معاون توسعه منابع و مدیریت وزیر بهداشت افزود: مسئله مهم در مورد اقتصاد بخش سلامت این است که تورم در بخش سلامت از تورم عمومی کشور بسیار بیشتر است و حدود 20 درصد بالاتر از تورم عمومی است. به طوری که با توجه به تورم نقطه به نقطه 44 درصدی بخش عمومی، تورم حوزه سلامت بالای 60 درصد و 60 و چند درصد است.

وی ادامه داد: کل رقم گردش اعتبارات بخش سلامت در سال 91 حدود 47 هزار و 500 میلیارد تومان بود که در سال آینده پیش بینی می‌شود این رقم به بالای 70 درصد برسد. این رقم بزرگی است که اگر دولت و بیمه‌ها نتوانند سهم خود را از افزایش هزینه‌های حوزه سلامت پرداخت کنند و نمی‌توان امیدوار بود که سهم مردم از هزینه‌های سلامت که تعهد قانونی دولت در برنامه توسعه است، محقق شود.

حریرچی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده سهم مردم از هزینه‌های سلامت در سال 89 حدود 54 درصد بود. این رقم قطعاً اکنون با توجه به تورم افسارگسیخته سالهای اخیر به بالای 60 درصد رسیده است تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس از سهم حدود 70 درصدی مردم از هزینه‌های سلامت سخن می‌گویند.

وی ادامه داد: اگر قرار بود سهم مردم از هزینه‌های سلامت افزایش پیدا نکند باید افزایش هزینه ها را دولت یا بیمه‌ها جبران کند، راه حل دیگری ندارد به این ترتیب برآوردها نشان می‌دهد برای اینکه بخواهیم یک درصد از سهم مردم از هزینه‌های سلامت کم کنیم( یعنی مثلاً سهم مردم را از حدود 65 درصد به 64 درصد برسانیم) دولت یا بیمه‌ها باید 600 تا 700 میلیارد تومان هزینه اضافه برای بخش سلامت اختصاص دهند.

معاون وزیر بهداشت گفت:‌ بر اساس آنچه در لایحه بودجه برای اعتبار سال آینده بیمه‌ها آمده است، بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان از حدود 3600 میلیارد تومان به 5900 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و حدود 63 درصد رشد داشته است. این افزایش اعتبار، گر چه قدمی به سمت جلو است اما شاید فقط بتواند تورم بخش سلامت را جبران کند و کمک کند در وضعیت امروز متوقف شویم و وضعیت بدتر از این نشود.