البته اکثر استانداران مناطق مرکزی و شمالی و مناطق شیعه نشین و فارس زبان، بومی و شیعه هستند. بر طبق گفته آقای علی یونسی حاکمیت جمهوری اسلامی اقوام سـُـنی مذهب را "غیرخودی" و "نامحرم" می داند. این در حالی است که بر طبق فتوای مراجع شیعه و حتی ولی فقیه، شیعیان عراق و لبنان و بحرین "خودی" و "محرم" هستند. متاسفانه تاکید عملگرایانه دولت آقای روحانی در مورد تبیین هویت ملی ایرانیان بر اساس محوریت دو فاکتور مذهب شیعه و زبان فارسی، تناقص عیان بین گفتار و کردار دولتمردان در زمینه تبعیض بر علیه اقوام و سـُـنی ها را بیش از پیش آشکار کرده است. این فرافکنی و تناقض گویی تا بدانجا پیش رفته است که حتی علی یونسی که ظاهرا قرار بود به نوعی مدافع حقوق پایمال شده اهل سنت و اقوام باشد، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با اعتقاد به کژی بهتر از راستی در کمان به نادرستی مدعی می شود که : " که سـُنـی ها ایران بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که این تعداد بیشتر از کل مساجد شیعیان در کشور است". بر طبق سایت وزارت کشور ۶۰ هزار مسجد در ایران وجود دارد. سایت جهان نیوز به درستی تعداد مساجد کشور را ۷۰ هزار گزارش می دهد که از آنها ۱۰ هزار مسجد متعلق به اهل سنت است. بر طبق گزارش بی بی سی فارسی حسین ابراهیمی رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد، در مرداد ۱۳۸۸ تعداد کل مساجد کشور را بین ۶۰ تا ۷۰ هزار عنوان کرده بود. آقای یونسی سپس با ملغمه ای در آمیخته از خلاف واقعیت و مغلطه، به نادرستی مدعی می شود در اکثر جاها قضات اهل سنت با فقه خود قضاوت می‌کنند؛ و اینکه در تهران بیش از ده نماز عید و جماعت اهل سنت برگزار می شود. در حالیکه همه میدانند اهل سنت اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز جمعه وعیادین در پایتخت را ندارند. باید گفت آه از این واعظان منبر کوب!

آقای علی یونسی در مصاحبه خود با روزنامه آرمان می گوید: "محرومیت‌های مناطق قومی ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست، بلکه بدلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است با ملاک شایسته سالاری آنها کمتر موفق به احراز این مناصب و مشاغل می شوند". این ادعای دستیار امنیتی ویژه رئیس جمهور صحت ندارد. چطور شد که در رژیم گذشته اقوام و اهل سنت وزیر نظیر یحیی صادق وزیری(وزیر دادگستری) که کرد و سـُـنی مذهب بود، داشتند؟ اما اکنون که دانشگاه های زیادی در کردستان است و فقط دانشگاه کردستان بیش از ۱۲ هزار دانشجو دارد، کمبود نیروی انسانی وجود دارد؟ در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که بعد از استان تهران دومین استان کشور از نظر تعداد دانشجو می باشد. وانگهی در تهران قریب به یک میلیون سـُنی زندگی می کند که از امکانات تحصیلی تهران محروم نیستند؛ و حداق یک میلیون دیگر نیز در بقیه شهرهای بزرگ کشور مثل شیراز، مشهد و اصفهان زندگی می کنند. اگر سخنان وزیر کشور مبنی بر عدم وجود حتی یک مدیر سـُـنی مذهب در سراسر کشور، آن هم در سطح استاندار، صحیح باشد، این می تواند مستدل ترین کیفرخواست و ادعانامه ای باشد بر علیه نظام تبعیضگرای جمهوری اسلامی که علیرغم تربیت هزاران مدیر شیعه در سطح ملی و بین المللی در طی ۳۵ سال اخیر، حتی یک مدیر سـُـنی مذهب شایسته از میان قریب به ۱۷ میلیون سـُـنی ایرانی اجازه رشد و ظهور نداشته است. چه مدرک و گواهی برتر از این، دال بر وجود تبعیضات سیستماتیک و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی بر علیه اهل سنت؟ با این حال در آنسو نیز تعداد زیادی از خویشاوندان آقای روحانی از جمله حسن فریدون، برادر وی (معاون رئیس جمهور)، عبدالحسین فریدون، برادرزاده وی (مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزرات علوم و سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی)، اسماعیل سماوی، خواهرزاده وی (مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس ارتباطات مردمی نهاد رئیس جمهور، سرپرست گروه جوان رباست جمهوری)، علی اصغر پیوندی، پسر عمه رئیس جمهور (سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، صاحب پست و مقام های گوناگونی شده اند.

