البته این رابطه مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته است که نرخ تورم در آن کشورها تک رقمی است و در چنین کشورهای برنامه ریزان همیشه در تلاش هستند در نقطه تعادل میان بهینه اشتغال و تورم قرار بگیرند.

به گزارش ملیت، در حالی که کشورهایی مانند ایران که دچار تورم مزمن دورقمی هستند، رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم بیکاری نیز در این نوع اقتصادها افزایش پیدا می کند و در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که به اصطلاح چنین شرایطی را رکود تورمی می نامند.

با این توصیفات می توان گفت هرقدر اختلاف اشتغال نیروی کار و تورم در کشوری بیشتر باشد، آن کشور از لحاظ اقتصادی شرایط بهتری دارد. متاسفانه طبق آمار بانک مرکزی ایران و بانک جهانی این اختلاف در ایران در سال گذشته به 60 درصد رسیده است در حالی که متوسط جهانی این شاخص بیش از 90 درصد است. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 97.48 درصد و در کشور قطر گزارش شده که با تورم 1.8 درصد و اشتغال 99.4 درصد روبرو بوده است.

جالب اینکه در میان کشورهایی که در این آمار از آن ها نام برده، کشورهایی همچون اوگاندا، گویان، افغانستان از لحاظ اقتصادی شرایط بهتری دارند. نکته این که این شاخص در 8 سال گذشته و در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با کاهش 15 درصدی مواجه بوده است و تنها کشورهایی که در این شاخص اوضاع بدتری از ایران دارند کشورهای سائوتومه و پرینسیپ(کوچک ترین کشور آفریقایی و متشکل از دو جزیره سائوتومه و پرینسیپ) و ونزوئلا هستند.

اما باید توجه داشت که این آمار با استفاده از نرخ بیکاری و اشتغال اعلامی از سوی بانک مرکزی و دولت به دست آمده که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اشکالات و تردیدهای بسیاری مواجه است. حال اگر این شاخص با آمار واقعی اشتغال و بیکاری تصحیح شود، این شاخص به 50 درصد می رسد و از تمامی کشورهای جهان در رکود تورمی پیشی خواهیم گرفت.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کسری بودجه مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی های مالی دولت، اعمال تحریم های شدید، محدود شدن صادرات نفت، وابستگی اقتصاد به واردات بی‌رویه و سیاست انبساط مالی از ریشه های رکود تورمی در ایران است که همگی در طول دوران احمدی نژاد تشدید شدند.