بیشتر این حرکت‌‌ها ناشی از انتظاراتی است که برخی نمایندگان از مسوول یا مدیر جدید دارند. معمولا کسانی درخواست‌هایی دارند هر چند برخی قانونی است اما اغلب این درخواست‌ها غیرقابل عمل و خارج از روال قانونی است. حال بعضی از نمایندگان به صرف نوشتن نامه‌یی بسنده می‌کنند و دیگر نتیجه آن را پیگیری نمی‌کنند ولی برخی از نمایندگان بیشتر سماجت دارند و فکر می‌کنند اگر نامه‌یی نوشتند وزیر مربوطه حتما باید شرایط آن را فراهم کند. البته ما نمی‌گوییم اگر نمایندگان چنین درخواستی داشته باشند جنبه قانونی ندارد. اما باید بدانیم که کشور ما در سال ۹۳ باید وارد سیاست کمربندهای بسته شود. در این سیاست این گونه درخواست‌ها قابل اجرا نیست و نمایندگان باید بدانند که قرار است تا انضباط جدیدی بر کشور حاکم شود و اگر آنها نفع مردم و اقشار محروم را می‌خواهند باید تلاش کنند تا نظم حاکم شود و در این بین اولین گروهی که باید این بحث را محترم بشمارند نمایندگان ملت هستند. روشن است که وزیر صنایع نمی‌تواند هر کسی را که پیشنهاد می‌کنند به سمتی خاص منصوب کند.گو آنکه معمولا وزارتخانه صنعت از جمله وزارتخانه‌هایی است که درخواست از آنها زیاد است.مدیران کل‌ صنایع به دلیل اینکه می‌توانند اشتغال ایجاد کنند بحث زیادی بر روی عزل و نصب آنهاست. اگر وزیر صنایع به این درخواست‌ها عمل کند در آن صورت باید فاتحه یک نظام ضابطه‌گرای محکم به لحاظ سیاست اقتصادی را خواند. راهکار دولت نیز این است که محکم بر سر مواضع خود بایستد و با شفافیت مطرح کند. واقعا اگر اتفاقی در پس پرده این استیضاح افتاده است این انتظار از دولت می رود تا به صراحت آن را با مردم در میان بگذارد. یعنی بیان کنند که نمایندگان استیضاح‌کننده از چه روند و فرآیندی شروع کرده‌اند. البته بعید می‌دانم که واقعا این مساله جدی باشد و به پیش رود. معمولا مجلس با این قبیل استیضاح‌ها همکاری نمی‌کند. بالاتر از سیاهی هم که رنگی نیست. احتمالا حداکثر اتفاقی که می‌افتد این است که عزیرانی که در این چند سال کنار نشسته بودند و از وجودشان بهره‌برداری نمی‌شد دوباره در جای دیگری مشغول خدمت می‌شوند.دولت باید مسیر خود را محکم ادامه دهد. به همین دلیل آقای روحانی و کابینه‌اش باید بدانند مسیری را که انتخاب کرده‌اند باید با استقامت طی کنند. بزرگترین اتفاق این است که یک وزیر استیضاح شده و برکنار شود و احتمالا به دومی هم کشیده نخواهد شد.الان شاهدیم که نمایندگان به صراحت بر سر مسائل عزل و نصب‌ها دست می‌گذارند، در مورد وزارت علوم هم این‌گونه بود. در حالی که وزیر نباید برای عزل و نصب در وزارتخانه مورد تصدی‌اش از مجلس اجازه بگیرد. هیچ جای قانون چنین اجازه‌یی به نمایندگان داده نشده و وزیر هم چنین مسوولیتی ندارد. البته انتقاد به نیرویی ناکارآمد قابل پذیرش است اما اگر استیضاح به دلیل اینکه برخی از عزل و نصب‌ها صورت گرفته باشد، به نظر خلاف عرف و قانون است. وزیران باید بتوانند مدیرانی انتخاب کنند که پاسخگو به مطالبات باشند. مدیری که در زمان وزیر قبلی نصب شده و با وزیر فعلی هماهنگ نیست نمی‌تواند در مقابل وی پاسخگو باشد. این در نهایت موجب تعدد مدیران و در نهایت به تضعیف مدیریت کلان کشور می انجامد.