به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور یک مصوبه دولت دهم و نیز یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.

نامه اول:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۵/ت۴۸۴۵۱هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور ـ مصوب۱۳۸۲ـ مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (۵%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (۶) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائـی به کسر مبالغ از سرجمـع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (۶) قانون استنادی می‌باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (۶) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.

نظر به مراتب فوق، ردیف ۱۲۶ مندرج در نامه شماره ۲۱۰۸۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان‌لم‌یکن می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

نامه دوم:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ ناظر به آئین‌نامه اجرائی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱ـ نظر به اینکه بر اساس ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ صرفاً «سازمان حسابرسی... یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی» مجاز به تنظیم گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، بنابراین، به موجب اصلاحات به عمل آمده در جزء (۱) بند «الف» مصوبه که علاوه بر دو گروه مذکور، «حسابداران رسمی» نیز مجاز به «گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده» می‌گردند، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۲ـ تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ـ مقرر می‌دارد: «قبول گزارش‌ حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدّی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی... تنظیم شده باشد را ضمیمه گـزارش حـسابرسی مالیاتی همـراه با...، تسـلیم اداره امور مـالیاتی مربوط نموده باشد»، نظر به مراتب فوق، از آنجا که قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، موکول به رعایت ضوابطی شده است، بنابراین، جزء (۱) بند «ب» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (۶)، از حیث حذف شرایط و ضوابط قانونی مقرر برای قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی