خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از این ماجرا اعلام کرده که متهم مورد نظر شخصی به نام بهروز دولت‌زاده است که درماه ژوئن سال گذشته در جمهوری چک بازداشت شد و پس از محکوم شدن به حبس به جرم تلاش برای قاچاق اسلحه و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، زندانی شد.

مقامات جمهوری چک در گفت‌وگو با رویترز گفته‌اند که دولت‌زاده سپس در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر آزاد شد و آمریکا نتوانست پیش از آزادی او درخواست استرداد او به این کشور را ارائه کند.

دادگاهی در آریزونا علیه بهروز دولت‌زاده اعلام جرم کرده بود، اما مقامات قضایی این ایالت از پاسخ‌گویی به رویترز درباره دلایل ممانعت از صدور به موقع درخواست استرداد خودداری کرده‌اند. مایکل مارینی، وکیل دولت‌زاده در پراگ‌، می‌گوید موکل‌اش حالا به ایران برگشته است.

قاچاق تسلیحات در قالب فعالیت برای شرکت‌های تکنولوژیک

اسناد و مدارکی که خبرگزاری رویترز به دست آورده نشان می‌دهد که بهروز دولت‌زاده از اعضای هیات مدیره سه شرکت فعال در عرصه فن‌آوری بوده که همه از زیرمجموعه‌های امپراتوری بزرگی به نام "ستاد اجرایی فرمان حضرت امام" بوده‌اند؛ ستادی که تحت نظارت و مدیریت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

خبرگزاری رویترز ماه گذشته در سلسله گزارش‌های کاوش‌گرانه‌ای از جزئیات فعالیت‌های این ستاد عظیم پرده برداشته بود. خبرگزاری‌های دولتی ایران آن گزارش‌ها را نادرست خواندند و مدعی شدند هدف از انتشار آنها خدشه‌دار کردن اعتماد افکار عمومی ایران به حاکمان این کشور بوده است.

یکی از سخن‌گویان این ستاد در پاسخ به ایمیلی از سوی رویترز، هرگونه ارتباط این ستاد با بهروز دولت‌زاده را انکار کرده و گفته است که درباره او هیچ اطلاعاتی در اختیار ندارد.

او همچنین تاکید کرد که "این ستاد و هر شرکتی که مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت‌های آن منفعتی دارد، هرگز در نقل و انتقال تسلیحات مشارکتی نداشته‌اند" و مدعی شد "هر ۹ شرکتی که نام آقای دولت‌زاده به عنوان عضو هیات مدیره در آنها آمده، تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم این ستاد نبوده‌اند."

ارتباطات مشکوک یک سازمان عظیم مافیایی

یکی از کمپانی‌هایی که نام بهروز دولت‌زاده به عنوان عضو هیات‌مدیره در آنها آمده، شرکت "مبین خاور" است که از زیرمجموعه‌های شرکت بزرگ‌تری به نام "توسعه الکترونیک مبین ایران" محسوب می‌شود.

آقای دولت‌زاده همچنین در هیات‌مدیره شرکت‌های دیگری نظیر مُبی‌کام و خدمات صبا هم عضویت داشته است. این دو کمپانی تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند.

اسنادی که به دست رویترز رسیده، نشان می‌دهد این کمپانی‌ها تحت نظارت مستقیم این ستاد عظیم فعالیت می‌کنند. مقامات هیچ‌یک از این شرکت‌ها حاضر به پاسخ‌گویی به رویترز نشده‌اند.

بهروز دولت‌زاده در فوریه ۲۰۱۲ از سوی هیات منصفه دادگاهی در آریزونا به تلاش برای نقض تحریم‌ها و نیز نقض ممنوعیت صادرات تسلیحات به ایران متهم شده بود، اما او هرگز به این اتهامات واکنشی نشان نداد.

یکی از نمایندگان بهروز دولت‌زاده در سال ۲۰۱۱ با ارسال ایمیلی به یک کمپانی مستقر در آریزونا خواستار خرید ۳۵۰۰ قبضه اسلحه از نوع ام ۴ آمریکایی شده بود. آنها بر سر قیمت ۱۸۵۰ دلار برای هر قبضه به توافق رسیدند و قرار بود این تسلیحات در سوریه به آنها تحویل داده شود.

مدارک نشان می‌دهد که آقای دولت‌زاده در اکتبر ۲۰۱۱ در سفری به جمهوری چک قصد داشت بخشی از این تسلیحات را کنترل کند. او برای خرید این تسلیحات پیش‌پرداختی در حدود ۵۵ هزار دلار به حسابی در چک منتقل کرد تا روند انتقال تسلیحات به ایران آغاز شود.

اما او در سفر دوم خود به جمهوری چک در فوریه ۲۰۱۲ بازداشت، و از سوی دادگاه اولیه به سه سال و نیم حبس محکوم شد. اما سپتامبر همان سال پس از درخواست تجدیدنظر، دادگاه ثانوی به تبرئه و آزادی او رای داد و مقامات آمریکایی هم اگرچه پیش از آن خواستار نگه داشتن او در زندان بودند، درخواستی برای استرداد او ارائه نکرده بودند.