هدف نهايي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، رسيدن به اقتصادي پررونق با کارايي بالا، رقابت‌پذير و غيروابسته به دولت است. اما آنچه امروز در اقتصاد مشاهده مي كنيم هدف مطلوب و مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي نيست.

در واقع غير دولتي كردن اقتصاد را از دو منظر بايد مورد توجه قرارداد، يكي به عنوان هدف نهايي سياست‌هاي اقتصادي و ديگري به عنوان وسيله‌ اي براي رسيدن به وضعيت اقتصادي مطلوب. از سوي ديگر، خود موضوع غيردولتي دولتي كردن به دو مفهوم درك مي‌شود، يكي انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به بخش خصوصي و ديگري عدم مداخله دولت در سازوكارهای اقتصاد رقابتي. به نظر مي رسد كه ابهام و اشتباه در درك درست اين مفاهيم موجب عدم موفقيت در پيشبرد اهداف سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي شده است.

در عرصه عمل نیز به نظر می رسد که بررسي شاخص‌ها و وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه تحقق سياست هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي نه تنها مطلوب نبوده بلكه بعضا در برخي حوزه‌ها معكوس بوده است.

بررسي وضعيت رشد اقتصادي كشور،‌ وضعيت گسترش مالكيت عمومي و سهامداري بخش خصوصي، وضعيت رقابت پذيري و كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي، بار مالي و بودجه‌اي دولت، سطح اشتغال در كشور و بنگاه‌ها و نيز وضعيت درآمد خانوارها، تصويري شفاف از چگونگي تحقق اين اهداف نشان مي‌دهد. در ادامه به تفكيك چگونگي تحقق هر يك از اهداف مذكور مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

۱ – ۱- شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي
رشد شتابان اقتصادي در كشور يكي از اهداف سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي است. بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي (با نفت) و (بدون نفت) طي سالهاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۱ حاكي از آن كه در سالهاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور نزولي بوده است. اين وضعيت جدول (۱) نشان داده شده است.

ماخذ: نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي ج.ا.ا سالهاي مختلف

براساس اطلاعات جدول (۱)، ميزان رشد توليد خالص داخلي (با نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل 6/9 درصد بوده كه با يك روند كاهشي اين نرخ در سال ۱۳۹۰ به ۳ درصد و در سال ۱۳۹۱ به ۵/۸– درصد رسيده است. همچنين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي‌ (بدون نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل ۷/۸ درصد بوده كه اين متغير نيز با روندي كاهنده به ۳/۲ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۳/۱- درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است. برخلاف اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور روندي كاهشي داشته است.

البته در طي اين دوره مسائلي از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي بر كاهش نرخ رشد اقتصادي موثر بوده است. اما در واقع اجراي ناقص سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و توجه صرف به موضوع واگذاري شركت‌هاي دولتي و عدم بهبود محيط كسب و كار در كشور، تاثير به سزايي در كاهش رشد اقتصادي كشور داشته است. وضعيت روند رشد توليد ناخالص داخلي كشور طي سال هاي ۱۳۹۱-۱۳۸۴ در نمودار (۱)‌ آمده است.

نمودار ۱ – روند رشد توليد ناخالص داخلي طي سالهاي ۹۱-۱۳۸۴

۱-۲. گسترش مالكيت عمومي
يكي از اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد مي‌باشد. در زمينه عملكرد سياست‌هاي مذكور، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را مي‌توان نمونه‌اي از مصداق گسترش مالكيت دانست. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در طرح توزيع سهام عدالت، واگذاري سهام از طريق بورس به بخش‌هاي خصوصي، گسترش مالكيت عمومي تلقي مي‌گردد، در جدول (۲) وضعيت واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در قالب‌هاي مختلف آمده است.

