پس از آنکه جمهوری اسلامی بحران فتنه ۸۸ را پشت سر گذاشت، نوبت به محاکمه عاملان فرا رسید. دادگاه هایی علنی که بخش هایی از آن نیز توسط سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

با تشکیل دادگاه ها و با توجه به سیاسی بودن آن، انتقاداتی به روند تشکیل دادگاه و جریان رسیدگی به اتهامات مطرح شد. یکی از عمده ترین شبهاتی که در این زمینه از زبان مخالفان دادگاه به گوش می رسید، عدم حضور هیئت منصفه و چرایی علنی بودن جلسات رسیدگی بود.
این نوشتار سعی دارد در حد بضاعت خود، پاسخی حقوقی و مستدل به شبهات قانونی بودن دادگاه متهمان فتنه ارائه نماید:

جایگاه هیئت منصفه در دادگاه های ایران
هیئت منصفه که برخاسته از نظام حقوقی آمریکایی - انگلیسی (common low) است، اینگونه تعریف می شود: «هیأت منصفه گروهی از شهروندان جامعه هستند که مطابق قانون انتخاب می شوند و وظیفه اصلی آنها این است که با توجه به دلایل و مدارکی که ارائه می شود، واقعیت امر را کشف کرده و درباره برائت یا مجرمیت متهم اظهار نظر کنند.»

امروزه حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی قضایی در قوانین اغلب کشورها گنجانده شده است و به فراخور بهایی که به این نهاد حقوقی داده شده در تمام جرایم یا برخی از آن ها از جمله: جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه تشکیل می گردد.

جمهوری اسلامی ایران نیز حضور هیئت منصفه را در قانون اساسی خود برای رسیدگی به جرایم «سیاسی» و «مطبوعاتی» در نظر گرفته و در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به منصه ظهور رسانده است. به موجب این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستري و با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد.»

علنی یا غیر علنی بودن دادگاه ها در ایران
در ابتدا باید اشاره کرد که به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «محاکمات، علنی برگزار می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی و نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

از آنچه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده، معلوم می شود که تاثیر عدم رضایت برای غیر علنی بودن جلسات رسیدگی قضایی، مستلزم دو شرط است:

اولا، منافی عفت عمومی و نظم عمومی باشد. برای مثال جرایمی نظیر زنا که اغلب گفتگوهای جلسات رسیدگی، عفت عمومی را خدشه دار می کند و یا قتل های هولناک که باعث ارعاب و احساس فقدان امنیت در جامعه می شود.

ثانیا، دعوی خصوصی باشد. که اغلب شامل جرایم سبک و غیر شدید می شود که شروع آن منوط به شكايت شاكي و مدعي خصوصي است و در صورت عدم شکایت از جانب متضرر از جرم، دعوایی مطرح نشود. (مانند جرم فحاشی) که در این صورت نیز خواست هر دو طرف دعوی برای غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، شرط است نه یکی از آنها.

چرا محاکمه متهمان حوادث سال ۸۸، بدون هیئت منصفه و به صورت علنی برگزار شد؟
درباره چرایی عدم حضور هیئت منصفه در جلسات محاکمه متهمان فتنه باید گفت، علیرغم اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی (اصلاحی سال ۱۳۶۸) حضور هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به «جرم سیاسی» را الزامی دانسته است، اما تا کنون (سال ۱۳۹۲) با گذشت حدود ۲۵ سال از وضع این قانون، هنوز تعریف دقیقی از جرم سیاسی و احکام و ملاحظات مترتب بر آن تصویب نشده است. لذا در عمل امکان تشکیل هیئت منصفه در جلسات محاکمه متهمان حوادث سال ۸۸ برای دستگاه قضا غیر مقدور بوده است.

افزون بر این، بنا بر قرائن و شواهد موجود فتنه سال ۸۸ مبنی بر حمایت ضد انقلاب و دول استکباری نظیر آمریکا، انگلیس و ... از فتنه گران، اعمال آنها در زمره جرایم علیه امنیت قرار می گیرد که در این صورت، از ذیل جرایم سیاسی خارج شده و تشکیل هیئت منصفه برای این دادگاه ها الزامی نخواهد بود.

عناوین مجرمانه ای نظیر تشکیل، اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور (مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق.م.ا)، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (۵۰۰ ق.م.ا.)، همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور (م ۵۰۸ ق.م.ا)، آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (م ۶۷۵ ق.م.ا)، و ... که در اعمال فتنه گران و آشوبگران سال ۸۸ به وضوح دیده می شد، همگی ذیل عنوان جرایم علیه امنیت کشور قرار دارند.

البته لازم به ذکر است که هم اکنون هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پس از کش و قوس های بسیار، تشکیل شده است و مرحوم حبیب اله عسکر اولادی که چندی پیش عنوان داشته بود: «من به عنوان یک عضو هیئت منصفه می گویم موسوی و کروبی مجرم نیستند» هم در کسوت عضو همین هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی بود نه هیئت منصفه جرایم سیاسی.

در خصوص علنی برگزار شدن جلسات محاکمه متهمان فتنه نیز باید گفت بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی که پیشتر به آن اشاره شد، موضوع دادگاه منافی عفت و نظم عمومی نبود، و جنبه خصوصی هم نداشت که طبق توافق اصحاب دعوی غیر علنی برگزار شود.

بعلاوه علنی برگزار شدن جلسات دادرسی، به ویژه جلساتی که موضوع آن صبغه سیاسی دارد، نظیر آنچه در سال ۸۸ رخ داد، احتمال تضییع حقوق متهمان را کاهش داده و امکان اعمال نفوذ از جانب حاکمیت را کمتر می سازد. هرچه جلسات دادرسی علنی تر باشد، دقت قضات را بیشتر برمی انگیزد و تحقق عدالت را تقویت می بخشد، هنگامی که ملتی ناظر بر جریان دادرسی باشند، قاضی با دقت بیشتری قضاوت کرده و امکان و احتمال نفوذهای خلاف عدل و قدرت مآبانه از جانب حاکمیت کمتر خواهد شد.