پس از آنکه تب اصلاح قوانین مرتبط با تحدید جمعیت تنها به تغییر عنوان یک کتاب درسی در دانشگاه و اقدامات جزئی دیگری محدود شد، اکنون خبر می‌رسد که جدی ترین طرح مطرح شده در این باره نیز با موانع جدی روبروست تا جایی که احتمال می‌رود سرنوشت نامطلوبی در انتظار آن باشد.

در شرایطی که خبر می‌رسد «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، طرحی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس پیشنهاد شده بود، به مراحل نهایی خود برای طرح در صحن مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شود، شدت انتقادات وارد شده به آن تا آنجا فزونی یافته که رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این باره به یک خبرگزاری گفته است: متأسفانه امروز شاهد هستیم که وقتی طرحی در مجلس مطرح می‌شود، برخی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی خارج از کشور، علیه سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران جنجال‌ و تنش‌‌آفرینی ایجاد می‌کنند، از این رو خواستاریم تا این ایرادات پیش از ورود به صحن علنی مجلس در کمیسیون‌های داخلی پیگیری و رفع شود تا دچار این مشکلات و معضلات نشویم.

آش به حدی شور شده که از یک سو خبر می‌رسید این طرح با 50 ماده، مهیای طرح در صحن شده و از سوی دیگر شنیده می‌شد که برخی نمایندگان ایرادات قانون اساسی به آن وارد می‌دانند و حتی برخی از نمایندگانی که امضایشان پای این طرح دیده می‌شود نیز، از مفاد آن رضایت نداشته و به صف منتقدان طرح پیوسته‌اند؛ در چنین شرایطی عجیب نیست که طرح بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفته و دو ماده آن حذف شود!

اگر به چنین تغییرات کلانی، الحاقیه‌های فراوانی که به طرح سنجاق شده و مورد بحث و بررسی در کمیسیون قرار می‌گیرد را بیافزاییم، تلاش در خور توجهی از قانون گذاران ترسیم خواهد شد که ماحصل آن می‌توان قانونی جامع و در خور بوده و این امیدواری را به وجود بیاورد که فرجام امر، رسیدن به نقطه مطلوبی است که اگر در مسیر رسیدن به آن قرار داشتیم، لازم نبود بار دیگر رهبر انقلاب به میدان آمده و نسبت به خطرات پیری جمعیت هشدار بدهد.

ریشه این نگرانی زمانی قابل درک خواهد بود که بدانیم در طرح جامع و تفصیلی مجلس که از اواخر مهرماه سال گذشته برای رفع موانع افزایش جمعیت با هدف «نیل به نرخ باروری 2.5 در رشد کمی ‌جمعیت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 هجری خورشیدی» در دستور کار نمایندگان مردم قرار گرفته، به کرات به مواردی اشاره شده است که اجرای آن بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد و همین گزاره کافی است تا هر طرح مصوبی در مجلس، در شورای نگهبان رد شده و به مجلس عودت داده شود.

آخرین نمونه از این دست، اتفاقی است که برای افزایش مرخصی زایمان مادران و اختصاص مرخصی زایمان به پدران رخ داد؛ پس از آنکه نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب، این افزایش مرخصی را به لایحه حمایت از خانواده که دولت وقت ارائه کرده بود، منضم کرده و برای قانونی شدن راهی شورای نگهبان کردند، بار مالی تبصره‌ای که به لایحه افزوده بودند، موجب شد تا مصوبه به مجلس عودت داده شده و سرانجام با قید «دولت مجاز است مرخصی زایمان مادران را افزایش دهد» به تصویب شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شود؛ یعنی دولت می‌تواند مرخصی زایمان را بسته به تشخیص خود افزایش دهد یا آنکه آن را بدون تغییر باقی بگذارد!

این اتفاق در حالی رخ می‌داد که به موازات تلاش نمایندگان برای رفع موانع فرزندآوری، دولت وقت لایحه دیگری در دستور کار داشت که یکی از مفاد آن، افزایش مرخصی زایمان بود و گفته می‌شد که منابع مالی اجرای این امر نیز در آن دیده شده بود.

به این مورد عجیب می‌توان مناقشه در گرفته بر سر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را نیز افزود که آن هم در اثر عدم همکاری قوای مقننه و مجریه در تدوین و تکوین یک قانون، این بار در «لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست» بروز کرده است؛ به این صورت که دولت وقت این نوع ازدواج را مشروط به شرایطی مجاز شمرده بود اما نمایندگان این شروط را حذف کرده و با قید «ممنوع است» مصوبه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کردند که خلاف موازین شرع تشخیص داد و مردود دانست و کمی بعد با همان قید اولیه به تصویب بهارستان نشینان رسید تا بلوای سر بگیرد که هنوز پایان نیافته و حتی شنیده می‌شود قرار است در قالب استفتا از رهبر انقلاب، گره گشایی شود!