تحول در تركيب و سازماندهي تيم هسته‏اي، مسئله‏اي است كه از همان ابتداي تشكيل دولت جديد در سطح وسيعي از مجامع دولتي و علمي مطرح گرديده است. در واقع، اين موضوع، داراي پيشينه مطالبه نخبگان و همچنين برخي از نهادهاي كشور در خارج از مجموعه دولت و حتي درون دولت بوده است. منظور از تغييرات در ساختار اين تيم يا سازماندهي مجدد، بازنگري در الگوي جذب كارشناسان و همچنين تجميع حوزه‌هاي نخبگي فني، راهبردي و ديپلماتيك بوده است، به گونه‏اي كه در عين به‌كارگيري بهترين‏ها و حرفه‏اي‏هاي اين عرصه‌ها، تنوع در تخصص‏هاي مربوط نيز مدنظر قرار گيرد.

با اين حال، خود تيم مذاكره كننده يك مجموعه است با كاركردها و البته توان و ظرفيت‏هاي مشخص و تيم پشتيبان فكري، سناريونويسي، طرح‌ريزي و رصد يا پايش تحولات اين عرصه، مجموعه‏اي ديگر. اگر به تيم‏هاي مذاكره كننده ساير طرف‌هاي اين مذاكرات خوب نگريسته شود، مدل و الگوي كاري آنها هم به لحاظ نسبت مجامع تصميم‌سازي و تصميم‌گيري يا نسبت ميان حوزه‌هاي سياستگذار و مديران و مقامات مجري ديپلماسي و همچنين به لحاظ ساختار تيم‏ها و كساني كه در روي ميز مذاكرات يا پشت صحنه فعاليت مي‏كنند، مشخص‌مي‌گردد.

در ديپلماسي هسته‏اي ما طي چندماه جاري به ويژه ژنو 2 و 3، اين نقش‏ها به صورت يكجا و متمركز ايفاگري شده است. سياستگذاري در اين عرصه را بايد مجامع و مقاماتي كه شأن و منزلت سياستگذاري كلان امنيت ملي را دارا هستند، ايفا نمايند و مديران مجرب و حرفه‏اي از جنس ديپلماسي نيز هم و غم خود را به مديريت صحنه اجراي اين سياست‏ها معطوف و مصروف نمايند. اما مگر با تيمي شش نفره مي‏توان همه مسائل اين صحنه را رصد كرد، تجزيه و تحليل نمود، به يافتن و ادراك سناريوها پرداخت، آينده‌هاي محتمل و ممكن را پيش بيني نمود، رفتارشناسي هر يك از طرف‌هاي مقابل را در اين آينده‌ها به عمل آورد و تدابير مناسب با خاستگاه منافع ملي قطعي را در قبال هر يك از اين وضعيت‏هاي ممكن و در شرايط عدم قطعيت، تعيين نمود؟

تيم شش نفره ايران طي اين مذاكرات، غالباً حرفه ديپلماسي داشته‌اند و اگر اين امر شرط لازم هم در اين عرصه بوده باشد، اما كافي نيست. زيرا الزاماً مسلط بودن بر جنبه‌هاي شناخت عملي يا درك ملاحظات عيني محيط بين‏المللي، به توفيق يك تيم در ستاندن حقوق كشور و صيانت از منافع ملي منتهي نمي‏شود. شرط كافي، تخصص و اشراف بر صحنه و ميدان بازي است و در اين رابطه، تنها حضور يك مهندس فني كفايت نكرده و نخواهد كرد. توصيف منصفانه وضعيت جاري نشان مي‌دهد كه تمركز جو ديپلماسي بر تيم هسته‏اي به گونه‌اي بوده است كه نوعي غلبه نگرش‏هاي معطوف به ديپلماسي را بر فضاي مديريت مذاكرات شاهد بوده‌ايم. اما نكته در اين است كه مباني توجيهي نياز به گسترش اعضاي تيم هسته‏اي تحت عنوان سازماندهي مجدد اين تيم را نبايد محدود به اعضاي فني آن نمود.

با توجه به آسيب‌شناسي گذشته و مقايسه الگوي رفتاري طرف‌هاي مقابل، لازم است سازماندهي مجدد تيم هسته‏اي به صورت فراگير و در فراسوي جنبه‌هاي فني نيز صورت پذيرد. تلاش براي وارد كردن برخي نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي ناظر تيم هسته‏اي، خواه شدني يا ناشدني باشد، در اين رابطه معنادار است. پيشنهاد عملي‌تر با درنظر گرفتن اختيارات دولت در اين عرصه، بازسازي تيم هسته‏اي از طريق افزودن كارشناسان سياسي، حقوقي، راهبردي و همچنين بانكي و اقتصادي است. حضور لشگر كارشناسان تيم‏هاي مذاكراتي 1+5 طي نشست‏هاي گذشته وين، مي‌تواند نمونه‌هايي قابل تامل براي ما باشد. وجود راهبرد ملي در كشورهاي طرف مقابل جمهوري اسلامي ايران، موجب شده است كه گروه‌هاي مختلف كارشناسي، به عنوان پشتيبان و مشاور تيم مذاكره كننده عمل نمايند و اعضاي تيم مذاكراتي تنها حرفه و تجربه خود را در خدمت مديريت صحنه مذاكره متمركز نموده و به كار گيرند.