فصل اول را قواعد عمومی حاکم بر منشور در یک ماده و 6 بند تشکیل می دهد که تاکید دارد" کليه اتباع ايران صرفنظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعی و يا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمينات پيش بينی شده در قوانين و مقررات برخوردار می باشند." اما قید دین و مذهب درج نشده تا همچنین تیعیض مذهبی در منشور موج بزند.

فصل دوم، که شامل 142 بند است به "مهم ترين حقوق شهروندی" اختصاص دارد. در یکی از بند های این بخش آمده است :" شهروندان از حق حيات برخوردارند. هيچ شهروندی را نمی توان از حق حيات محروم کرد مگر بر اساس حکم دادگاههای صالحی که برمبنای موازين قانونی تشکيل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعايت شده" باشد. یعنی راه برای اعمال شکنجه در قالب حد و سایر مجازات و یا حکم اعدام وقتل از سوی مقامات قضائی باز است. و یا در بسیاری دیگر از بند های این بخش به مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است؛ به عنوان نمونه آمده است: هرکس که برای ايجاد رعب وهراس وسلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد(یعنی حکم او اعدام است) و یا در بند دیگری تاکید دارد که لواط در صورت دخول قتل است و کيفيت نوع آن دراختيار حاکم شرع است.

فصل سوم، "سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی" است که در بر گيرنده 11 ماده است.

در واقع محتوای منشور دولت روحانی یک انشانویسی متناقض، کپی برداری و بازنویسی به نظر می آید که قانون اساسی و مجازات اسلامی را بصورت خلاصه به عنوان منشور حقوق شهروندی به مردم ارائه داده است. در حالیکه دولت به جای منشور نویسی به رعایت فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی توسط نهادهای مختلف نظام تاکید می کرد به مراتب بیشتر مورد استقبال قرار می گرفت. در دولت سید محمد خاتمی و مجلس ششم نیز به رعایت حقوق شهروندی تاکید شده بود و این حقوق همان فصل حقوق ملت در قانون اساسی است. ارائه مجدد آن در سند تازه تر چه وجهه ای دارد؟ وظیفه دولت تحقق وعده ها و نیز اجرای قوانین موجود است، بنابراین دولت روحانی اگر تغییری نمی خواست بوجود آورد حداقل برای اجرای دقیق حقوق ملت تاکید می کرد.

بند ۶ ماده یک منشور با صراحت تاکید می کند که این متن «در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.» بدین ترتیب تدوین کنندگان منشور خودشان اقرار کرده‌اند که قصد ارائه سند و طرح تازه‌ای نداشته اند.

پایه های منشور حقوق شهروندی تدوین شده دولت روحانی بر قرآن، ولایت فقیه، مذهب شیعه، سخنان دو آیت الله؛ خمینی و خامنه‌ای و موادی از قانون اساسی استوار است. تاکید بر آموزه های شیعی و قوانین شرعی کاملا منشور را از بی طرف و منصفانه بودن خارج ساخته است چرا که مردم ایران را سایر ادیان نیز تشکیل می دهند و بر اساس این منشور حقوق آنها نادیده گرفته می شود.

این منشور تاکید دارد که حقوق شهروندی تنها منوط به آن است که در چارچوب قانون باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد و به منشور جهانی حقوق بشر و ارزشهای جهانی توجهی ندارد. یعنی یک منشور حقوق شهروندی اسلامی تدوین شده بر اساس ایئولوژی جمهوری اسلامی اما واژه «اسلام» این بار تعمدا بر آن گذاشته نشده است. با این وجود چگونه به یک پرونده قضائی رسیدگی می شود وقتی منشور سخن جدیدی ندارد؟ این همان رویه ای است که در قتل ستار بهشتی در زندان شاهد بوده ایم؛ نه تنها عاملان و آمران مشخص نمی شوند بلکه شاهدان قتل روانه زندان می شوند، پزشک ستار بهشتی بازداشت می شود، و پزشک زندان کهریزک کشته می شود، وکیل پرونده اکبر محمدی احضار می شود، پرونده مرگ مشکوک هدی صابر و هاله سحابی بی سرانجام مانده است و بسیاری موارد دیگر.

