درمورد ضلع نخست، بی تردید حکومت اسلامگرای آقای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او نخستین قربانیان زلزله اند که حتی اگر از زیر آوار زنده بیرون کشیده شوند هم برایشان حفظ و تداوم قدرت سیاسی بسیار دشوار خواهد بود. به رغم لحن تند آقای اردوغان و "عملیات کثیف" خواندن افشاگری ها و برکنارکردن مأموران ارشد پلیس که در افشای رسوایی نقش داشته اند، آشکار است که پایه های قدرت او متزلزل شده و در انتخابات سال آینده بخت بسیارکمی برای پیروزی بر رقیبان سیاسی خود خواهد داشت.

کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مصاحبه با روزنامه "الحیات" چاپ لندن می گوید: «این رسوایی مالی سبب شده است اردوغان در اداره کشور ناتوان شده و به زودی مرگ سیاسی او و حزبش فراخواهد رسید». روزنامه "الاهرام" مصر نیز می نویسد: «به نظرمی رسد افول دوره اردوغان نزدیک شده است». هشدار اتحادیه اروپا نیز تأکیدی براین روند افول است: به گزارش خبرگزاری دولتی "ایرنا": «اتحادیه اروپا درمورد به خطرافتادن روند عضویت ترکیه دراین اتحادیه به علت دخالت دولت ترکیه درقوه قضاییه این کشور به آنکارا هشدار داده است. استفان فوله، سخنگوی مسئول توسعه اتحادیه اروپا با تأکید براین که استقلال قوه قضاییه درکشورهای عضو اتحادیه اروپا ارزش اساسی به شمار می رود، گفت: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه موازین استقلال قوه قضاییه این کشور را به طور مستقیم نقض کرده است».

درمورد ضلع دوم مثلث یعنی حکومت آخوندی، که باعث و بانی این رسوایی بوده، با آن که نقش مهره های نظام دردادن رشوه و هدایت بزرگ ترین عملیات پول شویی تاریخ به مبلغ نجومی 87 میلیارد یورو، آشکار و غیرقابل انکار است، اما تکان و پس لرزه ها تلفات چندانی به جا نگذاشته زیرا حکومت ولایت مطلقه فقیه چنان در گنداب فساد مالی غوطه می خورد که رسوایی هایی ازاین دست چیزی برحجم اقیانوس وار فساد آن نمی افزاید. بی دلیل نیست که همه دستگاه های عریض و طویل نظام ولایی دراین باره سکوت پیشه کرده و تنها معاون وزارت خارجه، ابراهیم رحیم پور با توضیحی فرافکنانه ازخود، دولت و نظام سلب مسئولیت می کند: «این فرد [رضاضراب عامل اصلی فساد مالی درترکیه] سمت رسمی ندارد و کارهای وی نیز با دولت نبوده است». بااین حال، تارنمای حکومتی "تابناک" برای رفع و رجوع نقش اساسی حکومت آخوندی در رسوایی مالی ترکیه می نویسد: «رسانه های ترکیه درحال جریان سازی علیه ایران و بویژه علیرضا بیگدلی، سفیرجمهوری اسلامی در آنکارا هستند و به نوعی می خواهند سفیر ایران در ترکیه را با جریان فساد اقتصادی مربوط کنند». با همه اینها، نقش مافیای فساد پرور ولی مطلقه فقیه دراین رسوایی بزرگ، بیشتر و آشکارتر از آن است که قابل تکذیب و انکار باشد.