همانگونه که انتظار می رفت، افشاگری مجلس از سوواستفاده و سرقت گُسترده اموال و دارییهای سازمان تامین اجتماعی، با افشاگری مُتقابل روبرو گردید و دامنه بُزُرگتری به فساد و گندیدگی این دستگاه حُکومتی بخشید.

آقای سعید مُرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی که در تحقیقات مجلس مُلاها به عُنوان مُتهم اصلی مُعرفی شده، در یک نامه سرگُشاده تعداد نمایندگان رشوه بگیر را به 285 نفر افزایش داد. در گُزارش هیات تحقیق و تفحُص مجلس، شُمار این عده فقط 37 نفر عُنوان شده است. آقای مُرتضوی همچنین روشن ساخت که چرب کردن سبیل نمایندگان یک روال معمول بوده و در همه دوره های مجلس انجام شده است.

از سوی دیگر، دوطرف کشمکش به گونه مُشترک در باره علت "هدیه" دادن تامین اجتماعی سُکوت کرده اند و توضیح نمی دهند که 37 یا 285 نماینده مجلس، برای ارایه کُدام خدمات از این سازمان به طور پنهانی کادو گرفته اند. آنها همچنین با یکدیگر موافق هستند که مهر ورزی نقدی "هیچ اشکال قانونی ندارد" (سعید مُرتضوی) و "کاملا وفق قانون است" (علیرضا محجوب). همزمان طرفهای نزاع یکصدا تاکید می کنند که نه تنها کار غیرقانونی صورت نگرفته، بلکه در اصل پرداخت "هدیه" در بودجه سازمانها و وزارتخانه ها پیش بینی شده و زیر نام "بودجه خارج از شمول" اجرایی می شود.

در تایید این موضوع، آقای باهُنر، نایب رییس مجلس و یکی از مُهره های کلیدی در سازمان فساد و سرکوب، تیمار اعضای مجلس از سوی گردانندگان آن را مثال زده و لو می دهد: "در سال 92 به طور مُتوسط مجلس ماهی سیصد هزار تومان در اختیار نمایندگان قرار داده شده تا آنها به مردُم بدهند."

حُجت الاسلام رسایی، یکی از اعضای ارشد باند ولی فقیه، با هدف تقویت استدلال مزبور، در باتلاق فساد به گونه عمیق تری غوطه ور می شود و از آن نُقطه آگاهی می دهد: "رییس جمهور، قُوه قضاییه و حتی رییس مجلس شورای اسلامی بودجه ای خارج از شُمول در اختیار دارند... در حال حاضر وزارت ارشاد نیز به نمایندگان کُمک می کند."

بنابراین آنگونه که از مجموع سُخنان و توجیهات دو طرف این رُسوایی برمی آید، رشوه دهی در نظام جمهوری اسلامی یک ابزار فراگیر است که برای آن کُلاه شرعی بافته شده و به صورت سیستماتیک به خدمت گرفته می شود. ناگفته پیداست که ایجاد چنین ساختاری جُز مادی ساختن منافع و تمایلاتی که به گونه قانونی تامین نمی شود و یا به دلیل نداشتن مشروعیت اخلاقی امکان طرح علنی ندارد. هدف دیگری نمی تواند داشته باشد. غارت چند ده ساله ثروتمندترین بُنگاه اقتصادی کشور در سُکوت، بی دردسر، بدون نظارت و با پُشتیبانی قُوه مُقننه، یکی از این هدفها است.