به گزارش ایرنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری اظهار داشت : باید در این خصوص از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه سئوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است. این وکیل دادگستری گفت: جرایم علیه اموال عمومی و دولتی و مفاسد اقتصادی جرایمی هستند که باید در دادسرا خارج از نوبت و اوقات عادی رسیدگی قضایی شود زیرا موضوع اینگونه پرونده ها اموال عمومی جامعه و بیت المال است.

حاج محمود عطار اضافه کرد:به رغم گذشت چند هفته از قرائت این گزارش و اعمال جرم نمایندگان مردم علیه مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سعید مرتضوی، پرونده ای در این رابطه به دادسرای تهران واصل نشده و گزارش تحقیق و تفحص بلا اقدام مانده است. وی گفت: عدم ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به قوه قضاییه، این شائبه و ذهنیت را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد که گزارش یاد شده بدون اقدام مثبتی رها خواهد شد بنابر این باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از بدبینی مردم نسبت به این موضوع، سریعا رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی را آغاز کنند و به رسانه های گروهی پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرسش نیز مطرح است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، نام بابک زنجانی در کنار سعید مرتضوی در راستای سوء استفاده های کلان اقتصادی برده شده است ولی فقط آقای زنجانی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تامینی بازداشت موقت از سوی شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت صادر شده است. حاج محمود عطار توضیح داد: هر چند این اقدام به موقع دادسرای تهران در تعقیب قضایی زنجانی و صدور قرار تامینی برای وی جای تقدیر و ستایش دارد اما این ابهام کماکان بوجود می آید که چرا در خصوص اتهام سوء استفاده کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است؟