آقای زنجانی با وجود آنکه سال گذشته آشکار گردید در نقش دلال نفت، مبلغ محموله های فروخته شده را به کیسه خود سرازیر کرده، نمی بایست نگران پیگرد قانونی می بود. قُوه قضاییه به عُنوان مُدعی العُموم و از آن نیز جالب تر، طلبکاران وی، هیچگونه علاقه ای به بازخواست "سرباز ولایت" نشان ندادند و به طبع محدودیتی نیز برای کسب و کار پُر سود او به وجود نیامد.

در سایه این حاشیه امنیتی، آقای زنجانی یک مُعامله چهار میلیارد دُلاری را برای تصاحُب فیله ی یک گوسفند قُربانی، شامل 17 شرکت مُتعلق به سازمان تامین اجتماعی به پیش برد و در کنار آن "حماسه اقتصادی" دیگری را نیز با شهرداری تهران جوش داد که به او اجازه می داد یک بُرج 37 طبقه را در مرغوب ترین نُقطه شهر بالا ببرد.

"فعالیتهای اقتصادی" آقای زنجانی پس از افشای اختلاس از وزارت نفت و همچنین برخورد بیطرفانه دستگاه قضایی با این مساله، به خوبی میزان نُفوذ و قُدرت پُشتیبانان وی را به نمایش می گذارد. کسانی که به او مُجوز خرید و فروش نفت داده بودند، وجه برای پولشویی در اختیارش می گذاشتند و به او ماموریت "دور زدن تحریمها" را داده بودند، قادر به مصونیت بخشیدن به ابزار پوششی خود نیز بودند.

اینک چنین می نماید که آرامش منطقه سبز عاری از قانون با دستگیری یکی از کارگُزاران این سیستم در تُرکیه برهم خورده باشد و منافع حفظ مُهره لو رفته بر زیانهای اقتصادی و سیاسی آن دیگر چربش نداشته باشد.

آقای اردوغان به دلیل مُشارکت و فعال یک بانک دولتی (هالک) در فساد مالی و نقل و انتقالات غیرقانونی ارز و طلا به شدت زیر فشار داخلی و بین المللی قرار گرفته است. آمریکا و مُتحدان غربی آن کُمک دولت تُرکیه برای دور زدن تحریمها و نادیده گرفتن آشکار تعهُدات خارجی اش را قابل پذیرش نمی دانند. در چنین شرایطی، دستگیری آقای بابک زنجانی که در حقیقت اعلام برائت "نظام" از وی به شمار می رود، می تواند برای تقویت این فرضیه که رُسوایی کشف شده در خارج از چارچوبهای دولتی جمهوری اسلامی و ترکیه شکل گرفته، سند ارایه کند.

برای روسای آقای بابک زنجانی خارج کردن دولت تُرکیه از تیررس اتهام، منافع اقتصادی و سیاسی روشنی دارد. از نظر اقتصادی، حجم مُعاملات با ترکیه در سالهای گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته، به طوری که به گُفته منابع رسمی در سال گذشته به 22 میلیارد دُلار رسیده و اکنون از رساندن آن به سطح 35 میلیارد دُلار سُخن رانده می شود. در همین حال به گُفته وزارت اقتصاد تُرکیه، هم اکنون کمی بیش از 2 هزار شرکت ایرانی در تُرکیه فعالیت می کنند. خسارتهای برهم خوردن این مُناسبات چه بر اثر فشار خارجی بر آنکارا و چه در نتیجه اعتراضهای داخلی این کشور به فساد دولتی، به سختی با عایدی ناشی از خدمات آقای زنجانی و شبکه لو رفته اش مُقایسه پذیر است.

براساس مُحاسبه سیاسی نیز جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به دولت اسلامگرای تُرکیه به عُنوان شریک نیازمند است. درحالی که حاکمان ایران اُمیدوارند با امضای توافُق ژنو نقش پُر رنگ تری به آنها در منطقه داده شود، دولت آقای اردوغان می تواند برای ایجاد چنین جایگاهی، نقش پُل ارتباطی را بین مُتحدان استراتژیک خود در غرب و رژیم مُلاها ایفا کند. به مُوازات آن، حُکومت به خوبی آگاه است که به واقعیت گراییدن این آرزو، بدون بُمب اتُم و صدور تروریسم، فقط در کنار دیگر بازیگران منطقه ای مُمکن است.