بعد از هر رفتارم منتظر واکنشی از او بودم و عملا می‌ترسیدم."

شهرزاد ادامه می‌دهد: "در ابتدا خیلی برای تحکیم رابطه سعی کردم حساسیت‌هایش را رعایت کنم، اما به مرور زمان حلقه فشار ذهنی تنگ و تنگ‌تر شد. برای مثال درخصوص اینکه چه لباسی بپوشم یا نپوشم یا با چه کسانی معاشرت بکنم یا نکنم هم تصمیم گیری می کرد و همه اینها در قالب مصلحت توجیه می‌شد."

شهرزاد می‌ گوید که به دلیل همین حساسیت ها مجبور به استعفا از محل کارش شده و بعد از استعفا حتی با خانواده و دوستانش هم ارتباط محدودی داشته است.

او از روزهای اوج بحران خاطرات ناخوشایندی به یاد دارد و می گوید: "کم‌کم دچار افسردگی شدم و تحمل رابطه برایم غیر ممکن بود و منتظر راه فراری از این خشونت های مستمر نامرئی بودم."

او اعتقاد دارد: "خشونت زبانی و خشونتی که با توجیه ابراز عشق اعمال می‌شود اثرات مخرب و بلند مدت‌تری دارد و شخص را درگیر مخصمه‌ای اخلاقی برای تن دادن به خشونت می کند به حدی که خیلی ها ممکن است به مرور زمان حس نکنند مورد خشونت واقع شده‌اند و وضع خودشان را طبیعی تلقی کنند."

شهرزاد درباره عوارض بلند مدت قرار گرفتن در معرض خشونت روانی می گوید: "حدود دو سال از طلاق می‌گذرد و من هنوز با عوارض رفتار همسر سابقم دست به گریبانم و از شروع رابطه جدید می ترسم. حتی وقتی پدرم در تماس تلفنی می پرسد کجایی یا کی بر می‌گردی ناخواسته واکنش نشان می‌دهم چرا که یاد زمانی که تحت کنترل همسر سابقم بودم می افتم."

تحمل خشونت زاده ناآگاهی

"یکی از عواملی که به خشونت علیه زنان دامن می‌زند ناآگاهی خود زنان نسبت به حقوقشان است." این را فاطمه عزیززاده حقوقدان می‌گوید و ادامه می‌دهد: "هر گونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیب‌های جسمی و جنسی یا روانی شود، مصداق خشونت شناخته می‌شود. در واقع آن‌چه در این تعریف آمده، به این معناست که هر نوع آزار زنان، از شکل فیزیکی گرفته تا تهدید و تحقیر و توهین و یا حتی ممانعت از ورود آنها به محیط‌های اجتماعی دلخواهشان، و یا اجبارشان برای انجام کاری که مایل به انجام آن نیستند، مصداق کامل خشونت به شمار می‌آید. اما بسیاری زنان چه در شهرها و چه روستاها حتی نمی‌دانند مورد خشونت واقع شده‌اند و وظیفه خودشان را سوختن و ساختن می‌دانند."

مصطفی آب‌روشن آسیب‌شناس اجتماعی هم در یادداشتی آورده است: "طبق آمارهای منتشره زنان بیش از دو برابر مردان شانس آن را دارند که قربانی قتل‌های خانوادگی شوند و این حوادث اغلب در شرایطی رخ می‌دهد که خشونت خانوادگی مستمری میان والدین یا اعضای خانواده وجود داشته و باعث بروز رفتارهای سوء استفاده گرایانه علیه زنان، فرزندان یا دیگر اعضای خانواده می شود."

به عقیده آب‌روشن "واقعیت ناخوشایند این است که مساله خشونت های خانوادگی زنان،کودکان و افراد پیر بیش از آنکه بد به نظر می رسند نامطلوب و تکان دهنده است. خطرپذیری قربانی بالقوه در قتل‌های خانوادگی ناشی از عملکرد و سوء استفاده از قربانی در گذشته است که ماهیت روابط بعدی را شکل می دهد. به عبارتی اوضاع و احوال خاصی وجود دارند که احتمال خطر قتل های خانوادگی را افزایش می دهد بنابراین متغیرهای خطرپذیری نوعی پیش آگاهی را به شخص آسیب پذیر می دهد تا زمینه رفتارهای بعدی خویش را تنظیم کند و آماج خشونت های آتی قرار نگیرد."

به گفته این آسیب شناس اجتماعی متغیرهای خشونت‌باری که در گذشته در روابط خانوادگی وجود داشته که می تواند بالقوه شرایط یک قتل خانوادگی را رقم بزند از جمله عبارتند از: "سابقه خشونت خانگی،تشدید خشونت، اقدام به قتل های ناموفق گذشته، خفه کردن ناموفق،تعصب و احساس تملک، بیکاری، حسادت شدید،زیر نظر گرفتن و تنگ نظری نسبت به روابط و خلاصه سابقه دخالت همسایه ها و پلیس از مواردی است که استمرار این شرایط کمک به تکوین قتل های خانوادگی می کند."

اما بعد از اعمال خشونت در صورتی که ضرب و جرح آثاری نداشته باشد زن چگونه می‌‌‌تواند اثبات کند؟خانم‌ها در برخورد با این معضل باید به کجا شکایت کنند؟مرجع رسیدگی کننده کیست؟آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد که از زنان قربانی خشونت حمایت ‌کند؟ این سئوالی است که روزنامه "قانون" از شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان می‌پرسد. مولاوردی در پاسخ این پرسش گفته است: "درحال حاضر با مرتکبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یک جرم وضرب وجرح عادی وعمومی‌‌‌برخورد می‌‌‌شود و قربانیان آن به همان سازوکارهایی دسترسی دارند که قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس۱۱۰وغیره. درحالی که دراکثرکشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی می‌‌‌دهد یا درصلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا درصلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت وتخصص لازم را دارند."

او همچنین افزوده است: "دربرخی کشورها قوانین خاص مقابله باخشونت علیه زنان وخشونت‌های خانگی به تصویب رسیده ودرحال اجراست. قوانین ایران تاکنون دراین خصوص سکوت اختیارکرده وتاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است..."

به عقیده مولاوردی "باوجود روند روبه تزاید اینگونه جرائم بارویه‌ها وسیاست‌های موجود نمی‌‌‌توان در آینده نزدیک به کاهش ونهایتا رفع اعمال خشونت بار درداخل محیط امن وحریم مقدس خانواده امیدوار بود. با این اوصاف تسریع در بررسی وتصویب لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت می‌‌‌تواند سازوکارهای لازم برای اتخاذ تدابیر همزمان پیشگیرانه وبازدارنده، قانونی وحمایتی، حفاظتی رافراهم کند و البته باید یادآور شد با قانونگذاری صرف، مشکل خشونت حل نمی‌‌‌شود."

خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است