اقتصادپرس: حدود چهار ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد و گفته می‌شود فضای کسب‌وکار به آرامش نسبی رسیده، آرامشی که هنوز تاثیر خود را روی وضعیت تولید نگذاشته و آمارها نشان می‌دهند که همچنان روند منفی گذشته ادامه داد. گزارش بانک مرکزی از چک‌های برگشتی حاکی از آن است که تعداد چک‌های برگشتی در مهرماه 8/2 درصد نسبت به شهریورماه و 6/11 درصد نسبت به ماه مشابه سال 91 افزایش یافته است. این رشد نگران‌کننده چک‌های برگشتی از نشانه‌های رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی است که در صورتی که راه چاره‌ای اندیشیده نشود، آثار تاسف‌باری در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.

در مهرماه 92 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 9/3 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 913.5 هزار میلیارد ریال مبادله شد، اما در مقابل 425 هزار برگ سند به مبلغی حدود 8/36 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورد. بررسی این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مهرماه از 9.1 چک، یک چک برگشت خورده است؛ این در حالی است که در ماه قبل از آن و شهریورماه وضعیت بهتر بوده و از 9.6 چک، یک چک برگشت می‌خورد.

‌در همین حال، گزارش بانک مرکزی از وضعیت اسناد بانکی تهران در 7 ماه نخست امسال نشان می‌دهد که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 26 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 6100.2 هزار میلیارد ریال مبادله است که از این تعداد، بالغ بر 2.8 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 270.7 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در 216 روز ابتدای سال، حتی با احتساب روزهای تعطیل، روزانه 12 هزار و 962 چک برگشت می‌خورد. هر چند که در زمستان سال گذشته مدیران بانک مرکزی از برگشت روزانه 70 تا 75 هزار چک خبر دادند.

‌اما این سوال مطرح می‌شود که دلایل رشد فزاینده چک‌های برگشتی چیست؟ بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور در کنار گزارش‌هایی که از تعداد چک‌های برگشتی منتشر کرده، در این مدت چند عامل مهم را باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام کرده است. به اعتقاد تحلیلگران این بانک، عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که طی سال‌های اخیر به افزایش تعداد چک‌های برگشتی دامن زده‌اند؛ تا جایی که این مساله امروز به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. از میان عوامل نام برده شده، آنچه بیش از سایر موارد جدی و اثرگذار به نظر می‌رسد، مجموعه شرایط اقتصادی است که از رکود در تولید، تجارت و آشفتگی در فضای کسب و کار نشات می‌گیرد.