روز چهارشنبه ۴/١٠/۹٢، افشين نديمى و مهرداد صبورى، دو عضو "کميته هماهنگى براى ايجاد تشکلهاى کارگرى”، پس از پنجاه روز بازداشت در اداره اطلاعات کامياران و سنندج، به ترتيب به ۶ سال و هشت ماه حبس تعزيرى محکوم شدند.

طبق گزارش"کميته هماهنگى”، دادگاه دو عضو اين کميته، در شعبه يکم دادگاه انقلاب اسلامى شهر سنندج به رياست قاضى بابايى بدون سپرى کردن جلسه بازپرسى، و در غياب وکلاى مدافعشان انجام شده است.

گفته میشود که قاضى مربوطه با استناد به اتهامات وارده اداره اطلاعات، و علیرغم دفاع متهمان از عضويتشان در کميته هماهنگى، آنان را به اتهام تبليغ عليه نظام از طریق عضويت در کميته هماهنگى مجرم دانسته، و با صدور احکام زندان، آنان را روانه زندان مرکزى شهر سنندج نمود.

گفته مى شود که قاضى بابايى با نقض صريح قوانين مربوط به آزادى فعاليت تشکل هاى صنفى، افشين نديمى را به جرم عضويت در کميته هماهنگى به پنج سال، و تبليغ عليه نظام به يک سال، و مجموعاً شش سال حبس تعزيرى محکوم؛ و مهرداد صبورى را به جرم عضويت در کميته هماهنگى به چهار ماه، و تبليغ عليه نظام به چهار ماه ديگر، و مجموعاً هشت ماه حبس تعزيرى محکوم نموده است.

گفتنى است افشين نديمى که از اعضاى با سابقه کميته هماهنگى است در تيرماه سال ٨٨ نيز توسط اداره اطلاعات کامياران احضار شده و مورد بازجويى قرار گرفته بود.

وى در آن بازجويى از عضويت خود در کميته دفاع کرده بود و به همين علت به شدت از طرف مامورين اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

احکام حبس براى فعالان کارگرى در سنندج و به ويژه اعضاى کميته هماهنگى، بى سابقه نيست.

روز ٢٨ فروردين سال ٨٨ و در آستانه روز کارگر، ۷٠ نفر از کارگران و اعضاى کميته هماهنگى که در منزل ديگر کارگر زندانى، غالب حسينى که در مراسم روز کارگر سال ٨۷ بازداشت شده بود، محاصره و بازداشت شدند.

در اين بازداشت بعد از آن از کليه بازداشت شدگان فيلم و عکس و انگشت نگارى بعمل آورده شد. مامورين با ايجاد فضاى رعب و وحشت ياد آور شدند چون کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل‌هاى کارگرى غير قانونى است هر گونه تجمع در اين رابطه جرم محسوب شده و بايد شما تعهد کتبى نوشته مبنى بر اين که از اين تاريخ با کميته هماهنگى همکارى نکنيد، در غير اينصورت هيچکدام از شما آزاد نخواهيد شد و برا ى شما توسط مراجع مربوط احکام زندان صادر خواهد شد.

اين درخواست ماموران با مقاومت بازداشت شدگان همراه شد و نهايتا عصر همان روز همگى بازداشت شدگان آزاد شدند.

از آن تاريخ آزار و سرکوب اعضاى کميته هماهنگى و فعالان کارگرى افزايش داشته است که از جمله مى توان به موارد زير اشاره کرد:

بازداشت جليل محمدى در ٢۶ خرداد ۹١ در مجمع عمومى كميته هماهنگى در كرج؛ نامبرده بعد از حدود ٢ ماه بازداشت با حكم يك سال تعليقى آزاد گرديده بود. پنجشنبه ١٢ ارديبهشت اما آقاى محمدى مجددا توسط مامورين امنيتى در سنندج دستگير شد.

هفده فروردين ١٣۹٢، کميته هماهنگى اعلام کرد که عوامل اداره اطلاعات در زندان سنندج با ايجاد فشار براى آقاى پدرام نصراللهى از اعضاى زندانى کميته هماهنگى، خواهان استعفا وى از اين کميته شده و حتى به زندانى نامبرده وعده آزادى و اقامت در اروپا دادند.

اوايل تيرسال ۹٢ نيز وفا قادرى و بهزاد فرج اللهى ديگر اعضاى کميته هماهنگى به اتهامى مشابه، عضويت در کميته هماهنگى، هر کدام به يکسال حبس تعزيرى محکوم شده بودند.

يک هفته بعد، شنبه ١۵ تير شعبه‌ يکم دادگاه انقلاب سنندج، خالد حسينى را بدون اطلاع وى و به صورت غيابى، به اتهام عضويت در کميته هماهنگى، محاکمه کرد. اين عضو کميته هماهنگى نيز در دادگاهى غيابى به ١ سال حبس تعزيرى محکوم شد.