براساس اطلاعات جدول از سال ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۲ معادل ۱۴۹۵۷۱۲ ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي واگذار گرديده است كه از اين ميزان معادل ۴۴۴۳۱۱۳ ميليارد ريال آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت به شش دهك پايين درآمدي جامعه واگذار شده است. همچنين معادل ۶۶۸۶۳۲ ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار گرديده است. قابل توجه اينكه بخش عمده‌اي اين ميزان واگذاري اخير را، نمي‌توان در قالب گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش خصوصي دانست. چراكه اولا طبق جدول (۳)، حدود ۹۵/۸ درصد از واگذاري‌هاي انجام شده به صورت بلوكي بوده است. ثانياً، بررسي ماهيت خريداران شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه عمدتاً وابسته به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، وابسته به دولت و موسسات موسوم به شبه دولتي مي باشند (اين موضوع در گزارش‌هاي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور آمده است)

در هر حال، واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي در قالب طرح توزيع سهام عدالت، به بيش از ۴۲ مييون نفر از مشمولين، به نوعي گسترش مالكيت عمومي (البته در قالب بخش تعاوني) تفسير شده است. هرچند مديريت اين سهام علي‌رغم تاكيد و دستور مقام معظم رهبري، همچنان در اختيار دولت است.

۱-۳. افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي يكي از اهداف مصرح در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني يكي از اقدامات در اين زمينه است. در اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، باتوجه به اينكه شركت‌هاي تعاوني عدالت در ساختار طرح توزيع سهام عدالت شكل گرفته‌اند، از اين رو واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در قالب طرح توزيع سهام عدالت به نوعي واگذاري به بخش تعاوني تفسير شده است (ايراد اساسي كه در خصوص بخش تعاوني در اقتصاد وجود دارد اين است كه هيچ مرجع رسمي، آماري درخصوص سهم بخش تعاوني در اقتصاد، سرمايه‌گذاري و توليد اين بخش و ساير متغييرهاي مربوطه منتشر نكرده است. لذا رديابي و اندازه‌گيري سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور با اين وضعيت، امكان پذير نيست.)

واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي نيز به نوعي اقدام در جهت افزايش سهم بخش خصوصي تلقي مي‌شود. البته درخصوص اينكه چنددرصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده است ترديد وجود دارد. وضعيت ميزان واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني در جدول (۴) آمده است.

علاوه بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، آزادسازي و ورود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز باعث افزايش سهم اين بخش‌ها در اقتصاد خواهد شد. در جدول (۵) تعداد مجوزهاي تاسيس و تعداد پروانه‌‌هاي بهره‌برداري صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي طي سال‌هاي ۹۱-۱۳۸۰ آماده است.
 
بر اساس اين جدول، تعداد جوازهاي تاسيس صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي از ۱۷۹۵۹ فقره در سال ۱۳۸۰ با يك روند افزايشي به ۵۴۱۵۹ فقره در سال ۱۳۸۵ رسيده و پس از آن رو به كاهش نهاده به طوري كه در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۸۹۶ فقره رسيده است. پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره نيز از ۳۹۱۲ فقره در سال ۱۳۸۰ به ۸۷۳۱ فقره در سال ۱۳۸۶ رسيده و پس از آن از رو به كاهش نهاده و در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۴۸ فقره رسيده است، روند اين دو متغيير در نمودار ۲ آماده است.

همچنين ميزان سرمايه‌گذاري مجوزهاي تاسيس صادره و ميزان سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره طي سال‌هاي ۹۱-۱۳۸۰ در جدول (۶) آمده است.

اطلاعات اين جدول نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري مجوزهاي تاسيس صادره از ۱۸۱۲۹۳/۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۱۶۳۶۵۷۹/۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به ۵۶۹۲۱۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ رسيده است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره نيز از ۱۴۶۸۰/۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۲۲۶۶۸۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۷ رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به ۸۸۶۳۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ رسيده است. روند اين دو متغيير در نمودار ۳ آمده است.