حسن روحانی با وعیده و وعیدهای خود موفق شد، آرای بیش از ۶ میلیون از اقوام سـُـنی مذهب بخصوص در کردستان (۷۲%)، بلوچستان (۷۵%) و ترکمن صحرا (۸۰%) را کسب کند. اما در نهایت عاید آن همه رای اعتماد و امید، نمک پاشیدن بود بر زخم های کهنه بود و لاغیر! وی قول کلامی داده بود که برای رفع نگاه امنیتی بر مناطقی مانند بلوچستان و کردستان و خوزستان و غیره تلاش خواهد کرد. اما در عمل برعکس به نظر می رسد. علاوه بر انتخاب استاندارهای غیر بومی با عقبه امنیتی و اطلاعاتی، وی بودجه سپاه، وزارت اطلاعات، ارتش و نیروهای انتظامی برای سال ۹۳ را بیش از ۳۳ درصد افزایش داده است. این در حالی است که بودجه عمرانی کشور با تنزلی ۳۴ درصدی از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ پیش بینی شده است. بودجه کل چهار نهاد اطلاعاتی نظامی ذکر شده بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان می باشد. یعنی مبلغی معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی کل کشور فقط به این چهار نهاد امنیتی نظامی تعلق گرفته است، که حتی در زمان احمدی نژاد نیز تا به این مقیاس سابقه نداشته است. وانگهی عواید و بودجه های درآمد اضافی "برادران قاچاقچی" و موسسات اقتصادی و بندرگاهی وابسته به سپاه و دیگر نهادهای تحت نظارت رهبری خارج از حیطه اختیارات دولت هستند، که مسلما ارقامی نجومی خواهند بود. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از استانها از جمله خوزستان، لرستان، کردستان و آذربایجان شرقی به کاهش بودجه عمرانی استانهای متبوعه خویش اعتراض کرده و تهدید به استعفای دست جمعی نموده اند.

حاکمیت حاضر نیست که مسئولیت های مدیریتی را به حتی "وفاداران ثابت شده" و یا بعبارتی "سـُـنی های اثنی عشری" ذوب شده در ولایت واگذار کند. در نتیجه با توجه به ماهیت بغایت مذهبی نظام جمهوری اسلامی، تاریخچه مملو از تبعیض و تامگرای آن و اینک عملکرد دولت روحانی در زمینه انتصاب وزراء و انتخاب استانداران و محرومیت عملی اهل سنت و اقوام در عرصه های مختلف مدیریتی، سیاسی و اقتصادی کشور و تناقض شدید در رفتار و کردار رئیس جمهور، وزیر کشور ودستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اهل سنت و توهین علنی وزیر کشور و اصرار بر معکوس جلوه دادن وضعیت اهل سنت در ایران توسط آقای علی یونسی، باید پی برد که مار خوش خط و خال جمهوری اسلامی هر چهار سال پوست می گذارد اما خوی نمیگذارد. زیرا دروازه این خانه ای که از پای بست ویران است بر روی همان پاشنه قدیمی می چرخد؛ و به قول مجری تلویزیون ماهواره ای شبکه جهانی ولایت " عــُمـری ها کور خوانده اند اگر طمع دارند که مدیریت مملکت امام زمان و سرپرستی شیعیان علی به آنها واگذار خواهد شد"! و این حقیقتا یکی داستان است پر آب چشم!