صد روز پس از نشستن به جای آقای احمدی نژاد، حُجت الاسلام روحانی به جای ارایه کارنامه خود در زمینه بهبود رعایت حُقوق شهروندان در این دوره زمانی و نشان دادن گامهایی که برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برداشته، یک متن چند صفحه ای را به عُنوان دستاورد خویش در این پهنه ارایه کرده است.

هرگاه "منشور" آقای روحانی دربرگیرنده تحولی جدید و مُثبت در نگاه دولت وی به موضوع حُقوق بشر می بود و از جهت گیری اُمیدوارکننده ای در رویکرد آتی آن خبر می داد، شاید کارنامه ضعیف او در برخورد به این مساله و بی اعتنایی سرسختانه به تداوم و حتی فزونی گرفتن پایمالی حُقوق شهروندان، تنها معیار ارزش گذاری عملکردش قرار نمی گرفت.

اما مُرور کوتاه "منشور حُقوق شهروندی" آشکار می سازد که این متن چیزی فراتر از یک آگهی تبلیغاتی نیست که در آن اجناس کُهنه و شناخته شده ای که پیشتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخشنامه ی قانون شده آیت الله محمود شاهرودی، قوانین مدنی و عادی، آیین نامه های حُقوقی چندین وزارتخانه و جُز آن تولید و عرضه شده، باهم مخلوط گردیده و در این بسته بندی به نمایش گذاشته شده است.

از همین رو نیز "منشور" حُجت الاسلام روحانی نه فقط همه ی کژیهای اسناد مزبور برای مثال جبهه گیری علیه پاره های گوناگون جامعه (زنان، اقلیتهای مذهبی، دگراندیشان) یا قرار دادن اصل عدم تساوی حُقوق به مثابه شرط اعمال آن را با خود به همراه دارد، بلکه در هر سطر و جمله بر مشروط بودن آنچه که "حُقوق شهروندی" و "آزادی" نامیده به "قوانین و مُقررات"، "شرع مُقدس اسلام" و "قانون اساسی جمهوری اسلامی" تاکید ورزیده است.

این واقعیت که چارچوبهای مزبور چگونه به ابزار بی اعتبار سازی حُقوقی تبدیل شده اند که از آن دم می زنند، در این میان برای تهیه کنندگان "منشور" نیز آشکار شده است و گرنه خود را ناچار به پیچیدن جنس بُنجُل در کاغذ مرغوب "منشوری" نمی دیدند.

مُضحک آن که حتی ژستهای بی مُحتوای قانون اساسی نظام ولایت فقیه نیز از آستان بُردباری گردانندگان آن فراتر می رود و سازگار با الزامات و مصلحتهای قُدرت، تعلیق و نادیده گرفته می شود. آقای روحانی اگر قصد افزودن ژست تازه ای بر این مجموعه را نداشت، می توانست به جای رونویسی از آنها توضیح دهد که چه مسوولیتی برای خود و دولتش در مورد رعایت حقوق شهروندی قایل است و کُدام ضمانتهای اجرایی را پُشتوانه تعهُدات خود قرار می دهد.

واقعیت آن است که ریشه پایمالی حُقوق شهروندی در ساختار استبداد دینی خانه دارد. قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها و - به تازگی – منشورها، بازتاب دهنده نظمی هستند که آن را مادیت می بخشد و به حرکت درمی آورد. آقای روحانی حتی یک گام از این ساختار فاصله نگرفته و همچنان فرسنگها از آنچه که ادعا می کند، فاصله دارد.

برای شهروندان ایران که بیش از سه دهه است حُقوق آنها در سایه "فصل سوم قانون اساسی"، "قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حُقوق شهروندی" و جُز آن زیر چکمه و نعلین لگدمال می شود، "منشور" دولت حداکثر چراغ دیگری در دست دُزد برای گُزیده تر بردن کرامت و حُقوق آنها به نظر می رسد.