"حقوق شهروندی" حسن روحانی و مشخصات آن

"معاونت حقوقی" حسن روحانی، رئیس جمهور منتصب نظام جمهوری اسلامی، روز پنجم آذر 1392 متنی را با عنوان "پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی" منتشر نموده است. این متن شامل یک مقدمه، سه فصل و 15 ماده می باشد.
نوشته حاضر نگاهی سریع به این پیشنویس می باشد.

حقوق شهروندی چیست؟ حقوق شهروندی مجموعه ی گردآوری شده از مهمترین "حقوق" ی می باشد که شهروند ساکن در یک کشور باید از آن برخوردار بوده و حاکمیت سیاسی در آن کشور یا آن واحد سیاسی باید رعایت و اجرای آن را تضمین نماید.

حقوق شهروندی بر چه پایه و مبنائی تنظیم می شود؟ مبنای حقوق شهروندی (برای مثال در اتحادیه اروپا) کنوانسیون های بین المللی مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی منبعث از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

چرا تنظیم حقوق شهروندی به طور جدا گانه ضرورت دارد؟ از آنجا که در هر کشور یا واحدهای سیاسی و اتحادیه ها (مثلا اتحادیه اروپا)، قوانین بسیاری موجود است که در هر یک از آنها به بخشی از حقوق شهروندان پرداخته می شود، ضرورت دارد تا آن حقوق سرجمع شده و از پراکندگی خارج شود. این کار به شهروندان کمک می کند تا حقوق خود را سریع تر، شفاف تر و راحت تر بشناسند. در واقع تنظیم حقوق شهروندی گامی ست در جهت ارتقاء آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شان و همچنین گامی ست در راه تضمین اجرای آن.

مشخصات پیش نویس حقوق شهروندی حسن روحانی چیست؟

الف) برخی مشخصات شکلی و فرمی
1- متن موجود اغلب با جملات طولانی تنظیم شده است. طولانی بودن متن دست را برای تعبیر و تفسیر مجریان آن باز می گذارد.

2- در پیشنویس متن حاضر در بیش از 25 مورد از قیدهائی همچون: "مگر به حکم دادگاه صالحه، تنها به موجب قانون، در صورت رعایت قانون، در قالب ضوابط قانونی، در صورتی که مخل مبانی اسلام و نظم عمومی نباشد، در چهار چوب قوانین و مقرارت، مگر به موجب قانون و... " استفاده شده است. این پیش شرط ها و قیود عملا اجرای این مواد را با محدودیت مواجه ساخته، تعبیر و تفسیر آن را در سمت و جهتی که حاکمان قدرت خواهان آن هستند میسر کرده و نهایتا محقق شدن آن را در بسیاری موارد ناممکن می سازد.

چند نمونه: فصل دوم، ماده 3:
" 3-11: شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، می باشد."

"3-16: دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، رسانه ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی و نیز تمامی رسانه های شنیداری و دیداری (اعم از وبسایت ها، وبلاگ ها، شبکه های تلویزیونی و اینترنتی و مانند اینها) در صورتیکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می گذارد." (دو قید و تاکید: در صورتیکه... و در چهارچوب قانون)

3-107: زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی – ایرانی بهره مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید." (دو قید گذاشته شده است: مناسب با معیارهای اسلامی- ایرانی... و همچنین بر کنترل آن توسط دولت تاکید شده است: دولت موظف است...)

3- در فصل دوم در بسیاری موارد به "وظیفه دولت" اشاره شده است. بسیاری از این موارد ربطی به "حقوق شهروند" ی نداشته و مواردی هستند که باید در دستور العمل اجرائی از سوی یک دولت به ادارات تابعه ابلاغ شوند. همچنین فصل سوم در همین چهار چوب می گنجد.

ب) برخی مشخصات محتوائی
1- این منشور تاکید دارد که این متن بر اساس: "تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی [تنظیم] و مفاد آن [باید]سازگار و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود. [و] در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات [توسعه] یابد." (فصل اول، ماده1-2و 1-3و 1-5)

بدین ترتیب مبنای منشور شهروندی حسن روحانی نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های منبعث از آن، بلکه "قانون اساسی، شریعت اسلام و قوانین موجود در جمهوری اسلامی" می باشد. حال سوال این است چگونه می توان حقوق شهروندی را با قانون مجازات اسلامی که به کشتن و قطع اعضاء بدن حکم می دهد "هماهنگ" ساخت؟

2- این منشور با قانون اساسی خود این نظام در تعارض است، زیرا و برای نمونه:

بر اساس اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر (ولی فقیه) در این نظام قدرتمند ترین شخص بوده که نه توسط مردم و با "اراده" آنان، بلکه توسط عده ای بنام "خبرگانِ" تائید شده توسط همان رهبر، مشخص می گردد.

اصل 110 و 113 اختیارات، "رهبر" را دارای قدرت مطلقه می کند و عملا راه را برهرگونه مشارکت مردم در تصمیم گیریهای کلان کشور می بندد.

بنابر این سخن از "حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی" که در ماد ه 3-49 تا 3- 53 در فصل دوم به آن پرداخته شده کاملا تهی از هرگونه اعتبار بوده، زیرا از همان اول با دیوار بلندتری به نام قانون اساسی و ولی فقیه مواجه می شود. اصل 107 قانون اساسی این نظام برای رهبر نقش "ولایت" و قیم مابانه قائل شده و به این ترتیب و در اساس، مردم را فاقد قدرت تشخیص می داند و از آنها تنها انتظار پیروی دارد.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی "كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزايی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سياسی‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد." و تشخیص [تفسیر] آن نیز به "عهده‏ فقهای شوراي‏ نگهبان"‏ قرار دارد.

در چنین نظامی، با چنین قانون اساسی و ولی فقیه که همه چیز آن بر مبنای شرع اسلام و مذهب تشیع تعریف و تفسیر شده و یک ولی فقیه تمام جزئیات آن را تعیین می کند، "حق و حقوق شهروندی" فقط یک واژه خالی است، بدون کمترین معنی یا اعتبار.

3- این منشور در تعارض با حقوق بشر است. برای نمونه منشور حقوق شهروندی اروپا در ماده یک خود می نویسد: "کرامت و عزت انسان خدشه ناپذیر است. باید به آن احترام گذاشت و از آن دفاع کرد." بر همین مبناست که در ماده 2 بلافاصله تصریح می شود: "1- هر انسانی حق زندگی دارد. 2- هیچ انسانی نباید به اعدام محکوم شده یا اعدام شود."

نمونه فوق نشان می دهد که حقوق اعلام شده در منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا با ارزش های موجود در اروپا هماهنگ و همخوانی دارد و جائی هم برای اما و اگر باقی گذاشته نشده و شرط و شروطی هم مشخص نشده است.

در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی اما، در فصل دوم ماده 2 شماره 3 آمده است: "3-1: شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاههای صالح ی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد."

ملاحظه می شود که این منشور در درون خودش و در یک بند، با قید "مگر بر اساس حکم دادگاه صالح" به سادگی حق حیات را از یک انسان می گیرد. این نمونه نشان می دهد که این منشور هم خودش با خودش در تناقض است و هم با دیگر قوانین این نظام که بر مجازات مرگ تاکید دارند در تناقض می باشد. (برای مثال قانون مجازات اسلامی). این تناقض، یک تناقض ماهوی، بنیادی و محتوائی است که از ذات و درون مایه این نظام بر می خیزد زیرا همانگونه که در بالا آمد بر اساس ایمان و تعبیر و تفسیر از "شریعت اسلامی" استوار شده است.

نتیجه:
افزایش آگاهی مردم ایران نسبت به حقوق شان و آگاهی آنها نسبت به حقوق دیگر مردم در کشورهای دیگر مطالبات آنها از حکومت را بالا برده است. نظام جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته تلاش کرده تا با "حقوق بشر اسلامی" به مقابله با "حقوق بشر" بر آمده و با تاکید بر "نسبیت فرهنگی" تلاش کرده همانگونه که در ایران مردم را مُثله می کند، حقوق بشر را نیز تیکه تیکه و مُثله نماید.

تلاش حسن روحانی و بازی او با کارت حقوق شهروندی، ادامه همان سیاست تیکه تیکه کردن حقوق بشر است. نظام جمهوری اسلامی در تمایتش با حقوق بشر و کنوانسیون های برآمده از آن در ضدیت است. این رژیم نه به "حق" مردم باور دارد و نه کسی را به عنوان "شهروند" به رسمیت می شناسد. همانگونه که در بالا آمد، بر اساس قانون اساسی این رژیم، مردم ساکن در کشور ایران انسانهائی فاقد قدرت تشخیص محسوب می شوند که یک ولی فقیه آنها را قیومیت می کند. با این پیش شرط هیچگاه حقوق شهروندی در چهارچوب این رژیم نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و تنها یک فریب است. اکنون حسن روحانی زیر فشار مردم تلاش می کند تا با استفاده ابزاری از حقوق شهروندی، آن را در زرورقی از جملات زیبا، گنگ و مبهم و کِش دار پوشانده تا برای مدتی مردم را با آن فریب دهد.