در حوزه مطبوعات، دولت روحانی علارغم ادعای حمایت از آزادی بیان، به توقیف روزنامه نشاط در بدو انتشار وقعی ننهاد. حتی از توقیف روزنامه بهار حمایت کرد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی در گفتگویی با خبرنگاران که هشتم آبان ماه انجام شد به روزنامه بهار حمله و آن را متهم به ایجاد اختلاف مذهبی در کشور کرد.

از سویی دیگر، منشور در برابر برخوردهای غیرقانونی، غیرانسانی و سرکوبگرانه دادگاه های ویژه مثل روحانیت، نیروهای امنیتی نظامی مانند سپاه و بسیج و نیز لباس شخصی های تحت نظر بین رهبری و سپاه سکوت می کند. این نهادها که با ماشین سرکوب تبدیل شده اند امکان هرگونه رعایت حقوق شهروندی را سلب کرده اند.

نگاهی گذرا به منشور نشان می دهد که این سند تنها به دنبال بالا بردن مشروعیت دولت حاکم و مردمی نشان دادن چهره رئیس جمهور تدوین شده است. بدین ترتیب، نظام جمهوری اسلامی با دولت متفاوت و قدرتمند می تواند پایه های قدرت خود را مستحکم تر نماید. آنها می خواهند بدون هرگونه تغییر مثبتی با ارائه یک سند متناقض، تکراری و غیرقابل اجرا راه فرار به جلو را برگزینند و افکار عمومی دنیا را فریب دهند.

واقعیت این است که تنها نظام جمهوری اسلامی از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی سود می برد و مردم ستمدیده ایران از قید و بند سیاست های سرکوبگرانه نظام توسط نهادهای امنیتی و پلیسی رها نمی شوند. روند افزایش اعدامها در یکصد روز اول دولت روحانی، محدودیت فعالیت های مدنی و اجتماعی و بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویی و بی توجهی به توقیف نشریات شاهد این مدعاست.

تدوین کنندگان منشور با آنچه ارائه داده اند نشان می دهند که به دنبال اعاده حقوق از دست رفته و پایمال شده مردم نیستند و برای بهبود وضعیت حقوق بشر که به صورت سیستماتیک نقض می شود دغدغه ای ندارند. در واقع نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انزوای هرچه بیشتر ناچار شده است تا روی گشاده به مردم و جهان نشان دهد و بدین صورت چهره واقعی خود را پشت نقابی از خنده پنهان داشته است تا پس از توافق های جهانی با غرب بار دیگر به سرکوب مردم بپردازد.

چرخش سیاسی نظام، از سیاست های تندی که از طریق دولت احمدی نژاد و نهادهایی مانند سپاه پاسداران اعمال و اجرا می شد به سمت روی کار آوردن دولت میانه رو و به ظاهر حقوق مدار، بدوا برای پیشگیری از سقوط آن است. نظام در چند سال گذشته به دلیل رویارویی با مردم خود و نیز جامعه جهانی، با تحریم ها و برخوردهای شدیدی روبرو شد که نظام را با بن بست اقتصادی و اضمحلال سیاسی پیش می برد. به همین دلیل، تنها راه روی کار آمدن یک دولت میانه رو بود که بتواند جامعه جهانی را برای کاهش فشارها و تحریم های اعمال شده قانع کند تا رژیم از انزوا به در آید.

نظام جمهوری اسلامی، که حکومتی تئوکراتیک بر پایه نظریه ولایت فقیه و فقه شیعی است، همواره در سه دهه گذشته ثابت کرده است که موجودیت اش با دشمن تراشی و سرکوب گره خورده و تداوم یافته است و اقدام قابل توجهی نیز برای تغییر رویه و اعتماد سازی انجام نداده است. منشور حقوق شهروندی تاکید دیگری بر ظلم، قصاوت و سبعیت است.