به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با بیان این‌که در روزهای ابتدایی کار در دولت بیشتر وقت ما صرف ارزیابی و آسیب‌شناسی مشکلات شده است، اظهار کرد: در ارزیابی‌ها مشخص شد اقتصاد ایران در اتفاقی بسیار نادر همزمان از یک رکود و تورم بی سابقه رنج می‌برد. طبق اعلام بانک مرکزی در سال 1391 رشد اقتصادی ایران منفی 5.8 درصد بود. این شاخص با توجه به تولید ملی مشخص می‌شود و نشان دهنده مجموعه اقدامات انجام شده در طول یک سال در اقتصاد کشور است.

ایجاد 8 میلیون شغل در اینده نزدیک
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جمعیت بالای بیکاران در کشور اظهار کرد: در طول چند سال گذشته تقریبا سالی یک میلیون نفر به عرصه کسانی که متقاضی کار هستند اضافه شده‌اند در حالی که در طول تمام این چند سال فقط یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده و این نشان می‌دهد ما باید خود را برای جمعیتی پنج میلیونی که به بازار کار می‌آیند آماده کنیم.

طیب‌نیا افزود: اگر که این جمعیت را با جمعیت سه میلیون نفری بیکار کشور در حال حاضر جمع کنیم می بینیم دولت باید در آینده نزدیک برای بیش از هشت میلیون نفر شغل ایجاد کند وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این چنینی رنج می‌برد قطعا نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شده تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند.

وی با بیان این‌که ایجاد شغل مستلزم رشد اقتصادی است عنوان کرد: در سند چشم انداز که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است رشد سالانه هشت درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی شده اما متاسفانه می‌بینیم در حال حاضر به رشد منفی رسیده‌ایم که بی سابقه است و تنها در دوران جنگ تحمیلی شبیه به آن اتفاق افتاده است.

سال سختی در پیش داریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تورم به عنوان دیگر مشکل اقتصادی پیش روی دولت یازدهم تاکید کرد: در کنار رکود عجیب و بی سابقه‌ای که با آن مواجه هستیم نرخ تورم نیز در حدود 40 درصد است نرخی که در تاریخ ما بسیار کم سابقه است و شبیه به آن را نداشته‌ایم. تنها یک بار در سال 74 نرخ تورم ایران به بیش از 40 درصد رسید با این تفاوت که در آن سال اگر تورم داشتیم رشد اقتصادی هم داشتیم به این ترتیب می‌توان گفت سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌هایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبرو است.

شاخص 50 درصدی فلاکت
وی با اشاره به شاخص فلاکت اقتصادی عنوان کرد:‌در علم اقتصاد این شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک جامعه به دست می‌آورند که متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است این درحالی است که در عرصه بین المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین 11 تا 15 درصد است که این نشان‌دهنده وضعیت پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد.

با بالا رفتن هزینه‌های دولت در بودجه، اقتصاد وارد ورطه خطرناکی می‌شود
طیب‌نیا با بیان این‌که شرایط فعلی اقتصاد ایران سه عامل اصلی دارد، تصریح کرد: اولین این عامل‌ها ساختار اقتصادی نامنسجم و نامتعادلی است که از قبل انقلاب به ما به ارث رسیده و متاسفانه هنوز ادامه دارد. اقتصاد ایران به شکلی نامتوازن وابسته به درآمد نفت شده و به این ترتیب سهم ناچیزی از مالیات و دیگر درآمدها را درخود جای داده است. این درحالی است که درآمد نفت عمدتا پر از نوسان و فراز و نشیب بوده و اقتصاد ایران را به خارج از کشور وابسته کرده است. این در حالی است که با توجه به آن در داخل نیز بودجه به شکل نامساعدی در آمده و وضعیت دخل و خرج دولت مشخص نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش‌هایی که در قانون سوم توسعه برای از بین بردن وابستگی کشور به پول نفت صورت گرفته بود گفت: در آن قانون طرح های بسیار خوبی مطرح شد که می‌توان از بازگشت تعادل به اقتصاد ایران و خارج شدن از وابستگی نفت بینجامد. ولی متاسفانه این مساله عملیاتی نشد و به خصوص در دوره اخیر مرتکب مشکلاتی شدیم که به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ایران نبوده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در طول سال‌های گذشته عنوان کرد: خوشبختانه و یا بدبختانه چند سال پیش ناگهان درآمد نفتی ما افزایش چشمگیری یافت پول نفت یک نعمت خدادادی است اما استفاده نامناسب از آن بسیار منفی است اگر که افزایش درآمدهای نفتی به بالا رفتن هزینه‌های دولت در بودجه ختم شود اقتصاد وارد ورطه بسیار خطرناکی می‌شود که ما در حال حاضر با آن درگیریم.