در بودجه ای که دولت در اختیار مجلس گذاشت و اجازه انتشار یافت، برجسته ترین نُکته کاهش 7.3 درصدی هزینه ها است. این در حالی است که در هیچ کجا به محل این صرفه جویی کلان اشاره نمی شود. تجربه دولت پیشین اما نشان می دهد که "نظام" یک راه بیشتر برای کاهش مخارج دولت نمی شناسد و آن حذف، کاهش یا گران کردن خدمات و امکاناتی است که موظف است در اختیار جامعه بگذارد.

مُعمای بودجه را آقای نوبخت، یک مقام ارشد اقتصادی گشوده است. او در نشست محرمانه دولت و مجلس از وجود یک "لایحه جُداگانه" در مورد رایانه ها و "نحوه اجرای آن" خبر می دهد. با توجه به آنکه رهبران و پایوران حُکومت پیشتر با طرح حذف "اقشار مُرفه" از دریافت یارانه، برای زیرپا گذاشتن تعهُدات خود در برابر گران کردن حاملهای انرژی به زمینه سازی دست زده اند، می توان پنداشت که مضمون لایحه زیر میزی آقای نوبخت، رسمیت دادن به شایعات و گمانه های است که او و همگنان طی ماه های اخیر پراکنده اند.

این اما همه آنچه نیست که حُجت الاسلام حسن روحانی در بودجه اش پنهان کرده است. ساعاتی پیش از آنکه او از لایحه تزیین شده بودجه در مجلس مُلاها رونمایی کند، وزیر نیروی کابینه اش، آقای حمید چیت چیان در مُصاحبه با تلویزیون ولایتی از وجود یک "لایحه جُداگانه" دیگر و این بار برای "تغییر قیمت آب و برق" خبر داد. به این ترتیب او نیز تایید کرد که افزایش غیر رسمی و در سُکوت آب و برق در ماه های گذشته، از سوی دولت برنامه ریزی و در "لایحه جداگانه" برای درآمدهای آن کیسه دوخته شده است.

با نگاه به دو نمونه یاد شده می توان تصور کرد که همین ترفند در مورد افزایش هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، نرخ بنزین، درصد مالیاتهای غیرمُستقیم و همه بخشهای دیگری از زندگی جامعه که مسوولیت اداره آن به دولت سپرده شده نیز به کار بسته شده و به تدریج عرضه می شود.

با این حال نمی توان بر بخش "شفاف" لایحه بودجه چشم گذاشت، به ویژه آنجا که کاهش 200 میلیارد تومانی یارانه نان را اطلاع داده و یا در باره افزایش 17.5 درصدی حُقوق کارمندان داد سُخن می دهد. پنهان کردن فاصله این رقم با نرخ واقعی تورُم حتی برای تعیین کنندگان آن نیز دشوار می نموده است. چرا که آقای نوبخت این شکاف عمیق را که با مشقت و سیه روزگاری مُزدبگیران پُر می شود، با وعده کاهش نرخ تورم به 25 درصد در سال آینده آرایش کرده است. جالب اینجاست که حتی در صورت به واقعیت گراییدن این پیشگویی، قُدرت خرید کارمندان برای چندمین بار در خلال سالهای گذشته کاهش یافته و روند رانده شدن آنها به گرداب فقر، نیروی تازه ای می گیرد.