اروپا، اتحاديه سختي هاي مشترک با راه حل هاي متفرق
انتخاب 3 کشور فوق (تروئيکاي اروپايي) به عنوان طرف مذاکره ايران، به پيشينه تئوري "توازن قدرت" در اين اتحاديه باز مي گردد. اروپايي ها معتقدند اين 3 کشور نقش رهبري اتحاديه اروپا را بر عهده دارند. به گونه اي که در سياست ها و اقدامات اقتصادي، دوگانه فرانسه-آلمان اين اتحاديه را رهبري مي کند و در سياست ها و اقدامات نظامي و امنيتي، دوگانه فرانسه-انگليس اين نقش را بر عهده دارد. اتحاديه اروپا تلاش مي کند به ديگر کشورهاي جهان اثبات کند که يک بدنه واحد و داراي سازوکار رهبري واحد است. در حالي که چالش هاي عيني 10 سال گذشته چنين ادعايي را با ابهام جدي روبه‌رو کرده است. اين چالش ها به طور کلي اروپا را با 3 مشکل اساسي روبه‌رو کرده اند: الف) تضعيف اتحادهاي دروني ب) تضعيف اتحادهاي خارجي و ج) تقويت اتحادهاي خارجي رقيب.

تضعيف روح مشترک اروپايي
10 سال پيش همزمان با آغاز مذاکرات ايران و 3 کشور اروپايي، رهبران اروپايي براي نخستين بار سند "استراتژي امنيتي اروپايي" را تدوين کردند. اين سند در 10 سال گذشته آنچنان اهميت داشته است که برخي اروپايي ها آن را "متني مقدس" توصيف کردند. براساس اين سند، کشورهاي اروپايي سياست همگرايي اروپاي قديم و جديد را دنبال مي کنند. اين سند غرب را متشکل از آمريکا و اروپا به عنوان پيروز جنگ سرد، رهبر اصلي جهان توصيف مي کند. در همان سال متناسب با روح سند استراتژي امنيتي، فرانسه فرماندهي نخستين مداخله نظامي مشترک ارتش هاي اروپايي را در جمهوري دموکراتيک کنگو بر عهده مي گيرد. اما در تغييري چشمگير 10 سال بعد همين کشور براي حمله به مالي و چند ماه پس از آن براي حمله به کشور آفريقاي مرکزي متحدي ندارد. گويي شرايط چنان تغيير کرده است که بر خلاف آموزه هاي "متن مقدس" اروپايي، يک کشور اروپايي براي مداخله نظامي با هدف دفاع از منافع اقتصادي کشورهاي اروپا در آفريقا همراهي نمي يابد. اين اختلاف درباره بحران سوريه نيز به روشني هويداست. در حالي که فرانسوي ها تا واپسين لحظات ادعا مي کردند آماده حمله به سوريه هستند، انگليس نخستين کشوري بود که پاي خود را از ايده حمله به سوريه عقب کشيد. نمونه اي روشن از تضعيف دوگانه رهبري نظامي و امنيتي اتحاديه اروپا. يکي از جديدترين گزارش هاي شوراي روابط خارجي اروپا، تصريح مي کند که تجربه حمله به افغانستان و عراق، اساسا ايده موسوم به "مداخله آزادي خواهانه" را با سياست عدم مداخله جايگزين کرده است. آمارها نيز مويد همين رويکرد هستند. هزينه هاي نظامي کشورهاي اروپايي در 10 سال گذشته، به رغم گذر زمان و انتظار براي افزايش آن، 23 درصد معادل 56 ميليارد يورو کاهش داشته است. در اين 10 سال حتي کار به جايي رسيده است که برخي ايده "ژاپن اروپايي" را مطرح کرده اند. اتحاديه اي که توان يا انگيزه اي براي استفاده از قدرت نظامي اش جز در مورد دفاع از خود نداشته باشد.

از سوي ديگر بحران مالي در اروپا و مشخصا در کشورهاي حوزه يورو نيز اختلافات مبنايي و تضاد منافع کشورهاي اروپايي را هويدا کرده است. در اين مورد نيز برخلاف آن چه ادعا مي شود فرانسه و آلمان رهبري بحران را بر عهده نداشتند. بلکه آلمان به تنهايي و براساس سياست هاي محافظه کارانه آنگلا مرکل، صدراعظم اين کشور راهي را در پيش گرفت که خشم بسياري از مردم اروپا را عليه اين کشور برانگيخت. به عنوان يک شاخص مهم، هم اکنون پروژه پول واحد اروپايي کارنامه موفقي ندارد. در 10 سال گذشته مشکلات مالي يونان، پرتغال، ايرلند و اسپانيا گريبانگير سياست هاي واحد اقتصادي اين اتحاديه و همچنين اين کشورها بوده است تا جايي که در سال هاي گذشته هريک از آن ها به نوعي زمزمه يا فرياد جدايي از منطقه يورو را مطرح کردند.

