این نهاد اروپایی طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرد، می‌گوید که شورای اتحادیه اروپا طی تصمیمی که ۲۳ مارس سال ۲۰۱۲ اتخاذ شد، تصمیم به اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی کرد.

بر اساس این گزارش، با این حال، دادگاه عمومی اروپا ۱۶ سپتامبر سال جاری، تحریم شورای اروپا بر برخی از شرکت‌های ایرانی را لغو کرد.

دادگاه عمومی اروپا آن هنگام رای به لغو تحریم‌های برخی شرکت‌های ایرانی از جمله پست‌بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی داد و علت آن را نبود شواهد و مدارک معتبر علیه این شرکت‌ها عنوان کرد.

خبرگزاری رویترز آن زمان از قول یک دیپلمات درباره علت نبود مدارک معتبر گفته بود که «کشورهای اروپایی حاضر نیستند که اطلاعات محرمانه را در اختیار قضات بگذارند چراکه نگرانند منابع این اطلاعات فاش شود».

اکنون شورای اتحادیه اروپا فهرستی از ۱۷ شرکت ایرانی را تهیه کرده و آنها را با «دلایل جدید» واردفهرست سیاه خود کرده است؛ اگرچه با مشاهده فهرست شرکت‌های تحریم شده عملا اروپا تحری‌مهای قبلی را با دلایل جدید دوباره اعمال کرده است.

خبرگزاری رویترز۲۴ آبان ماه از قول چند دیپلمات گزارش داده بود که این تحریم‌ها پیشتر اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه «افزایش فشار بر ایران» نیست.

بر اساس تحریم‌های جدید شورای اتحادیه اروپا، فهرست شرکت‌های کشتیرانی که تحریم شدند بدین قرار است:

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (بخاطر حمل محموله های نظامی و نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر علیه خرید و فروش تسلیحات نظامی علیه ایران)، شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی ام بی اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی اس آی مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و نهایتا شرکت کشتیرانی والفجر ۸.

در همه این موارد، علت تحریم آنها، وابستگی، همکاری، تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن این شرکت‌ها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی عنوان شده است.

همچنین شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران بعنوان شرکت تابعه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت نوین انرژی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند، در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است.