به ایران پرس نیوز بپیوندید

آدرس پست الکترونيک [email protected]

ایران‌پرس‌نیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمی‌کند.







خلاصه انگلیسی این خبر را می توانید در زیر ببینید

یکشنبه، 24 آذر ماه 1392 = 15-12 2013

به دستور رهبر، بیت مراجع هم شنود می شود

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سابق مجلس شورای اسلامی می گوید: امروز بسیاری از بیوت علما نیز از شنود شدن مسائل معمولی و ساده داخل بیتشان واهمه و نگرانی دارند.

محمد کیانوش راد در مصاحبه با "روز آنلاین" می گوید: مساله شنود متاسفانه به عنوان ابزاری برای کنترل شخصیت های موثر، نه تنها سیاسی بلکه مذهبی و علمای دینی نیز قرار گرفته است.

وی می گوید: شنود یا ضبط و فاش مکالمات، براساس اصل ۲۵ قانون اساسی بدون مجوزهای لازم، جرم است و قید مگر به حکم قانون در قانون اساسی آورده شده. پرواضح و روشن است که استناد به حکم قانون مبنایی نباید بشود که وزارت اطلاعات با اعمال نفوذ بر برخی از مقامات قضایی، چک سفید امضا از مقامات قضایی بگیرد و در هر زمان و نسبت به هر کسی که تشخیص می دهند از آن استفاده کرده و به راحتی مکالمات را شنود کنند. یعنی در واقع آن جایی که ما دارای یک قوه قضائیه مستقل به معنی کامل کلمه باشیم در آن هنگام، مقامات امنیتی نمی توانند بدون دلایل موجه و قانع کننده برای قاضی، حکم شنود را از قاضی بگیرند. متاسفانه این چیزی است که امروز ما کمتر شاهد آن هستیم و ماموران اطلاعاتی با اشرافی که بعضا بر برخی مقامات قضایی دارند، پیشاپیش احکامی را امضا شده و بدون ذکر نام افراد مشخص دریافت می کنند و هرآنچه که خود تشخیص دادند در هنگام مقتضی اقدام میکنند.

او می افزاید: به هر حال آنچه که روشن است هنگامی که یک امر امنیتی محرز از دید مسولان امنیتی رخ بدهد البته با طی تشریفات قانونی می تواند انجام بپذیرد اما نکته این است که هنگامی که کسانی که وظیفه کار امنیتی دارند، به دنبال اعمال نظرهای سیاسی در میان گروه های مختلف برمی آیند و خودشان از یک نظر سیاسی خاص سعی می کنند حمایت بکنند آن هنگام است که مساله شنود به عنوان یک ابزار کثیف و ناجوانمردانه مورد استفاده قرار می گیرد. چه کسی است که نداند فردی مثل علی مطهری، کسی نیست که نسبت به این نظام قصد خیانت و یا براندازی یا جاسوسی داشته باشد. اگر این اتهام را برخی از مسولان امنیتی به برخی فعالان سیاسی وارد کرده و سعی کرده اند آن را به نحوی نزد افکار عمومی یا قشرهایی از اقشار مذهبی جا بیندازند، اما شنود برخی از چهره ها به هیچ عنوان در نزد مردم مسموع نخواهد بود. به این دلیل مساله اصلی آن است که نهادهای امنیتی باید به وظایف امنیتی خود بپردازند نه دخالت سیاسی. دخالت های سیاسی نهادهای امنیتی است که باعث می شود تلفن و یا سایر مکالمات شخصیت های نه تنها سیاسی بلکه شخصیت های مذهبی نیز در معرض آسیب و خطر قرار بگیرد. امروز بسیاری از بیوت علما نیز از شنود شدن مسائل معمولی و ساده داخلی بیت خودشان نیز واهمه و نگرانی دارند. مساله شنود در واقع به نحوی علاوه بر دخالت یک نظر سیاسی و پیشبرد یک نظر سیاسی و حذف رقبای سیاسی، متاسفانه به عنوان ابزاری برای کنترل شخصیت های موثر نه تنها سیاسی بلکه مذهبی و علمای دینی نیز قرار گرفته است.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: