محمد حسین برخوردار(رئیس مجمع واردات) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور اظهار داشت: پدیده رکود تورمی که امروز گریبانگیر اقتصاد ما شده است؛ هم‌زمان دو معضل اقتصادی رشد تورم بالا و رشد پایین اقتصادی، عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند که کاهش پتانسیل کشور در بهره‌برداری از ظرفیتهای تجارت بین‌المللی تنها یکی از جنبه‌های آن است و در واقع باید از آن با عنوان یک بحران اقتصادی چند وجهی نام ببریم.

وی با اشاره به ساختار بودجه اخیر اشاره کرد: نشانگر‌های بودجه حاکی از آن است که برای مقابله با مخاطرات سونامی نقدینگی‌ای که در سالهای اخیر در اقتصاد ما روی داده، نسبتا یک بودجه انقباضی مدنظر مردان اقتصادی دولت است تا بتوانند تورم را مهار و کنترل کنند.

برخوردار ادامه داد: البته توقع رویکردی غیر از این نیز میان فعالان اقتصادی وجود ندارد. هرچند ناگفته پیداست که سیاستهای انقباضی، باید همراه با سیاستهای حمایتی در حوزه بانکی و مالی از تولید و تجارت باشد تا مهار تورم در ازای تداوم بیکاری و یا ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی و تجاری نباشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: به دلایل مختلف بودجه دولت، نقش اثرگذاری در کنترل تورم می‌تواند ایفا کند. هرگاه خرج دولت بیش از دخلش باشد، چه به دلیل تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده و چه به علت افزایش هزینه‌های انجام شده، اقتصاد کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود.

وی گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش مخارج دولت، با همسازی پولی همراه است، یعنی عرضه پول افزایش می‌یابد که با توجه به اینکه تولید کاهش یافته، خود، موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود که این امر، افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه می‌شود. و شرایط را در یک دور باطل قرار می‌دهد و اگر کسری بودجه از طرقی نظیر حساب ذخیره ارزی نیز تامین شود، افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.

رئیس مجمع واردات افزود: درخصوص مقابله با رکود تورمی، کارکرد بودجه صرفا به این موضوع فوق ختم نمی‌شود. انضباط مضاعف مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و پرهیز از افزایش کسری بودجه در کنار سیاستهای کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها می‌تواند از دیگر جنبه‌های اثرگذار بودجه بر رویکردهای کنترل تورم دولت باشد.