متن کامل این بیانیه که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:

همزمان با بهره برداری از کمپ کهریزک، که در طرح امنیت اجتماعی ناجا مورد استفاده قرار گرفته و نهایتا با مرگ سه تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در این کمپ، فعالیت آن خاتمه یافت، کمپ های مشابه دیگری نیز فعالیت خود را آغاز کردند که تا به امروز، علی رغم تمامی هشدارها و بدون رعایت قوانین، مورد استفاده قرار می گیرند. روزنامه شرق اخیرا طی گزارشی تکان دهنده در گفتگو با شاهدان عینی که در کمپ ترک اعتیاد شفق مورد درمان قرار گرفته بودند، از مرگ ۵۳ نفر از معتادین متجاهر، به دلیل ابتلا به اسهال خونی خبر داده است.

در پی انتشار این گزارش، روز دوشنبه هفته جاری رسانه های دولتی از تعطیلی موقت این مرکز بازپروری معتادان مواد مخدر خبر دادند؛ مرکزی که در طی سال های اخیر بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می داد. اما با این حال، دین پرست معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: “در توافق با وزارت بهداشت، مرکز شفق تنها مرکز غربالگری می شود.” این در حالی است که پیشتر مسئولین وزارت بهداشت اعلام کردند که، مرکز شفق حتی برای غربالگری هم غیر استاندارد است.

تاکنون بیش از پنج هزار معتاد برای ترک اعتیاد اجباری، به این مرکز منتقل شدند که هیچ گونه سرویس های بهداشتی و حمام مناسبی در آن وجود ندارد و همین طور مرکز مربوطه سیستم گرمایشی و حتی آب تصویه شده برای آشامیدن نداشته است؛ که وجود یکی از این عوامل به تنهایی به غیر استاندارد بودن این محل دلالت می کند و در گزارش روزنامه شرق و سخنان مسئولین وزارت بهداشت بارها تکرار شده است. هم چنین مرکز مربوطه فاقد مددکار اجتماعی نیز بوده است و کارکنان آن بر اساس اظهارات شاهدان، هیچ‌گونه تخصصی در امر ترک اعتیاد نداشته اند. در کنار این موارد، ضرب و شتم بیماران، عدم رسیدگی پزشکی به ایشان و عدم اجازه ورود به بازرسان وزارت بهداشت از دیگر اقدامات فراقانونی مسئولین کمپ بوده است.

اردوگاه اجباری درمان اعتیاد “کمپ شفق”، اردوگاهی است که در نیمه نخست دهه ۷۰ برای بازپروری معتادین به مواد مخدر تاسیس شد که در آن زمان به کمپ “شورآباد” معروف بود، این اردوگاه از سال ۸۴ تا ۸۹، بارها به دلیل غیر استاندارد بودن، تعطیل شده بود اما با تصویب ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که نگهداری یک تا سه ماهه معتادان متجاهر به دستور مقام قضایی را در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار داده بود این کمپ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، ولی وزارت بهداشت به دلیل غیر استاندارد بودن محل کمپ از صدور مجوز برای آن امتناع کرد. با این حال بودجه هنگفت چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومانی باعث شد دو کمپ غیر استاندارد دیگر به نام های “کمرد” و “جاجرود”، با اصرار شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر تاسیس شود که مدیریت آن به یک ان جی او، با مسئولیت برادران روزبهانی، سردار و سرهنگ سابق نیروی انتظامی سپرده شد.

از آن جایی که حاضرین در کمپ معتادین، دواطلب ترک اعتیاد نبودند و توسط نیروهای انتظامی، بازداشت و به این مکان برای ترک اجباری منتقل شدند، کمپ مذکور و کمپ های مشابه آن نوعی “بازداشتگاه موقت” محسوب شده و قانون گذار می بایست سازمان زندان ها را نیز در این امر دخیل می کرد، بابک دین پرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشتر در گفتگو با رسانه ها اذعان داشت: “در گذشته فقط ۳ ماه این افراد را نگهداری می‌کردیم اما اکنون پروتکل آن رعایت نمی‌شود. این افراد طبق قانون باید پس از خروج از این مراکز، ۹۱ روز تا ۶ ماه در زندان بمانند اما چون زندان‌ها جا ندارند دوباره به شفق برمی‌گردند.” اظهارات این مقام انتظامی، خود گویای نقض قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از سوی دیگر، قوانین و مقررات جاری در کشور (صرفنظر از تعدد و تنوع و تعارضات موجود بین آن‌ها) نهاد یا سازمان متصدی الزاما و قانونا باید از بدو ورود تا پایان مدت نگهداری (بازداشت)، حافظ بهداشت و سلامت جسمی و روحی افراد تحت نظر باشد.

مطابق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، اصلاحی سال ۱۳۸۹، مراکز نگهداری معتادین مشمول این قانون تحت نظارت قوه قضاییه بوده و از نهادهای حکومتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین تمامی قوانین و مقررات حکومتی مبتنی بر نگهداری با هدف درمان باید بر اساس استانداردهای حکومتی باشد، زیرا به استناد همان قانون هدف از ایجاد این مراکز و نگهداری معتادان در آن، “درمان” و نه “مجازات” معتادین است.

در صورت تعطیلی موقت کمپ شفق، موضوع دیگری که موجب نگرانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شده است، عدم تعطیلی دو مرکز دیگر ترک اعتیاد “کمرد” و “جاجرود” و کمپ های مشابه آن با کارکرد های متقاوت است که حداقل در دو مورد ذکر شده مانند کمپ “شفق”، فاقد مجوز وزارت بهداشت هستند از طرفی مدیریت آن نیز با برادران روزبهانی است که به دلیل تخلفات صورت گرفته در کمپ شفق فاقد صلاحیت لازم برای مدیریت آن هستند و می بایست پس از بازرسی از محل و گفتگو با شاهدان عینی، طرح شکایات و تحقیق در خصوص مرگ معتادان به مواد مخدر در بازه زمانی مورد اشاره شاهدان، در دادگاهی صالح مورد محاکمه قرار گیرند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن درخواست از رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر برای بستن فوری کمپ های غیرقانونی فوق الذکر و نیز سایر کمپ های اختصاصی مشابه در سراسر کشور، از کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس می خواهد با ایجاد کمیته مستقل، تحقیقات جامع و فوری را جهت روشن شدن ابعاد پنهان این فاجعه انسانی و شناسایی عوامل، نهادهای دخیل به خصوص نقش برادران “روزبهانی” به عنوان مدیریت سه مرکز ذکر شده بپردازد. تحقیقاتی که بر خلاف کمپ غیرقانونی کهریزک و رسیدگی نافرجام آن، در سایه مجازات مناسب عوامل اصلی، بتواند به عنصری بازدارنده و قابل اتکا در آینده تبدیل شود.