به گزارش ایسنا، علی مطهری هفته گذشته در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس، انتقاداتی را به دستگاه قضایی، و برخی احکام صادره درخصوص متهمان حوادث بعد از انتخابات سال 88 مطرح کرد که در پی آن دادستانی تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد.

دولت‌آبادی که در واکنش به نطق جنجال‌برانگیز مطهری در جلسه مجلس در روز یکشنبه (هشتم دی‌ماه) سخن می‌گفت انتقاد مطهری در باره عدم رسیدگی قضایی پرونده محمدرضا رحیمی‌، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور سابق را "کذب" خواند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در اطلاعیه ‌یادشده آمده است، ادعای مطهری مبنی بر اینکه "قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون‌اول رئيس جمهور سابق را در پرونده‌ بیمه ایران مشخص کند" مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر ایشان با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن آزاد است.

محمدرضا رحیمی‌، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد متهم به دست داشتن در پرونده اختلاس از بیمه ایران شده است. بسیاری از متهمان این پرونده در حین برگزاری دادگاه اسم رحیمی را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به او نسبت دادند.

فارس می‌نویسد، مسئولان تا کنون در پاسخ به سئوالاتی در باره پرونده رحیمی خبر از در جریان بودن این پرونده می‌دادند اما هیچ‌کدام اطلاع روشنی از روند رسیدگی در اختیار رسانه‌ها قرار نداده بودند.
دادستان: مطهری در مرجع قضایی پاسخگو باشد

علی مطهری، نماینده تهران در نطق میان‌دستور هشتم دی‌ماه با انتقاد از حصر خانگی‌رهبران جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ در ایران از عملکرد قوه قضائيه در برخورد با اعتراضات انتخاباتی آن سال انتقاد کرد.

وی گفت: «رئیس قوه قضائیه بهتر است به جای شعار دادن در باره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر پذیرد.»

در پی این اظهارات دادستانی تهران علیه مطهری اعلام جرم کرد، اما مطهری با اشاره به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس از خود دفاع و این اعلام جرم را رد کرد و آن را غیر قانونی خواند.

در اطلاعیه عباس جعفری دولت‌آبادی در واکنش به این بیانات مطهری آمده است: «جواز اظهارنظر نماینده‌ مجلس به معنای مسئول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه‌ مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه‌افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»

در اطلاعیه همچنین آمده است: «مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون از تعرض است، در حالی که آقای مطهری طی اظهارات خود به قوه قضاییه و قضات اتهاماتی وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد.»

دولت‌آبادی از مطهری خواست، ضمن "رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران، وظیفه‌ نمایندگی خود را اجرا نموده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری نماید."

دادستان: نطق مطهری واجد اوصاف مجرمانه بود

دادستان تهران نطق هشتم دی‌‌ماه مطهری در مجلس را "واجد چند وصف مجرمانه، خلاف واقع و کذب علیه قوه قضائیه" خواند.

دولت‌آبادی می‌گوید، اظهارات مطهری در مورد عدم استقلال قوه قضائیه "توهین و افترا به قضات" است. او همچنین انتقاد نماینده تهران از نفوذپذیری قوه قضائیه را "نشر اکاذیب از بابت غیر قانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی" خواند. (بیشتر بخوانید: مطهری: اگر اتفاقی برای موسوی و کروبی بیفتد برای نظام هزینه خواهد داشت)

علی مطهری در نطق جنجالی خود در مجلس حصر خانگی رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ را غیر قانونی و غیر شرعی خوانده و خواسته بود تا میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با محمود احمدی‌نژاد محاکمه شوند.