نکته مهم اين است که اکنون هريک از کشورهاي اروپايي، دلسرد شده از راه واحد اروپايي براي درمان بحران مالي، به تنهايي به دنبال رفع مشکل خود از طريق ايجاد مراودات اقتصادي با کشورهاي متنوع خارج از اروپا هستند. گزارش شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا در اين باره مي گويد: «هم اکنون بسياري از ملت هاي اروپايي هنوز به گونه اي رفتار مي کنند که گويي آن ها مي توانند اهداف اقتصادي ملي شان را در آسيا بدون همکاري مشترک يا توسعه يک پز سياسي امنيتي يکسان در منطقه دنبال کنند.» اين در حالي است که بحران مالي قاره سبز همچنان بدون راه حل مانده است. هفته گذشته در ششمين نشست کنفرانس"سياست جهاني"، بحران مالي اروپا يکي از 8 چالش اساسي پيش روي کشورهاي جهان معرفي شد. اختلاف رويه ها در برابر بحران مالي و پنهان کاري ها در حوزه امنيتي نشان مي دهد، سياست همگرايي در اروپا جاي خود را به واگرايي داده است. اين شرايط بار ديگر اين احتمال را جدي مي کند که تفرقه سنتي در کشورهاي اين اتحاديه زنده شود. شرايطي که تفرقه در دسته بندي سنتي 3گانه کشورهاي اروپايي را زنده کند. به گونه اي که جهاني گراها، منطقه گراها و بي تفاوت ها بار ديگر هريک ساز خود را بنوازند.

تضعيف عمومي پيمان هاي اروپا با ديگران
در خارج از مرزها نيز شرايط اگر بدتر نباشد، بهتر نيست. به عنوان نمونه، در سال 2008 گوردون براون، نخست وزير انگليس و نيکولا سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه سياست تقويت گروه 20 را با هدف مشارکت دادن قدرت هاي اقتصادي نوظهور در مباحث اقتصاد جهاني در پيش مي گيرند. در حالي که در اين سال ها قرار بوده که نشست هاي گروه 20 ابزاري براي کنترل چين و ديگر کشورهاي بريک (BRIC) باشد، در نشست هاي 2011 و 2012 اروپا به جاي آن که "راه حل" باشد، "بحران" بوده است که ديگر اعضاي گروه 20 بايد براي آن راه حلي مي يافته اند. بنابراين سياست همگرايي با قدرت هاي نوظهور نيز جاي خود را به منازعه اقتصادي داده است. اکنون اروپايي ها به جاي اينکه به فکر همکاري با چين در G20 باشند، به پيمان منطقه آزاد تجاري بين اروپا و آمريکا (Transatlantic Trade and Investment Partnership )(TTIP) بازگشته اند تا بتوانند غول اقتصادي جهان را کنترل کنند. اين در حالي است که اروپايي ها حتي روي ديوار آمريکا نيز نمي توانند با خيال راحت يادگاري بنويسند. گزارش اخير شوراي روابط خارجي اروپا تاکيد مي کند که «سياست آمريکا درباره موضوعات متعدد از بحران سوريه گرفته تا بحران مالي جهاني، پرسش هاي بزرگي را براي اروپايي ها ايجاد کرده است».

تقويت پيمان ها و اتحادهاي رقيب اروپايي ها
در حالي که اروپا روزهاي سختي را مي گذراند، روسيه در شرق اروپا گام هاي تشکيل اتحاديه اوراسيا را آرام آرام بر مي دارد. نگراني از ايجاد اين محور جدي رقابت، وقت و سرمايه اروپا را صرف نيازهاي هنگفت سپر دفاع موشکي مي کند. به علاوه اين که دلارهاي بسياري هم بايد براي حفظ يا برگرداندن کشورهايي مانند اوکراين صرف شوند. اين در حالي است که روسيه تنها رقيب اتحاديه اروپا نيست. در بحران 3 سال گذشته مصر، هرگاه که کشورهاي اروپايي دولت اين کشور را به قطع کمک هاي سالانه تهديد مي کنند، عربستان و قطر هر يک با انگيزه اي کاملا آماده و مشتاق هستند که جاي اروپا را براي اعطاي اين اعانه بگيرند.