۱-۴. افزايش رقابت‌پذيري و ارتقاء كارآيي اقتصادي
افزايش رقابت پذيري اقتصاد ملي و ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي يكي از اهداف مهم سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي باشد. رقابت پذيري مجموعه‌اي از نهادها، سياست‌ها وعواملي است كه سطح بهره‌وري يك كشور را تعيين مي كند. براساس شاخص رقابت‌پذيري جهاني، ثبات اقتصاد كلان، توسعه بخش خصوصي، محيط كسب و كار، توسعه زيرساخت‌ها، سرمايه‌گذاري مستقم خارجي، اثر و نقش اختلال‌زايي دولت، كيفيت شبكه‌‌هاي كسب و كار و ساختار بازارها، همگي بر شدت رقابت‌پذيري اقتصاد يك كشور موثر هستند. شاخص رقابت‌پذيري جهاني، وضعيت اقتصادي ايران را از نظر زيرشاخص‌هاي رقابت‌پذيري اندازه‌گيري نموده است. جدول ۷ وضعيت رتبه ايران از نظر شاخص رقابت‌پذيري در بين كشورهاي جهان در سال‌هاي ۲۰۱۴-۲۰۱۳ را نشان مي‌دهد.

براساس اطلاعات اين جدول، ايران در بين ۱۴۸ كشور جهان در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ رتبه ۸۲ را از نظر شاخص رقابت‌پذيري كسب نموده است. اين رتبه براي سال ۲۰۱۱ در بين ۱۴۲ كشور جهان، ۶۲ بوده است. كه اين وضعيت نشان دهنده بدتر شدن وضعيت ايران از نظر شاخص رقابت‌پذيري در بين كشورهاي جهان مي باشد.

علاوه بر گزارش رقابت‌پذيري، گزارش‌های ساليانه سهولت انجام كسب و كار كه كه توسط بانك جهاني منتشر مي‌شوند به ارزيابي مقررات و محيط حقوقي و اداري كسب و كار در كشورهاي مختلف جهان مي‌پردازد. براساس اين گزارش، ايران از نظر شاخص‌هاي سهولت كسب و كار در سال ۲۰۱۴ در بين ۱۸۹ كشور جهان رتبه ۱۵۲ را كسب نموده است. وضعيت ايران در بين كشورهاي جهان از نظر شاخص سهولت كسب و كار در جدول ۸ آمده است.

از نظر شاخص سهولت كسب و كار، وضعيت ايران در طي سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۱۴ بدتر شده است به طوري كه از رتبه ۱۴۰ در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ در بين كشورهاي جهان رسيده است. ضمناً در مقايسه با كشورهاي خاورميانه (حوزه مورد نظر سند چشم‌انداز) ايران در بين ۲۴ كشور منطقه رتبه ۲۲ را دارد.

۱-۵. افزايش سطح عمومي اشتغال
افزايش سطح عمومي اشتغال و ايجاد شغل پايدار يكي از اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي باشد. هدف سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اين است كه اشتغال در كنار افزايش كارآيي و بهره‌وري به وجود آيد. آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و گسترش و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي همراه با افزيش كارايي، باعث ايجاد اشتغال كارا خواهد شد. وضعيت اشتغال در كشور در طي سال‌هاي ۱۳۷۵ الي ۱۳۹۰ در جدول ۹ آمده است.

اطلاعات جدول ۹ نشان مي‌دهد كه با اينكه جمعيت فعال و جمعيت شاغل طي سالهاي ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۰ افزايش محسوسي نسبت به سال هاي قبل نداشته‌اند اما نرخ بيكاري از ۱۲/۸در سال ۱۳۸۵ به ۱۴/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است كه اين نشان از كاهش اشتغال علي رغم تاكيد سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دارد. البته اين مسئله از كاهش تعداد و ميزان سرمايه‌گذاري و احدهاي صنعتي كه در پيش به آن اشاره شد نيز بي‌تاثير نيست. مضافا اينكه تحريم‌های بين المللي و افزايش هزينه‌هاي توليد بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي كشور را به ورشكستگي كشاند. خاطرنشان مي سازد موضوع حفظ اشتغال در شركت‌های واگذاري شده و وضعيت آن نياز به بررسي بيشتري دارد كه در بخش دوم گزارش به آن مي‌پردازيم.