به گزارش مشرق، آنچه که همچنان به عنوان یک مطالبه اصلی و مهم از دستگاه قضا ادامه دارد، برخورد قضایی و عادلانه با «همه متهمان اقتصادی و امنیتی» است، موضوعی که در شرایط کنونی یکی از مصادیق اصلی آن در افکار عمومی «مهدی هاشمی رفسنجانی» است و مشخص نیست علیرغم صدور کیفرخواست مفصل ۱۲۵ صفحه ای با ۱۲ عنوان اتهام جداگانه و بازداشت اولیه او در سال گذشته، به چه علت همچنان زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی فرا نرسیده است؟

گفتنی است پرونده مهدی هاشمی علاوه بر اتهامات متعدد امنیتی و دارای اتهامات اقتصادی مختلفی نیز می باشد که به نظر می رسد حجم آن اتهامات دست کمی از پرونده بابک زنجانی ندارد. این نکته ای است که اخیرا حجه الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا نیز در حاشیه یکی از همایش های ۸ دی به آن اشاره کرده است:

«مهدی هاشمی چندین اتهام دارد که یکی از آنها مربوط به فتنه سال ۱۳۸۸ است که اسناد آن زیاد زمان نبرد، اما وی مسائل مالی مرتبط با فتنه و غیرفتنه را نیز دارد که این پرونده زمان برده است، زیرا برخی از اسناد در این زمینه در داخل وجود داشته اما برخی اسناد نیز در خارج است که این امر بسیار زمان می برد.»

وی در ادامه نیز نقدهای مطرح شده نسبت به عملکرد دستگاه قضا در این باره را وارد دانست و گفت: «به نظر بنده دستگاه قضا در این زمینه می‌توانست بهتر و زودتر از این عمل کند و مردم می‌توانند این انتقاد را بر دستگاه قضایی داشته باشند اما قوه قضاییه در حد مقدورات خود در بحث مهدی هاشمی کوتاه نیامده است.»

در این باره در آذر ماه سال گذشته حجه الاسلام رسایی نماینده مردم تهران در نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی ضمن پرداختن تفصیلی به اتهامات مهدی هاشمی گفته بود:

«جناب آقای آملی لاریجانی! از تلاش‌های شما سپاسگذاریم و می‌دانیم که این فشار‌ها از این پس قطعا بیش از این‌ها خواهد شد. بر اساس اطلاعات موثق مشاوران عالی مهدی که او را فراری دادند و بعد از سه سال بازگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند. بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند و موضوع اصلی پرونده را در مسائل سیاسی متمرکز کنند.

در حالی که اتهام اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر یزید فرمود: فقد ملئت بطونکم من الحرام، شکم‌هایتان از حرام پر شده، برای همین کلام حق را نمی‌فهمید و مقام معظم رهبری فرمودند که از فساد اقتصادی است که فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی و فساد امنیتی به وجود می‌آید.

جناب آقای آملی لاریجانی! انتظار از دستگاه قضایی، مقابله با دانه درشت‌هایی مانند مهدی هاشمی است ... قانون اساسی می‌گوید هیچ ن‍ژادی از‌نژاد دیگر بر‌تر نیست اما آیا اگر فرد دیگری که از‌ نژاد هاشمی رفسنجانی نبود و همین موارد اتهامی را داشت، در مرحله تحقیقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات داده می‌شد؟»

در همین راستا علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بعد از انتشار خبر بابک زنجانی طی یادداشتی به ضرورت برخورد دستگاه قضا با آقازاده ها اشاره کرد و نوشت:

«خبر دستگیری بابک زنجانی مجدداً بارقه های امید مبارزه بی اغماض با مفاسد اقتصادی را در اذهان روشن ساخت و کم تحرکی مسوولان کشور در برخورد با عناصر سودجو را اندکی جبران نمود. اما به نظر بنده کار مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقداماتی بسیار عمیقتر و قاطع تر از سوی مسوولان سه قوه طلب می نماید. اگر از بنده بعد از ده سال حضور در مجلس بپرسید راه حل درست مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست، خواهم گفت هر راه حلی جز با شروع ازبرخورد با مسوولان متخلف در کشور، فرزندان و اطرافیان سودجوی آنها آب در هاون کوبیدن است.»

گفتنی است رهبر معظم انقلاب در این باره در بند نخست پیام معروف ۸ ماده ای خود خطاب به مسئولان سه قوه در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ می فرمایند:

«با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»