این چهار وزیر که گفته می شود وزرای کشور، اقتصاد، اتحادیه اروپا و محیط زیست هستند امروز (پنجشنبه)، استعفای خود را تقدیم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه کردند.

گفته می شود استعفای این افراد با پرونده فساد اقتصادی برخی مسئولان آنکارا که تا کنون نزدیک به 20 تن در رابطه با آن دستگیر شده‌اند، ارتباط دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، برخی منابع نیز گفته اند که اردوغان استعفای این وزرا را نپذیرفته است.

اردوغان که مخالفان او را به سبب این پرونده زیر سئوال برده اند و خواستار برکناری او هستند چهارشنبه به این ماجرا واکنش نشان داد و «عملیات کثیف» علیه دولت خود را محکوم کرد.

اما وضع اردوغان در برابر انتقادها به ویژه انتقادهایی که متحدان سابق او مطرح کرده اند، حساس باقی مانده است.

رسانه های ترک گزارش دادند نه نفر که سه شنبه در استانبول و آنکارا بازداشت شده بودند چهارشنبه شب آزاد شدند.

اما چهار تن دیگر همچنان تحت بازجویی قرار دارند که از آن جمله می توان به پسران وزیران اقتصاد ، کشور ، محیط زیست و سلیمان اصلان رئیس بانک دولتی هالک بانکسی و همچنین مصطفی دمیر شهردار منطقه فاتح استانبول که از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود اشاره کرد.

افشاگری های روزانه درباره اقدامات رذیلانه شخصیت های نزدیک به دولت ترکیه موجب بهت و حیرت در این کشور شده است . در این کشور شبکه های اجتماعی« جنون دلار» را که بر این شخصت های مستولی شده است ، به تمسخر گرفته اند.

این رسوایی در زمان بدی برای نخست وزیر واقع شد زیرا او در روزهای اخیر تبلیغات حزب عدالت و توسعه را برای انتخابات شهرداری های ماه مارس در تجمعات انتخاباتی عظیم آغاز کرده است .

اردوغان در هریک از سخنانی های خود که گفته می شود قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری اوت 2014 خود را نامزد کند از اینکه رئیس حزبی است که نام آن «آک» است به خود می بالد.

آک در ترکی همچنین به نام سفید یا پاک است.

از سه شنبه ، رقبای اردوغان و شمار زیادی از سرمقاله نویسان مطبوعات با خوشحالی این مسئله را یادآور شدند که «ماجرای آلوده شدن دولت به فساد مالی» جزو مهم ترین انتقادهایی تظاهرکنندگانی بود که استعفای دولت را در ژوئن گذشته درخواست کردند.

سعادت ارگین سرمقاله نویس روزنامه حریت می گوید:« هنگامی که مسئله فساد مالی در میان است ، دولت مورد اعتماد نیست زیرا نمی خواهد هیچ تحقیقی علیه آن آغاز شود.»

بنابراعلام رسانه ها ، از حدود سه روز پیش حدود سی نفر از افسران ارشد پلیس ترکیه از مقام خود برکنار شده اند.

مقامات بلند پایه پلیس و دولت ترکیه این نیروهای پلیس را به « سوء استفاده از اختیارات خود » در چارچوب این تحقیق متهم و از کار برکنار کرده اند .

شماری از تحلیلگران پیش بینی کردند هزینه انتخاباتی این ماجرا احتمالا برای اردوغان بالا خواهد بود.

عمره اوسلو سرمقاله نویس روزنامه زمان نزدیک به اسلامگرایان ترکیه نوشت :« این ماجرا وجهه دولت را در دید رای دهندگان تیره ساخت.»

وی افزود:« از اکنون ، هیچ محافظه کاری دیگر نمی تواند از این حزب دفاع کند و بگوید این حزب به فساد مالی پایان داده است.»