جعبه کفش ،پیرزن مانیسایی معترض به اردوغان را راهی بازداشتگاه کرد.رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در میان طرفداران خود در میدان جمهوری آک حصار مانیسا ترکیه سخن می گفت با واکنش یک معترض به پرونده فساد مالی اخیر مواجه شد.

به گزارش "تدبیر" و به نقل از سایت خبری sacitaslan ، این معترض که منزلش در میدان جمهوریت مانیسا بود از بالکن خانه اش جعبه کفشی را به نماد اعتراض نشان داد که به سرعت از طرف محافظان اردوغان و نیروهای ضد شورش بازداشت .

معترض که خود را نورهان گل معرفی می کند در بازجویی های اولیه گفت که بازنشسته است و حقوق بازنشستگی ناچیزی دریافت می کند.

او در توضیح دلایل اعتراض خود در میان سخنرانی اردوغان گفته:« به جای اینکه عاملان رشوه خواری و فساد مالی را مجازات کنند، دادستان، پلیس را تحت تعقیب قرار داده است.»

جعبه کفش نماد اعتراضی این روزها در ترکیه شده است. مدیرعامل هالک بانک و رضا ضراب تاجر ایرنی الاصل متهم به فساد مالی، رشوه و پولشوئی در چارچوب قاچاق طلا و معاملات پولی و بانکی غیر قانونی با ایران در جهت دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران هستند.

پلیس ترکیه پس از تفتیش خانه سلیمان آصلان مدیر عامل هالک بانک ۴.۵ میلیون دلار در جعبه های کفشی که او در خانه اش داشت یافت. او این مبالغ را در داخل جعبه های کفش در گوشه و کنار خانه خود پنهان کرده بود.

روزنامه های ترکیه از رشوه دهی رضا ضراب به وزیران کابینه اردوغان پرده برداشته اند. رضا ضراب به سه وزیر نزدیک به اردوغان، ظفر چاغلایان وزیراقتصاد ، معمر گولر وزیر کشور و اگمن باغیش وزیر امور اروپایی ترکیه و همچنین مدیرعامل "بانک حالکی" ترکیه مبالغ نسبتا زیادی را به عنوان رشوه برای تسهیل قاچاق طلا و تسهیل در معاملات بانکی و پولی غیر قانونی و به هدف پولشویی پرداخت کرده است.

روزنامه‌های ترکیه همچنین در گزارش‌های مختلف در خصوص این فساد مالی نام بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را نیز به میان آورده اند ؛ضراب در اعتراف های از زنجانی به عنوان رئیس خود یاد کرده است.

ملایان و حکومتی فاسد که فساد صادر می کند

رادیو آلمان: به گفته یک نماینده مجلس "سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است". ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی "حساسیتی" برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و... همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»