اکنون نيز در نتيجه توافقات کلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يک نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است که اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي کشور نيز واقع شده است به نحوي که هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه که باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي کشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي که از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندرکاران اقتصادي کشور چنين استنباط مي شود که اکنون ديگر بحران تحريمها کاملا رفع شده لذا يک رقابت جدي ميان شرکتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شرکتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟

در اينکه شرکتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند که از فرصت ايجاد شده که در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندرکاران اقتصاد کشور بايد توجه داشته باشند که رقابت ميان شرکتهاي فراملي آمريکايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي کشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزئي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به ترکيب سهامداران بسياري از اين شرکتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاکم بر بازار سرمايه و کالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شرکتهاي بزرگ فراملي جزئي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي که در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شرکتهاي خارجي در ايران ، نزد محاکم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي کشور بايد قبل از هر گونه مذاکره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يک نکته يقيني رسيده باشند. از جمله اينکه بر فرض آمادگي شرکتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي کشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همکاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات کارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي کشور توسط بسياري از شرکتهايي که اکنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشکي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه کشور توسط آنها در زماني که کشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينکه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود که اين امکان را براي آنها فراهم کرده بود که بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانکي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يک ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان کلياتي است که نيازمند بررسي توسط دست اندرکاران حقوقي- اقتصادي کشور است .