دستگیری اعضای یک شبکه فساد دولتی که در میان آنها فرزندان 3 وزیر دولت آقای اردوغان، شُماری از مُدیران بُلندپایه اقتصادی و مقامهای ارشد پلیس به چشم می خورد، رژیم جمهوری اسلامی را نیز با رُسوایی تازه ای روبرو کرده است. منابع تُرک از دستگیری فردی به نام ناصر ضراب که از او به عُنوان "تاجر ایرانی" نام می برند، خبر داده اند. نام آقای ضراب در پرونده مزبور پس از آن به میان آمد که فاش گردید وی به شُماری از مُتهمان پرونده مزبور برای انتقال غیرقانونی پول از ایران رشوه داده است.

به گفته این منابع، بانک ملی ایران بین سالهای 1388 تا 92 که دوره دُوُم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری را در بر می گیرد، مبلغ 87 میلیارد یورو (نزدیک به 119 میلیارد دلار) را به سه شرکت ساختگی این فرد انتقال داده است.

همزمان آشکار گردیده که آقای ضرابی یکی از دست اندرکاران قاچاق یک ونیم تُن طلا است که سال گُذشته پس از ورود به تُرکیه کشف و توقیف شد. یک وبگاه نزدیک به آقای رفسنجانی (بازتاب امروز) در آن زمان مُدعی گردید که یک تاجر نفت به نام بابک زنجانی صاحب طلاهای مزبور به ارزش 18 میلیارد دُلار است. اینک مقامهای پُلیس تُرکیه می گویند که آقای ضرابی این طلاها را با پرداخت رشوه به مسوولان تُرک از توقیف خارج و به مقصد شرکت آقای بابک زنجانی در دوبی فرستاده است.

از اطلاعات مزبور چنین برمی آید که دو "تاجر" نامبُرده، اعضای یک شبکه واحد هستند که به عُنوان زیر مجموعه سیستم بانکی و نفتی رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می کند و در کنار وظیفه پولشویی و "دور زدن تحریمها"، به طور فعال در خدمت پُرکردن جیب گردانندگان قُدرتمند خود نیز قرار دارد.

"فعالیت"های آقایان زنجانی و ضراب یک سرنخ جالب از چگونگی غیب شدن بخشی از درآمدهای نفتی کشور و یا دستکم پرنسیب کُلی "خارج شدن ارقام نجومی از کشور" به دست می دهد. آقای عماد حسینی، یک نماینده مجلس، در بهمن ماه 1390 بیلان جالبی از این امر داده است: "گُزارش رسمی دیوان [مُحاسبات] برایمان ملاک است، آن چیزی که به ما ابلاغ شده این است که 1.2 میلیارد دُلار در بودجه، گُم نشده، اما هزینه کرد آن مُشکل دارد؛ هرچند رییس دیوان مُحاسبات عقیده دیگری دارد و می گوید گُم شده. البته در سال 86 بیشتر از این است، حُدود دو میلیارد و در سال 87 حدود پنج میلیارد دُلار. در سال 89 هم 12.1 میلیارد دُلار است."

حُجت الاسلام روحانی در گُزارش صدروزه خود به چاله های سیاه مالی "نظام" اشاره کرده و جمع و تفریق کرده بود: "مجموع درآمدهای نفتی و ارزی کشور در طول دولت گُذشته به 750 میلیارد دُلار رسید، این در حالیست که همان دولت، بدهکارترین دولت بود."

در ابتدای ماه جاری نیز آقای عوض حیدرپور، یک نماینده دیگر مجلس مُلاها فاش ساخت: "تراز مالی درآمدها و هزینه هایی که در دولتهای نُهم و دهُم انجام گرفته نشان می دهد رقمی حُدود 100 الی 150 میلیارد دُلار بلاتکلیف وجود دارد."