رییس دولت جدید فاش ساخته که فراکسیون نظامی – امنیتی باند ولایت یک خزانه خالی را به او تحویل داده و این با وجود آن است که به گُفته وی "دولت دهُم و نُهُم در هشت سال گذشته پولدارترین دولت [تاریخ ایران] بوده است". آقای روحانی افزوده است که مُشکل مالی وقتی برجسته تر نمایان گردیده که مجبور شده برای پرداخت حُقوق کارمندان دولت از بانک وام بگیرد و سپس آشکار شده که انبارهای ذخیره کالاهای اساسی نیز خالی است.

با این حال، در ادامه گُزارش آقای روحانی روشن می شود که خزانه خالی و نبود بودجه تنها یک سوی مُشکل مالی کشور را در برمی گیرد؛ سوی دیگر، بدهی کلان دولت پیشین است که وی رقم تکان دهنده "بسیار بالاتر از 200 میلیارد تومان" را برای آن ذکر می کند.

خزانه ی به ته رسیده و چاه بدهی حفر شده در حالی به جامعه نمایش داده می شود که به گفته آقای روحانی، دولت آقای احمدی نژاد در هشت سال گذشته در مجموع 750 میلیارد دُلار درآمد نفتی و ارزی داشته است.

یک روز پیش از ارایه گُزارش هولناک از کارنامه گُماشته آقای خامنه ای، نماینده وی در سپاه پاسداران با فرار به جلو شکلک درآورده بود: "ما نباید اجازه می دادیم در دولت دهُم بیت المال حیف و میل و خزانه خالی شود."

این در حالی است که ارباب حُجت الاسلام سعیدی و شُرکای چکمه پوش و شلاق به دست او دُرُست با هدف چپاول داراییهای همگانی و "حیف و میل" درآمدهای کلان نفتی، پادوی دون مایه ای همچون آقای محمود احمدی نژاد را به منصب ریاست جمهوری نشاندند و برای تداوم بخشیدن به عُمر بهشت زمینی شان، خون صاحبان این سرزمین را به کف خیابان ریختند.

آقای روحانی لازم ندید در گُزارش خود به این زاویه مُهم از واقعیت اشاره کند و برای مثال به مردُم بگوید که بر سر 750 میلیارد دُلاری که از آن سُخن می راند چه رفته است و کُجا می توان رد پایی از آن یافت. او نگفت که سهم فساد سازمان یافته حُکومتی، دُزدیهای نُجومی پایوران "نظام"، کُلاهبرداریهای رسمی و سفارشی از بانکها و وزارتخانه ها، خودمانی سازی شرکتها و موسسات پولساز دولتی، مافیاهای واردات، "برادران قاچاقچی" و جُز آن در انهدام ساختار مالی و رساندن کشور به آستان ورشکستگی چگونه و به چه میزان بوده است.

گُزارش رییس دولت از شرایط اسفبار کشور، از سطح شکوه و گله گذاری فراتر نمی رود، چون نه به عاملان این رُسوایی کلان اشاره ای دارد و نه کسی را به پاسُخگویی و حسابرسی فرامی خواند. در شکایت نامه آقای روحانی نشانی از اقدامات مُشخص برای جُبران خسارت، بازگرداندن - دستکم - بخشی از داراییهای به یغما رفته، برچیدن بساط یغماگران و جلوگیری از شُروع یک مُسابقه غارت دیگر بین بازیگران به چشم نمی خورد.

چنین می نماید که او گُزارش خود را بیشتر برای مصرف در جنگ داخلی در دستگاه قُدرت تنظیم کرده باشد و از همین رو، قواعد بازی را رعایت می کند و همزمان با تلاش برای امتیاز گرفتن از حریف، مُراقب است که از "خط قرمز"ها گذر نکند.