به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی فیس بوکش نوشته است: یکی از ایراداتی که این روزها به لایحه تقدیمی دولت در خصوص بودجه 1393 گرفته می‌شود، آن است که اعتباری برای اجرای مواد 230 و 227 قانون برنامه پنجم توسعه - که در حال نزدیک شدن به سال پایانی است - در نظر گرفته نشده است و بر این اساس به ضعف این معاونت در جذب بودجه اشاره می‌شود و به این موضوع نیز اشاره می‌شود که با اندکی رشد بودجه این معاونت از هفت میلیارد و چهارصد میلیون به هشت میلیارد رسیده است.

ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به تهیه و تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در طول سالهای برنامه موظف کرده است که طبق بررسی‌های به عمل آمده تاکنون اقدامی برای اجرایی کردن آن صورت نگرفته و دستگاه خاصی مسئولیت آن را نپذیرفته است. از متن ماده بر می‌آید که روی سخن آن با وزارت کشور بوده است. این معاونت در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مشارکت داشته است.

از سوی دیگر با اندکی تأمل درمی‌یابیم که مطابق صدر ماده 100 قانون بودجه 92 که حکم آن در لایحه 93 هم تنفیذ شده است معاونت امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیت‌های اجرائی خود را در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرائی در چارچوب تفاهم نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند. اهداف و سیاستهای مورد نظر در ماده پیشگفته همان حکم مقرر در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است.

معاون رئیس جمهور توضیحاتش را اینگونه تکمیل کرد:بر اساس متن ماده 230 «دولت با همکاری سازمانها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.»

با این وصف به نظر می‌رسد این ایراد چندان پایه و اساسی نداشته باشد، ضمن آنکه در جریان بررسی عملکرد دوره‌های قبلی کاشف به عمل آمد که حدود 49 - 50 درصد اعتبارات هزینه‌ای بوده، لذا با تلاشی که انجام شد مقرر شد هزینه‌های این معاونت در سرجمع هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری دیده شود و صد درصد اعتبارات پیش‌بینی شده صرف برنامه‌های امور زنان و خانواده مندرج در ماده 230 قانون مذکور شود که شایان توجه است.

به گفته مولاوردی، همچنین طبق سنوات گذشته در ذیل ماده 100، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه کنند. اگر کلمه «مجازند» را طبق نظر برخی حقوقدانان مترادف «اجازه داده می‌شود» بگیریم می‌توان به مکلف بودن دستگاهها هم حکم داد؛ اما اگر مجاز بودن در برابر مکلف بودن استعمال شود، چندان امیدی به اجرای این قسمت ماده نمی‌توان داشت و خاصیتی بر وجود آن متصور نیست، مگر آنکه برنامه و بودجه دستگاه‌ها حساس به جنسیت شود و برنامه یا برنامه‌های مشخصی در چارچوب وظایف ذاتی آن دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده تعریف شود.

به نظر می‌رسد بسیاری از مأموریت‌های این معاونت در تعامل با دستگاه‌ها و برون‌سپاری فعالیتها از همین طریق قابلیت تحقق پیدا کند و نقش مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاه‌ها سمت و سو و جهت دادن به این برنامه‌ها و دوری گزیدن از برنامه‌های کلیشه‌ای و قالبی و بلااثر در این حوزه است، با این امیدواری که در فرصت پیش‌ رو برای بررسی و ارائه پیشنهاد دستگاه‌ها طبق بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور، این جایگاه‌ها و پست‌ها تقویت هم شده و ارتقا یابند و با این امید که همگان دریابند پیشبرد امور زنان و خانواده که اولی نیمی از سرمایه انسانی و دومی کل جمعیت کشور را در بر می‌گیرد مسئولیت مشترک همه است.