گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (شستا) و شركت‌هاي تابعه كه روز چهارشنبه گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، نشان داد فساد مالي موجود در دستگاه‌هاي يادشده بسيار بيش از آنچه قبل از آن گفته و نوشته شده بود مي‌باشد. شگفت‌انگيزتر اينكه طبق اطلاعات موجود، هم‌اكنون نيز در دستگاه‌هاي مختلف دولتي به معناي عام آن كه شامل قواي مختلف مي‌شود، تحت عناوين گوناگون پرداخت‌ها و دريافت‌هائي صورت مي‌گيرد كه با هيچيك از ضوابط قانوني منطبق نيست.

قابل تأمل اينكه بعضي از افراد كه مدعي حركت در چارچوب ضوابط هستند و ديگران را به خاطر دريافت‌هاي بي‌حساب و كتابشان سرزنش مي‌كنند، خود نيز به همان مشكل مبتلا هستند و حتي بيش از آنان از بيت‌المال به جيب خود سرازير مي‌نمايند. اين افراد، با زيركي خاصي هنگامي كه درباره خود سخن مي‌گويند، رقم قانوني حقوق خود را مطرح مي‌كنند ولي رقم دريافتي آنان با توجه به حواشي مفصلي كه دارد بسيار بيش از آنچه عنوان مي‌كنند مي‌باشد.

اين حواشي عبارتند از باصطلاح حق مسكن، حق اياب و ذهاب، حق مأموريت، اضافه‌كار، فوق‌العاده شغل، حق مسئوليت و... كه در مجموع چند برابر حقوق قانوني اين افراد است. اينها فقط بخش دريافتي‌هاي ملموس را تشكيل مي‌دهند. بخش ديگر، كه دريافتي نيست ولي دريافتني است، استفاده اين افراد از امكانات دولتي از قبيل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازماني، خدمات و ساير ملزومات زندگي است كه اگر ما بازاء ريالي آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزايا و حواشي آنها خواهد رسيد.

علاوه بر اينها، اين افراد براي همسر و فرزندان خود نيز از امكانات دولتي استفاده مي‌كنند كه در مواردي ارقام ريالي آن بيش از امكاناتي است كه خودشان از بيت‌المال مي‌برند. اين بهره‌مندي‌ها از بيت‌المال، هيچ توجيه قانوني و شرعي ندارد و صرفاً براساس اراده خود مسئولين وخارج از تمام ضوابط صورت مي‌گيرد و هزينه‌اي به بيت‌المال تحميل مي‌كندكه اگر آن را صرف حل مشكلات مردم كنند، هزاران خانواده محروم از گرفتاري نجات پيدا خواهند كرد.

نكته مهمي كه بايد در اين مبحث مورد توجه قرار گيرد، اينست كه اين نوع زندگي‌كردن موجب پيدايش طبقه جديدي از اشراف مي‌شود كه تحت عنوان دين و ارزش‌ها و اصول، چپاول بيت‌المال را توجيه مي‌كند و براي رسيدن به اميال مادي خود، توجيهاتي نيز براي بازكردن راه عناصري كه يك شبه به آلاف و الوف مي‌رسند مي‌بافند. بي‌جهت نيست كه فساد سه هزار ميليارد توماني در دولتي كه خود را پاك‌ترين دولت ناميد پيدا مي‌شود و افرادي همچون بابك زنجاني از دل شرايط اقتصاد مقاومتي سربرمي‌آورند و البته قبل از آنها نيز افرادي همچون شهرام جزايري درست در شرايط بعد از جنگ، كه مردم پس‌لرزه‌هاي فشارهاي دوران سخت ويراني كشور توسط دشمن را متحمل مي‌شدند، با مكيدن خون مردم، ثروت‌اندوزي مي‌كردند.

برخورد قضائي با افرادي كه در اين فسادها مباشرت داشتند، يك وجه ماجرا است كه لازم است هرچند در بسياري موارد هنوز انجام نشده، اما اقدام مهم‌تر و ضروري‌تر، كه متأسفانه تاكنون صورت نگرفته، مبارزه با كانون‌هائي است كه اين فسادها را به جامعه پمپاژ مي‌كنند.

در تعاليم دين اسلام با صراحت و به كرات آمده است كه اگر انضباط مالي بر جامعه حاكم باشد، افراد نمي‌توانند به ثروت‌هاي انبوه برسند و اگر ثروت انبوهي نزد كسي يافتيد بدانيد كه او قطعاً با ضايع‌كردن حقوق ديگران به چنان ثروتي رسيده است. كسي كه از طريق حلال به كسب و كار مي‌پردازد، ضوابط شرعي و قانوني را رعايت مي‌كند و حقوق شرعي و قانوني جامعه و مردم را مي‌پردازد، هرگز نمي‌تواند مانند غول‌هائي كه در سال‌هاي اخير در جامعه ما سربرآورده‌اند به مال و منال برسد. پيدايش اين غول‌هاي ثروت بهترين نشانه براي اينست كه اين افراد درمراكز قدرت، حاميان گردن‌كلفتي دارند و گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات تابعه آن، همين واقعيت را به اثبات رساند.